لا.. للهجمة البوليسية ضد الحركة العمالية

أصابت الإضرابات العمالية التي اندلعت قبل شهرين ولم تهدأ نظام مبارك بارتباك شديد، فها هم آلاف العمال يتحركون معلنين رفض سياسات الاستغلال والإفقار، في الوقت الذي تعمل فيه حكومة رجال الأعمال على قدم وساق على تمرير المرحلة الأخيرة والأخطر من عملية الخصخصة، التى ستؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة بدرجات غير مسبوقة من جهة والى تزايد ثروات كبار رجال الأعمال الاحتكاريين من جهة أخرى .
اندلعت الاحتجاجات العمالية الأخيرة بعيداً عن التنظيم النقابي الرسمي بل وضده، بعد أقل من شهر من الانتخابات النقابية التي اتفق الجميع على أنها مرت بالتزوير، وبدا خلال الاحتجاجات أن هناك قادة حقيقيين للعمال يستطيعون قيادتهم على طريق مصالحهم التي هي تتعارض مع مصالح نظام رجال الأعمال.

لذلك تحركت دولة الاستبداد بعد أن نجحت فى تمرير فضيحة التعديلات الدستورية المعادية للحريات بكل قوتها لوأد حركة العمال والأصوات المدافعة عنها، وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية أحد تلك الأصوات التي أدت دورها وواجبها في يد مد العون للعمال ضد بطش الدولة والإدارة، فقدمت كل وسائل الدعم القانوني والمعنوي والخبرة للعمال في احتجاجاتهم، لذلك كان طبيعياً أن يسعى نظام مبارك لعزل العمال عن كل مساعديها، فبدأت الهجمة الهمجية على دار الخدمات النقابية، وأسفرت عن غلق فرع الدار بمدينة نجع حمادي الشهر الماضي، ثم جاء الدور على فرع الدار في مدينة المحلة الكبرى الخميس الماضى ، وربما تكون خطة الحكومة القضاء على دار الخدمات النقابية لإسكات هذا الصوت العمالي للأبد.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل بات واضحا للمتابع عن كثب لحركة الاحتجاجات العمالية تزايد التدخلات الأمنية السافرة لإجهاض تحركات العمال انظر على سبيل المثال تصريحات وزيرة القوى العاملة الوقحة بإحالة ملف عمال أبو المكارم المضربين فى مدينة السادات إلى أجهزة الأمن للتعامل مع العمال المضربين.

وما تلى ذلك من تهديد عمال القاهرة للزيوت والصابون بالاعتقال إذا لم يوافقوا على بيع اراضى الشركة بأقل من سعرها الحقيقى ،ثم حصار تحركات عمال السكة الحديد أمس وممارسة ضغوط أمنية رهيبة على الأمين العام لرابطة سائقى السكة الحديد من أجل وقف إعلان قرار الإضراب .واليوم ..الأحد منعت قوات الأمن 100عامل من شركة المحلة من التوجه إلى مبنى الاتحاد العام للاعتصام به وحاصرت أتوبيسات العمال وسحبت الرخص من السائقين وهو ما أشاع جوا من السخط والتذمر داخل الشركة قد يؤدى إلى انفجار العمال خلال الساعات القليلة القادمة .هذا غير التنكيل بالنقابيين الشرفاء وفصلهم من عملهم لدفاعهم عن مصالح العمال كما وقع منذ أسبوعين مع النقابى أشرف عبد الونيس بشركة السكر بالفيوم .

إن الهجمة التى تتعرض لها دار الخدمات النقابية والحركة العمالية بصفة عامة تؤكد نية حكومة المستثمرين على إخماد المقاومة العمالية المتصاعدة بأى ثمن مستفيدة من دسترة الطوارئ وقمع الحريات الذى سيتم لأول مرة عبر الدستور لفتح الطريق أمام توريث الحكم لولى العهد .

ولكننا على ثقة إن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل فالجوع والحرمان والتعسف وغلاء الأسعار والقهر لن يجعل لعمال مصر وكادحيها مفرا من مواصلة النضال وهو ما يتطلب تضامن أوسع نطاق ممكن من القوى السياسية وفى مقدمتهم الاشتراكيين مع احتجاجات العمال ونضالهم. ولتكن معركة عمال المحلة ودار الخدمات معركتنا جميعاً ضد ممارسات الدولة البوليسية.
مركز الدراسات الاشتراكية - مصر

15-4-2007



كيف تساهم في دعم الحركة العمالية المصرية: إرسال العريضة بعد توقيعها إلى العناويين التالية :

وزارة القوى العاملة المصرية: [email protected]
وزارة الخارجية المصرية: [email protected]
مركز هشام مبارك للدفاع و اللجنة التنسيقية بين النقابات العمالية: [email protected]
دار الخدمات النقابية و العمالية: [email protected]


نص الحملة المقترحة ورسالة التضامن :



بيـــــــان تضامني مع دار الخدمات النقابية والعمالية
و مع الحركة العمالية المصرية التي تتعرض لهجمة وحشية من اجهزة الامن




نعرب نحن الموقعون على هذا البيان تضامنا، ومؤازرتنا لدار الخدمات النقابية والعمالية ، وإدانتنا الشديدة لما تتعرض له من هجوم تمثل مؤخراً فى اتخاذ القرار الإدارى رقم 44 لسنة 2007 بإغلاق فرع الدار بالمدينة فى تتمة لسلسة من التحرشات الإدارية التى تعرض لها هذا الفرع خلال الأسبوع الماضى منتهية باستدعاء القائمين على النشاط به من قبل مأمور قسم الشرطة الذى أخطرهم بقرار إغلاق الفرع..وبأنه كجهاز أمنى تقع عليه مسئولية تنفيذ هذا القرار-بغض النظر عن صحته ومشروعيته-.


و يبدى الموقعون ادناه قلهم البالغ إزاء العودة إلى استخدام أساليب الهجوم والضغوط الإدارية مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. خاصة المهتمة بالقضايا العمالية .و نرى فى ذلك ما يمثل منحنياً خطيراً ، ومؤشراً مثيراً للقلق لما يمكن اعتباره موقفاً حكومياً من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات غير الحكومية العاملة -على الأخص-فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى.


إن اتخاذ قرار إغلاق فرع الدار ..واضطلاع أجهزة الشرطة بتأمين تنفيذ القرار باعتباره قرار إدارى واجب النفاذ رغم صدوره عن جهة غير ذات اختصاص..إنما يعنى ويؤدى إلى محاصرة منظمات المجتمع المدنى بالتدخلات الإدارية التى تتهددها من كل صوب واتجاه..على النحو الذى يستحيل معه أن تلعب دورها على الأخص فى الدفاع الاجتماعى والرقابة والضغط على الأجهزة الحكومية.


نحن تناشد الأجهزة التنفيذية والحكومية احترام حقوق الإنسان التى تكفلها الاتفاقيات الموقع عليها من الحكومة المصرية ، وإتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدنى لممارسة دورها الذى لا يتكامل ..بل ولا يستقر أى مجتمع حى بدونه

كما اننا نعلن تأيدنا لجميع المطالب العمالية المشروعة و نعلن رفضنا الشديد للهجمة البوليسية التي يتعرض لها العمال في مصر .