أوضاع العمال في العراق الآن من حيث حقوقهم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية

اربعة عقود من الطغيان ألبعثي وحروب عديدة وما الحقتة آلة الاحتلال المدمرة تركت العراق بلدا محطما تعاني فيها أغلب الجماهير مأساة مميتة , في ظل هذه الظروف الدامية يعاني العمال أوضاعا قاسية قل نظيرها في العالم , ظل الفقر والبطالة وعقدة الجوع المتراكمة ً كل ذلك ظل ملازما للعمال منذ ستينات القرن المنصرم منذ استحواذ البعث على السلطة وحتى الإدارات والحكومات التي أعقبت هذا النظام والدستور في مواده الأساسية (( مثل المادة 22 )) التي لم تعط ضمانات واضحة وكافية للعامل في العراق كباقي اقرانه في دول العالم المتمدن وكمكاسب ضحى من اجلها الملايين من البشر كي يحققوا عالما أفضل لهم وللأجيال اللاحقة نجد المحاصصة القائمة في السلطة العراقية والتي يترتب عليها بطبيعة الحال المحسوبية في توزيع مناصب المسئولين في الإدارات والتوظيف قد شكل عائقا جديا امام الشعور بالمسئولية لدى العمال والفنيين لإسداء الخدمة لبلدهم ومجتمعهم ونضرب مثالا قريبا علينا , قصة مدير محطة توليد الطاقة الكهربائية السابق مع عمال وفنيي المحطة نفسها , والذي حرمهم من حقوقهم المهنية ومطالبهم الاخرى وبات حجر عثرة بوجه الكوادر المهنية والعمالية في المحطة لتحسين أدائها ورفع قدرتها الإنتاجية كي يستفاد من إنتاجها لا بالناصرية فحسب وربما في جميع إرجاء العراق وتحل أزمة من الأزمات الكبيرة التي نثقل كاهل الناس 0 والى جانب الفساد الاداري المستشري كالوباء شكل التقصير الذي يكاد ان يكون متعمدا او مقصود لغبن العمال في اجورهم كعمال الخدمات البلدية مثلا آخر , الذين يتراوح أجرهم اليومي بين الفين واربعة الاف دينار وجميعنا يعرف كم يلزم العائلة من مال في هذا الزمن كي تروي غائلة جوعهم 0 ولازال تعسف واستهتار قوانين البعث قائما في قطاعات عمالية عريضة مثل قطاعات العمل الصناعية المحرومة من تشكيل النقابات والاتحادات من اجل وحدتهم وضمان حقوقهم المهنية ومطالبهم كبشر عاملين أسوة بغيرهم من عمال العالم المعاصر فقانون البعث ( رقم 51 لسنة 1987 الذي نص على تحويل العمال الى موظفين لخشيت السلطات المتتالية على الحكم من وحدة ويقظة الطبقة العاملة ولازال ساريا ً هذا القرار في القطاع المذكور وهو حرمان صارخ لحقوقهم ومناهض لكل قوانين وأعراف المجتمع الإنساني وللمواد الدولية التي تثبت حق العمال في تأسيس الاتحادات و النقابات رغم قوانين منظمة العمل الدولية المعروفة ، مثل أتفاقية ( رقم 87) لسنة 1948 التي نصت مادتها الاولى على أن (( للعمال ولأصحاب العمل ، دون تمييز ، الحق ، دون ترخيص سابق ، في تكوين منظمات يختارونها ، وكذلك في الحق في الانضمام اليها ، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات )) 0 والعراق كما هو معروف عضوا في منظمة العمل الدولية . ولم يلغ لحد ألان هذا القانون سيء الصيت رغم وجود مادة في الدستور الحالي ( رقم 128 ) التي تشير الى تكفل الدولة المتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد والعمال في القطاع الصناعي من المتضررين من تعسف النظام الدكتاتوري البائد الى جانب ( الفقرة ثالثا من المادة 22 ) التي تشير ايضا الى تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانظمام اليها والى جوار ما ذكرنا من إشارات كانت في اعتقادنا بعضاً من معانات العمال ناهيك عن التشتت الكبير الذي لحق بصفوف العمال يبقى الإرهاب سلاحا فتاكا موجها وقاصدا للعمال بالذات في حالات غير قليلة استهدفت فيها مناطق تواجدهم وتعرضوا للقتل الجماعي بوحشية لا تعرف الرحمة لا لسبب الا ان هؤلاء العمال قد صنفوا قسرا على هذه الطائفة او تلك وقد عرفت مناطق عديدة من العراق استهداف العمال وخصوصا المجازر المتكررة التي ارتكبت في الباب الشرقي والكاظمية والحرية وفي بعقوبة والموصل وتكريت وذبح وقتل منهم الكثير في اماكن عملهم واستدراجهم ومن ثم تصفيتهم في العراء . لا دولة قادرة أن تحمي أحداَ حتى أن تحميهم ، ويبقى العمال مكشوفين أمام اصحاب العمل الرسميين في الدولة أو في القطاع الخاص ، لا قانون ولا رقابة تحميهم أو تمنحهم حقوقهم الانسانية والاقتصادية والمهنية ، ولا من يهمه أمرهم الا من ادرك أن العالم المعاصر هو من خلق أيدي العمال لكن دائما أيديهم تعود خالية مما تنتج . لذا نرى أن العدالة التي يكسبا العمال دون تمييز على أي اساس كان وتشغيل العاطلين أو منحهم ضمان بطالة مناسب في كل مكان يكون حجر الزاوية التي يبنى عليها المجتمع الداعي لنبذ العنف ، والرفاه الاجتماعي .