انقذو العراق من الكارثة بأقامة حكومة يسار ديمقراطي 2

لقد اضرم الاحتلال نيران الصراعات الدينية والقومية والمذهبية وغذا الميول الانفصاليه لدى بعض الزعماء الشيعه والكرد , فحل الاجهزه الامنية واطلق العنان للصوص والمخربين في السطو على الوزارات والمؤسسات , فعلى مرأى ومسمع عساكر الاحتلال تحرق الوزارات ومراكز البحث العلمي وتنهب المستشفيات والبنوك وتسرق الكنوز الاثريه من المتحف الوطني .واشترى الاحتلال ولاءات الاقطاب الرجعيه من قوى الاقطاع وشيوخ العشائر وبعض الزعامات الدينيه والسياسيين الطارئين على الساحة العراقيه , وبذلك هيأ الارضية السياسية والاقتصادية لنمو الرأسمالية الطفيلية من خلال منحها كافة وسائل الاستغلال والاثراء الفاحش ,كالعقود ووكالات الاستيراد والتصدير ووسائل الاستغلال الاخرى التي تدر الارباح السريعه , وبذلك عبد الطريق لنمو وتضخم الطبقات والفئات الاستغلاليه التي تشكل قاعدته الاجتماعيه , فمصالح القوى الاستغلالية ترتبط ارتباطاً عضوياً ومصيرياً بالنظم الرأسمالية .
ان غياب المشروع الوطني والعقل الجماعي في ادارة الدولة وبروز النزعة الفردية في اتخاذ القرارات قد أدى ألى تعميق الازمات الملتهبه التي تعكس في الواقع أزمة الفكر الطائفي لقوى الأسلام السياسي في ادارة الدولة المستنبط من فكرة الربح والخسارة والمرابحة من العملية السياسية. وقد أدى هذا الانحدار في سياسة الحكومة المرتبكة ألى وقوع العراق في الحلقه المفرغة, ولهذا فأن اخراج العراق من النفق المظلم يتطلب أقامة حكومة يسار ديمقراطي ,بمثابة حكومة أنقاذ وطني قادرة على رص صفوف شعبنا واستعادة وحدته الوطنية وتحصين جبهته الداخليه لأفشال مخططات التقسيم وتجفيف بؤر الارهاب وأجلاء القوات المحتله ووضع البلاد على طريق التنمية والتطور .
ويمكن ان نشير الى بعض مظاهر الفشل والنكوص لحكومة المالكي الذي يبرر الدعوة للمطالبه الشعبيه الواسعة بأقامة حكومة يسار ديمقراطي , فمثل هذه الحكومة العلمانية تكون قادرة على كسب ثقة الشعب وقادرة على التصدي الحازم لأخماد نار الازمة العامة التي تعصف بالبلاد وتتفاقم اكثر بتفاقم أزمة الحكومة و تراجع أدائها ومنها ما يلي :
1-أنفجار العنف الطائفي الذي اتخذ اشكالاً متعدده وشرسه كالقتل الجماعي والفردي وتصاعد حمى التهجير المذهبي الذي شمل تهجير اكثر من 54 ألف عائله عراقيه .
2- ازدياد العمليات الانتحارية والتفجيرية وعمليات النسف يالعبوات والاحزمة التي توقع اعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين .
3-تنامي نفوذ الميليشيات على الساحة العراقية التي اصبحت بمثابة سلطة بديلة لسلطة الدوله التآكله بفعل الفساد الاداري والمالي والاخلاقي والمرض الطائفي .
4-ازدياد مظاهر الانفلات الأمني الذي يعبر عن مظاهر ضعف الحكومة وأزدرائها مما ادى الى تنامي عمليات الخطف بالجمله في وضح النهار وفرض الهجرة الجماعية على العراقيين التي بلغت اكثر من 70 الف مهاجر في الشهر في اقل التقديرات .
5-توقف العملية التنموية واعادة البناء والاعمار وتعويق القطاعات الانتاجية بسبب تخلف الاداء الحكومي .
6-عجز الحكومة وتقاعسها في معالجة الازمات الخدمية التي تلقي بأعبائها المدمرة على الفئات الفقيرة خصوصاً ازمة الكهرباء والبنزين والغاز.
7-الارتفاع الجنوني في اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية الى ارقام خيالية ,ووفقاً للاحصاءات العراقيه تجاوز معدل التضخم 60/ بين عام 2005 و2006 .

8-انتشار ظاهرة الفقر والمتسولين بين الافراد والعوائل, حيث تشير الاحصائيات الدولية الى ان كل واحد من خمسة عراقيين يعيش تحت خط الفقر, أي بدولار واحد في اليوم , وبلغ عدد العوائل العراقية المصنفة دولياً تحت خط الفقر اكثر من 2 مليون عائلة .
9-استعصاء ظاهرة البطاله وشمولها كافة المهن العلمية والمهنية والفنية والحرف المختلفة , وبحسب الاحصائات العراقية بلغ معدل البطاله بين 55/ و60/ بين عام 2005 و2006.
10- ازدياد حالات الاعتداء ومصادرة الحريات الشخصية والمدنية للمواطنين من قبل منظمات التجهيل او ما يسمى بالجماعات الاسلامية .
11- تعرض الطوائف العراقية غير المسلمة الى الاضطهاد الديني والفكري و الى الخطف والابتزاز والاغتصاب لأجبارهم على تغيير معتقداتهم الدينية وأسلمتهم بالاكراه .
12-غياب الطابع الوطني للوزارة العراقية بسب التشكيل الوزاري الطائفي الذي قسم الدولة الى وزارات شيعية وسنية وكردية .
ونستنتج من هذه المعطيات و غيرها من الحقائق الملموسة ان الحكومة القائمة اصبحت عبئاً ثقيلاً على العراقيين وغير مؤهلة لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجه البلد, وقد اثبتت عجزها وفشلها على كافة الاصعدة وباتت تخلق الازمة تلو الأزمة وتبرر فشلها ,بوضع اللوم على الاخرين الى الحد الذي اصبحت مبرراتها لا تقنع احداً, وبذلك تستحق ان توصف بجدارة بحكومة الازمات وبحكومة انجازات الصفر السالب .
وعليه فان كانت هذه الحكومة وطنية حقاً وتعمل من اجل الشعب وتؤمن بالديمقراطية التى عبدت طريقها للسلطة السياسية , فمن الواجب الوطني والشرف السياسي ان تعترف بأخفاقها في ادارة الدوله وتعلن استقالتها . ونعتقد ان البديل الأضمن والواقعي الذي يجنب العراق المزيد من الكوارث الوطنيه في الظروف المعقده واخراجه من المحنه التي يدور في فلكها هو اقامة حكومة يسار ديمقراطي تعبر عن اهداف الشعب ومصالحه قولاً وفعلاً في اقامة النظام الديمقراطي التعددي , فمثل هذا النظام التقدمي كفيل بأخماد نار الازمة المشتعله وقيادة العراق الى بر الامان والاستقرار والتعايش السلمي .