انقذو العراق من الكارثة بأقامة حكومة يسار ديمقراطي

ان السياسات العقيمة لقوى الاسلام السياسي التي تسترشد بها حكومة المالكي قد اسفرت عن تداعيات خطيرة وضعت العراق في نفق الكارثة. ومنذ سقوط الطغمة الدموية في التاسع من نيسان عام 2003 وقع العراق في ركام من الازمات المركبة والمشاكل المزمنة التي ارهقت كاهل الشعب الذي لم يجن من حكومة المالكي وغيرها من الحكومات التي نصبها الاحتلال الاجنبي غير الوعود الكاذبه عن الحرية والديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
فقد فشلت حكومة المحاصصة الطائفية في تحقيق البرنامج الذي كسبت بموجبه موافقة العراقيين على تشكيلها , وهو مكافحة الارهاب وحل الميليشيات وتحسين الخدمات الذي يؤدي انجازه عملياً الى بسط الامن والاستقرار, ولكن مع مرور ما يقرب من العام على تشكيل هذه الحكومة التي جائت امتداداً لتكريس فلسفة الطائفية التي بذرت بذورها حكومة الجعفري في جسد الدوله والبرلمان ,فأن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءاً وتدهوراً وتتجه نحو المزيد من التأزم والصراعات الدموية والعسكرية ويفقد العراق استقراره بفعل تغاظي الحكومة عن التدخلات الاقليمية في شئون العراق الداخلية.
ومن الواضح للجميع اصبحت المناطق الوسطى والجنوبية من العراق مرتعاً خصباً للمخابرات الايرانية وعملائها المحليين كما اصبحت المناطق الغربية اوكارا
آمنه لنشاط الجماعات الارهابية من الصداميين والوهابيين التكفيريين.
وتتخذ الحكومة مواقف متفرجة من عمليات القتل الطائفي والتهجير المذهبي والخطف بالجملة , وهي عاجزة عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأحباط عمليات التفجير الانتحارية والعبوات الناسفة التي تحصد كل يوم مئات الابرياء , كما لم تتخذ اية اجراءات عملية تجاه الاجهزة الامنية التي اصبحت شريكاً في نشاط العصابات الارهابية خصوصاً اجهزة وزارة الداخليه التي تشكل ظلاً اظلم للتغطيه على انشطة فرق الموت وغيرها من عصابات الجريمة . في اكبر تحدي للحكومة التي تقبع في المنطقة الخضراء ولا تدري بما يعانيه الشعب من نكبات ومصائب .
وبذلك اصبحت الحكومة جزءاً لا يتجزء من الأزمة العامة وليست حلاً لها , فبسبب بنيتها الطائفية وتركيبتها المتناقضة تخلق الظروف لأندلاع ازمات اخرى اكثر تفاقما وعمقاً وذلك :
1¬_ بسبب غياب مبدأ المواطنه العراقيه في تشكيل الحكومة القائمة مما ادى الى انفجار العنف الطائفي والصدام المذهبي في اشد اشكاله بين المجاميع الطائفيه التي تتحالف في السلطة من اجل مصالحها الذاتية, وهو ما يتعارض مع مبدأ حكومة الوحدة الوطنية الذي افرغته الحكومة من مضمونه الوطني الديمقراطي وابدلته بمضمون رجعي يكرس التعصب المذهبي والقومي .
ان حكومة الوحدة الوطنية تؤمن ايماناً عميقاً بمبدا المشاركه السياسية لممثلي الشعب على اسس المواطنة الحقه و تتبنى برنامجا وطنياً واضحاً لمهمات الكفاح الوطني والتحرري الذي يجسد المصالح الواسعة للشعب العراقي بكافة اطيافه ومكوناته ويضمن لجميع القوى السياسية والوطنية المشاركة في صنع القرار السياسي والمشاركة في ادارة الدولة بغض النظر عن عقيدة الانسان العراقي ودينه وقوميته.
فالاحزاب الطائفيه من قوى الاسلام السياسي من كلا القطبين المهيمنه على السلطتين التنفيذيه والتشريعيه تتبنى برامج طائفيه لتحيق مصالحها الاقتصاديه الذاتيه اولاً واهدافها السياسيه المتمثله في اقامة نظام ديني استبدادي ثانياً , كي تمارس القهر والاضهاد الديني والطبقي والاستغلال الاقتصادي وتفرض سلطتها على المجتمع التي تمنحها القدسية واحتكار الحقيقية من خلال تقمصها للدين الحنيف . ولهذا فأن سياساتها وبرامجها سرعان ما تتكشف وتفشل لأنها تتناقض مع الحقيقة ومع منطق التطور الاجتماعي ومع تطلعات المجتمع الى حياة سعيدة خالية من الوصايا والتبعية.

2_الاحتلال الاجنبي صاحب السلطه الحقيقيه التي ادت سياساته الستراتيجية الفاشله الى التدمير الشامل للدوله العراقيه, ومن الثابت فأن سياسات الاحتلال التي تخدم المصالح الامريكية والدول الامبريالية , تقف بالضد من مصالح واهداف الشعب العراقي وتطلعاته الى التحرر من الهيمنه الاستعماريه, ومن الصعب هنا التمييز بين سلطة الاحتلال والحكومة القائمة , فالاحتلال يرعى الحكومة ويوفر لها الحماية العسكرية والسياسية كما ان الحكومة تمارس مهامها ووظائفها بأشراف الاحتلال, وقد ادى هذا التشابك في ان تصبح الحكومة والاحتلال شيئاواحداً
لا ينفصل وهو ما ادى الى اثارة الشبهات حول طبيعة الحكومة العراقية ومدى قدرتها على كسب ثقة العراقيين والتفافهم حولها .

يتبع