السجون السياسية

تسمى الجرائم السياسية ، كيفما كانت طبيعتها ونوعيتها ، بالجريمة الشريفة . و ( المجرم ) كما يسمى في القانون الجنائي للدول المتحضرة ، وليس القوانين العربية ، يعتبر ( مجرما) شريفا ، لان الو اعز والدافع لارتكاب الفعل ( الجريمة ) ، لا يكون من نفس الأسباب التي يقترفها مجرم الحق العام . بل ان الدافع للفعل ، هو المشروع المجتمعي الذي يناضل من اجله كل فاعل سياسي ، وانْ كان لكل فاعل مشروعه الذي يختلف عن مشروع الفاعل الأخر .
لذا فما يسمى ب ( المجرم ) الفاعل السياسي ، هو كل فاعل يتم اعتقاله بسبب انتمائه إلى تنظيم او حزب او منظمة ، وهو كل فاعل سياسي يتم اعتقاله أثناء مباشرته الدعوة للتنظيم ، او يشارك في حملته ، او يعتقل بسبب المشاركة في وقفة سياسية ، او عمالية ، او حقوقية او المشاركة في اعتصام او عصيان ، او بسبب أفكاره وكتاباته وخطه التحريري ..
ويعتبر فاعلا ( مجرما ) سياسيا ، كل من تم اعتقاله بسبب آراءه ، او كتاباته وتصريحاته ، او تدويناته في المواقع الالكترونية والصحافة الورقية ، وخطاباته السياسية داخل التنظيم او في الساحات العمومية .
وتعتبر ( جرائم ) سياسية ، الاعتقالات التي تمس العمال ، والفلاحين ، والمستخدمين ، والأطر ... ، أثناء تنظيم وقفات ، او اعتصامات ، او إضرابات داخل المعامل والمصانع ، وامام أبوابها ، وفي الضيعات الفلاحية ، والمقاولات المختلفة ، لان النضال هنا ، هو طبقي ضد الرأسمال المفترس ، وضد الإقطاع والفيودال Le système féodale .
كما تعتبر الاعتقالات التي يتعرض لها الطلبة ، عند خوضهم للنضالات داخل الجامعات ، والكليات ، والمدارس العليا ، وفي إطار منظمتهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب / اعتقالات سياسية . وهذا ما تزكيه وتبصم عليه كل المنظمات الحقوقية الأوربية والأمريكية .
إذا كانت الحكومات الغربية ووزارة الخارجية الأمريكية ، تتبنى ملفات حقوق الإنسان بالدول المتخلفة ، فانه بالنسبة للأنظمة السياسية لهذه الحكومات ، تكون الصورة مقلوبة ومعكوسة لوضع لا ينطبق بما فيه . ان هذه الأنظمة ، ومن بينها النظام المغربي ، تنفي صفة الجريمة السياسية ، والمعتقل السياسي ، والمحاكمات السياسية عن مثل هذه الجرائم الشريفة ، وتعمل جاهدة على إدخالها ضمن خانة جرائم الحق العام ، وذلك حتى تحرم الفاعلين السياسيين من دعم ومساندة منظمات حقوق الإنسان الوطنية ، والعمل ما أمكن على حرمانهم من مساندة منظمات حقوق الإنسان الدولية ، وذلك سعيا منها لتشويه سمعتهم وصورتهم ، وحتى تتمكن من الاستفراد بهم ، في غيبة المراقبة الحقوقية الدولية التي تنتهي بالإدانة ، والتنديد ، والاحتجاج ، وتنتهي بفضح الأجهزة البوليسية الفاشية المجرمة ، للأنظمة المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان . وهناك قضية توفيق بوعشرين ، عمر الراضي ، الريسوني ، سعيدة العلمي ... الخ .
ان تاريخ المحاكمات السياسية التي نظمتها الأنظمة السياسية العربية ، يشهد على الفظاعة ، والبشاعة البوليسية القمعية ، والأجهزة القضائية الفاسدة التي مارستها تلك الأنظمة الاستبدادية ضد الإنسانية ،كما تشهد على مختلف أنواع القمع الذي تعرض له المعتقلون السياسيون بمختلف مشاربهم السياسية والإيديولوجية .
لكن ما يلاحظ وبعد التطورات التي حصلت في العالم من الاربعين سنة الأخيرة ، أن وثيرة قمع الأنظمة لم تتغير ، بل ظلت هي هي . لكن الذي تغير هو الوسائل والمكانيزمات المستعملة في القمع الناعم ، وهذا يدلل على ان الآلة الجهنمية لقمع الأنظمة ، ظلت محتفظة على وثيرتها ، وطابعها القمعي الاستبدادي ، وتحرص على نفي صفة المعتقل السياسي عن الفاعلين السياسيين ، الذين يحاكمون بسبب جرائم سياسية .. ، فان الأنظمة الحالية ، تنفي بالمطلق صفة المعتقل السياسي ، عن اي معتقل يقدم الى المحاكمة ، بملفات مطبوخة ، ومزورة من قبل البوليس السياسي ( الفرقة الوطنية ) ، لتصفية حسابات سياسية مع الفاعل السياسي ، تزعج الأنظمة ، كالانخراط ضمن جمعيات جادة ، او منظمات ، او تنظيمات ، او أحزاب ، او بسبب وقفات ومسيرات واعتصامات ، او بسبب إبداء الرأي ، او بسبب منشورات او كتابات سياسية ضد الأنظمة المتسلطة . فالأنظمة هنا تلجأ الى طبخ الملفات والمحاضر بطريقة تنفي صبغتها السياسية ، ولتحْشرها ضمن جرائم الحق العام ، من جهة لتشويه سمعة الفاعل السياسي ، ومن جهة لتجريده من صفة المعتقل السياسي ، ومن جهة لحرمانه من مساندة ودعم منظمات حقوق الإنسان الأوربية والأمريكية . أما ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية ، وكلها لها ارتباط بشكل ما بالأنظمة ، فهي تعمل دائما على أساس برنامج النظام ، لا على أساس الدفاع عن حقوق الإنسان المعطوبة . ومن ثم يصير الوضع ، هو تحالف ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية ، مع الأنظمة ، ضد الفاعلين السياسيين المجردين من اي دعم حقوقي محلي ، وفي نفس الوقت المساهمة في إقناع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، بعدم جدوى تبني ملف الفاعل السياسي ، لكونه يدخل ضمن الجرم العام ، ولا يدخل ضمن الجرم السياسي . وللإشارة يلعب العديد من المحامين المرتبطين بالأنظمة نفس دور هاته المنظمات . فماذا حين يرفض محام الدفاع عنك ، ولا يخبرك بهذا الرفض إلاّ في مساء اليوم السابق عن عقد الجلسة بالمحكمة ، استجابة للنظام القمعي ؟ أين تأدية القسم ؟ أين الدفاع عن المظلومين رفعا لراية العدل ؟
ان عند معالجتنا لظاهرة الاعتقال السياسي ببلدنا ، وعبر تاريخ المحاكمات السياسية التي تركت بصمات ، أثرت في صورة المغرب الحقوقية عبر العالم ، خاصة بأوربة وأمريكا ، سنجد ان وثيرة القمع البوليسي ظلت هي هي ، ولم تتغير ، إلاّ في الوسائل والميكانيزمات المستعملة . فالسجون ظلت تستقبل المعتقلين السياسيين ، والأقسام السياسية بإدارة الشرطة السياسية ( الفرقة الوطنية ) ظلت تشتغل بنفس الوثيرة التي بناها ادريس البصري البوليسي الأول في المغرب .
في عهد الحسن الثاني ، كان البوليس يحضر المحاضر بصبغتها السياسية ، ودون لف او دوران . فالملفات البوليسية التي ينظر فيها القضاء ، كانت ملفات سياسية بامتياز . وتذكرنا كل الملفات السياسية مثل انتفاضة 16 يوليوز 1963 ، واعتقالات الحركة التلاميذية في السبعينات ، وملف منظمات الحركة الماركسية ، وملف الحركة الاتحادية في محاكمة 1971 ، وملف محاكمة 3 مارس 1973 ، ثم ملف مجموعة 26 الماركسية ، وملف الشبيبة الإسلامية ، ومنظمة الجهاد ، ثم ملف جماعة العدل والإحسان ، ويذكرنا بملف الحركة الطلابية بمختلف المواقع الجامعية .
خلال فترة حكم الحسن الثاني ، وخاصة في السبعينات والثمانينات ، اهتم الرأي العام الوطني والدولي بملف حقوق الإنسان ، خاصة في شقه السياسي . وهنا نتذكر نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي عرّفت بظاهرة الاعتقال السياسي ، كما عرّفت بالسجناء والمعتقلين السياسيين على مختلف مشاربهم السياسية . ويجدر بنا التذكير بدور الحركة الطلابية من خلال منظمتها العتيدة الاتحاد الوطني لطبلة المغرب ، في التعريف بالطلاب المعتقلين السياسيين المنتمين الى الاتحاد الطلابي ، و المنتمين الى التنظيمات التي كان الطلاب ينتسبون أليها . وقد لعب إطار الاتحاد الوطني ، واللاجئين السياسيين في المنفى ، خاصة بفرنسا وبلجيكا ، دورا في التعريف بالمعتقلين ، من خلال النشرات التي كانت توزع بين الطلاب في المدينة الجامعية ، او من خلال الندوات واللقاءات التي كانت تعقدها الحركة الطلابية ، والمنظمات السياسية اللاجئة ، مع كل منظمات حقوق الإنسان الأوربية ، بفرنسا وبغيرها من الدول الأوربية .
في هذا الإطار يجذر التذكير بالتحركات التي كانت تقوم بها شخصيات أوربية مرموقة ، لفضح ظاهرة الاعتقال السياسي بالمغرب . والكل يتذكر الكاتب جيل بيرو Gilles Perrault وكتابه " صديقنا الملك " Notre ami le roi ، ويتذكر كتابات " إفلين " السرفاتي زوجة ابراهام السرفاتي ، كما يتذكر كتابات مومن الديوري ، وما كانت تنشره حركة " الاختيار الثوري " عن المعتقلين والمختطفين . اما الصحافة الفرنسية ، والقنوات التلفازية ، فكانت تحرج الحسن الثاني حين كانت تطرح عليه أسئلة عن سجن تازمامارت الرهيب ، وعن ابراهيم السرفاتي ورفاقه في منظمة الى الأمام . وهنا لا يفوتنا التذكير بالدور الذي قام به محمد بن سعيد آيت يدر ، عندما فجر، ومن قلب البرلمان ، قضية تزمامارت ، وقلعة مكونة ، وإيكدز ، والكربيس ، ودرب مولاي الشريف . في الحقيقة كانت تلك الأيام جميلة بنضالها ، وبعنفوان الشباب التواق الى الحرية والديمقراطية . لقد رضخ الحسن الثاني لطلب جورج بوش الأب ، بسبب نانسي Nancy الطويل ، زوجة الملازم الطويل ، مما أدى إلى إنهاء مأساة إنسانية استمرت لأكثر من ثمانية عشر سنة ، بالمعتقل الرهيب Tazmamarte.
اليوم وبخلاف الأمس ، وفي فترة حكم الملك محمد السادس ، سنجد ان كل شيء تغير . بل كيف ننسى المقلب لاصطياد المناضلين حين نشرت كل المواقع الالكترونية والصحافة الورقية ، خبرا لوزير العدل السابق مصطفى الرميد قال فيه ، ان تعليمات ملكية صدرت من الملك تمنع متابعة ، او سجن اي شخص ، يكون قد أهان الملك ، او تطاول عليه . وقال ان محمد السادس لا يرغب ويرفض إدخال الناس إلى السجن . لكن ما نطق به الواقع كان أفظع وأخطر ، حيث استمر الاعتقال ، لكن هذه المرة ، بملفات بوليسية مطبوخة ومفصلة على المقاص .
لقد اهتم الرأي العام الحقوقي الوطني والدولي بهذا الخبر ، ومنهم من اعتبره موقفا فريدا عمّا كان يتخذه من قرارات الحسن الثاني . ومما زكى هذا الاعتقاد ، ان الديوان الملكي لم يصدر عنه اي تكذيب لما صرح به وزير العدل .
لكن الشيء الخطير ، والسؤال المطروح . هل حقا ان ذاك التصريح لوزير العدل ، يعبر عن توجه جديد للنظام ، مع الرأي الوطني المهتم بالشأن العام ، ومع كل وسائل التعبير وإبداء الرأي ، ام أن التصريح ، كان بمثابة مقلب لاصطياد المناضلين ، وتوريطهم في ملفات بشكل مزور ومطبوخ ، تنتهي بهم في السجن ؟
بالرجوع إلى أصل المحاضر المقدمة إلى ( القضاء ) السياسي ، والتي يتبناها وكيل الملك جملة وتفصيلا ، سنجد خلوها إطلاقا من صفة الجريمة السياسية . لكن بالرجوع الى معرفة المناضلين الذين قدمهم البوليس بتلك المحاضر ، وهم ناشطون ، اما كانوا في حركة 20 فبراير ، او مناضلون في النهج الديمقراطي القاعدي ، او مناضلون في جماعة العدل والإحسان ، او يشاركون في الوقفات والاحتجاجات ، او كتابا سياسيون لهم خط تحرير معارض .. ، سنكشف ان هؤلاء لا علاقة لهم بالجرم العام ، وان المحاضر المطبوخة ، طُبخت في حقهم ظلما ، حتى يتم تجريدهم من صفة المعتقل السياسي ، ومن ثم حرمانهم من مؤازرة منظمات حقوق الإنسان لهم وطنيا ودوليا .
فالبوليس أضحى يوجه للفاعلين السياسيين ، اتهامات تدخل في جرائم الحق العام ، لا في الجرائم المصنفة ضمن الجرائم السياسية ، و لا ضمن الفاعلين السياسيين الذين تفرض القوانين الدولية ، معاملتهم معاملة تليق بالجريمة السياسية ، لانها جريمة شريفة .
لقد تعرضت لمثل هذا التعامل حين تم الزج بي في السجن لمدة أربعة أشهر ، بمحضر بوليسي مفبرك : تهمة " إهانة الضابطة القضائية " ، وهذا لم يحصل اطلاقا لان تربيتي واخلاقي تمنعني من إهانة الناس ، فالسؤال . ما العلاقة بين تهمة اهانة الضابطة القضائية ، وبين تضمين الملف لمقالاتي السياسية التي نشرتها في فترات متعاقبة ؟
ولماذا حين طالبت بمراجعة المكالمات الهاتفية التي جرت يوم 20 اكتوبر على الساعة الخامسة مساء ، والى الاثنين 24 اكتوبر ، بين مخفر البوليس بمدينة تفلت ، وبين المديرية العامة للأمن الوطني ، لمعرفة الواقفين وراء الاعتداء عليّ ، رفض قاضي الاستئناف طلبي . كما وجهت دعوة الى المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات السيد ياسين المنصوري ، والى الفرقة القضائية للدرك الملكي كأجهزة موازية ، ومن المفروض ان تكون محايدة ، للأسف لم يستجيبوا .
بل بمجرد خروجي من السجن توصلت ، باستدعاء من لدن البوليس السياسي ، عن مقالات نشرتها بالموقع الالكتروني " الحوار المتمدن " في سنة 2015 ، حول المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمديرية العامة للأمن الوطني المدعو عبداللطيف الحموشي ، وحول الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي ضريس ، في إطار حرب عدوانية ضدي استعملوا فيها الأجهزة في اعتداءاتهم ، رغم ان هذه ليست ملكا لهم ، بل هي ملك للشعب . لقد رفضت ان أجيب ، أوان أوقع علي شيء ، لان الجهاز البوليسي هو طرف في النزاع ، فلا يمكن ان يكون خصما وفي نفس الوقت حكما . لقد طلبت ان يكون البحث مع جهاز موازي ، ومن المفروض فيه ان يكون محايدا ، لإحقاق الحق وازالة الظلم ، وهو الفرقة القضائية للدرك الملكي ، او الإدارة العامة للدارسات والمستندات . واني كنت مستعدا ان أسهل عليهم البحث وتحرير المحضر في ظرف أسبوع .
ان ما يؤسف له ، هو إخلاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، يدها من ملف هذه الشريحة المظلومة من الفاعلين السياسيين ، الذين زج بهم البوليس بمحاضر مزورة ، ومطبوخة في السجون المختلفة . فبفضل العائلات ، والمناضلين الشرفاء ، يضطلع الرأي العام الوطني والدولي ، على هذه المأساة الإنسانية التي ستترك ندوبا لن تلتئم أبدا، من دون محاكمة المجرمين الذين قاموا بها ..
الجهاز البوليسي الفاشي ، يسهل عليه تزوير المحاضر البوليسية لإلقاء النشطاء في السجون ، لكن يصعب عليه تبرير تلك المحاضر المزورة والمطبوخة ، لأنها واضحة امام الرأي العام الحقوقي الدولي .. فكيف تستوي نفس المحاضر البوليسية فقط في الصاق تهمة ( الجنس ) على النشطاء السياسيين بسبب أراءهم السياسية ومواقفهم الجريئة ، من الممارسات المنحطة التي تخرق مواثيق حقوق الانسان .. ولقد أشار التقرير الأمريكي الى هذه التهمة المفضوحة ، وهذا يعني ان المحاضر البوليسية المطبوخة كانت زورا وبهتانا في حق النشاط السياسيين ونشطاء ودعاة حرية الرأي ، والاجهار بالمظالم التي يقترفها البوليس السياسي في كل مرة تصدر له الأوامر منْ اشخاص صاديين وبسيكوباطيين ، غير مسؤولين ، بل سرقوا الدولة في واضحة النهار وحولوها الى سجن كبير ..
ولنا ان نستعرض واقعة ، لو كنا حقا في دولة على رأسها حكاما يقدرون المسؤولية ، لتم تنظيم محاكمات في حقهم ، والجريمة التي حصلت امام الرأي العام الغير مبالي ، من جهة مست بالملك شخصيا ، ومن جهة زكت من عرى على " البنية السرية " التي سرقت سلطات الملك ، المغيب عما يجري بالدولة ، واظهرت الحكام الفعليين ، الذي سرقوا الدولة ليمارسوا ظلمهم واعتداءاتهم المرفوضة ..
القضية هي قيام حكام " البنية السرية " ، وعلى راسهم ( صديق ومستشار ) الملك فؤاد الهمة ، ومدير البوليس السياسي ، بإدخال مثلي جزائري من Malaga الاسبانية ، بدعوى انه مغربي ، مع العلم ان ما قاله في حق الملك لم يقله احد من قبل ،لينظم ندوة صحافية ، نظمها له البوليس ، للإساءة والنيل من الأستاذ النقيب والمحامي محمد زيان المحكوم بمحاضر لن يقدر على صناعتها حتى الجن ..
ان المثلي المسمى ب " نور زينو " ، واسمه الحقيقي " نور الدحماني " ، وتنظيم له تنظيم ندوة الصحافية اشرف عليها البوليس السياسي ، مديره المدعو عبداللطيف الحموشي ، والمشرف عليه ( صديق ) الملك المدعو فؤاد الهمة ، اثبتت ان الملك غير موجود ، لان ( درجة السب الذي استعملها هذا الشخص في حق الملك خطيرة وخطيرة جدا ) ، ولم يسبق لاحد ان وجهها لشخص الملك .. فهل سكوت الملك إقرار منه بما تضمنه الكلام النابي الخطير ل " نور زينو " . ام ان الملك يجهل ما يجري بالدولة ، التي سلمها في وقت مضى لأصدقائه ..
واني أتساءل عن المؤسسة العسكرية سواء الجيش او الدرك ، من واقعة " نور زينو " .. فهل سكوتهم إشارة الى دعم أصحاب " البنية السرية " الذين هم الحكام الفعليين ؟ ام ان المؤسسة العسكرية توافق ولا ترى احراجا فيما فاه به " نور زينو " في حق شخص الملك ، وهنا . هل فعلا ان الملك امير المؤمنين ؟ . وهنا الم يحصل خرق خطير للدستور الذي هو دستور الملك .. مع العلم ان البوليس السياسي لا يتردد في اعتقال شخص بسيط ، فاه بأشياء في حق الملك ، او في حق الدولة ، او في حق وزير كوزير العدل والضحية الطاوجني ...
ان فضيحة " نور زينو " " نور الدحماني " ، وفضيحة البيدوفيل الاسباني Galfane ، وفضيحة البيدوفيل الكويتي الذي تم تهريبه من السجن من طرف البوليس السياسي ، لو حصلت في دولة تعرف ما لها وما عليها ، لنزل الشعب الى الشارع ، ولتحرك الجيش .. لان ما حصل فريد من نوعه .. غير مقبول ..