في العقلنة المشوهة

يرجع العديد من المفكرين نشوء المجتمع الحديث ، الى التبلور التدريجي لعملية يدعونها بعملية العقلنة Rationalisation . ويعود الفضل على وجه الخصوص ، في تطوير هذه الفكرة المركزية ، الى المفكر الألماني عموما ، والى السوسيولوجي الألماني المعروف Max Weber .
يميز Weber بين عدة أنماط من السلوك الفردي :
1 ) السلوك التقليدي المرتبط بالأعراف والتقاليد والتراث ، وهو نمط السلوك الشائع في الحياة اليومية لمعظم المجتمعات .
2 ) السلوك الوجداني الذي تقوده الاهواء والانفعالات .
3 ) السلوك العقلاني من حيث القيمة ، وهو نمط السلوك الذي لا تقوده وتوجهه الدوافع والغرائز ، بل توجهه القيم العلمية والأخلاقية والدينية والجمالية ، التي تجعل الافراد ينذرون حياتهم من اجل تحقيق قيمة من القيم وترسيخها واشاعتها ، كمنافحة الارستقراطي عن شرفه ، والفنان عن مذهبه الفني ، والمناضل عن القيم الدينية او السياسية التي يؤمن بها .
4 ) الاّ ان السلوك العقلاني الحق ، هو السلوك العقلاني وفق غاية من الغايات العملية . وهذا السلوك يقتضي الملائمة القصوى بين الغايات والوسائل . وهذا الضرب من العقلانية ، يدعى بالعقلانية الاداتية الموجهة نحو تحقيق غايات نفعية مع اصطناع كل الوسائل الكفيلة للوصول الى هذه الغايات . والمثال النموذجي للعقلانية الاداتية ، هو سلوك صاحب المقاولة او المشروع الرأسمالي الذي يتوخى تحقيق اكبر قدر من الربح ، وكذا سلوك المخطط الاستراتيجي العسكري ، الذي ينظم جيشه بهدف تحقيق النصر في المعركة .ان عملية العقلنة بهذا المعنى تعني التنظيم ، والحساب ، والنجاعة او الفعالية .
الاّ ان عملية العقلنة ، التي رافقت نشأت المجتمع الحديث ، بل تولد عنها النظام الاجتماعي الحديث ، هي عملية اجتماعية عامة تقوم على تنظيم مختلف العمليات الاجتماعية ، تنظيما حسابيا دقيقا ، بهدف تحقيق نتائج ملموسة وناجعة . وقد استندت هذه العملية ، الى فكرة فلسفية مفادها ان العقل هو الهيأة التي يتعين ان توجه كافة العمليات الاجتماعية ، وهذه الأخيرة تجد نفسها مضطرة للتخلي عن سيطرة التقاليد والتراث وقيم الماضي ، لتسلك وفق منطق الفعالية والحساب والمردودية . فكانت هذه العمليات الاجتماعية المختلفة ، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مدفوعة حتما نحو الاستقلال الذاتي ، بهدف الخضوع فقط لمنطق داخلي ، قوامه النظام والحساب والفعالية . فمثلا لكي تنخرط المنشأة الرأسمالية في سياق تسيير وتدبيرمنهجيين لنشاطاتها ، فان عليها ان تنفصل كليا عن الخضوع للمجموعة العائلية .
عملية العقلنة ترتبط اذن لا فقط بالحساب والصياغة الصورية والفعالية ، بل أيضا بنزع الطابع الشخصي عن العلاقات الاجتماعية ، أي اعطاءها طابعا عما يعبر عنه بصيغ قانونية ، ومن ثمة التوازن الضروري بين تقدم العقلنة ، وتقدم التشريع والقوانين ، مع إضفاء شمولي غير شخصي على هذه الأخيرة .
وبعبارة أخرى ، فان العقلنة تعني تنظيم كافة مستويات الحياة الاجتماعية ، تنظيما تحكمه قوانين لا شخصية ، تنظيما يكون فيه كافة الافراد متساوين من حيث المبدأ ، في الخضوع لهذه القوانين ذات البعد الصوري . وتشكل البيروقراطية في هذا المنظور ، الفئة التي يوكل اليها امر تدبير وتسيير هذه العمليات المختلفة .
تفترض العقلنة اذن حدا ادنى من العقلانية والصورية والمساواة امام القانون ، والتمييز بين الخصوصي والعمومي . لكن اذا كانت هذه العملية هي الصيغة السائدة في معظم مجتمعات الغرب ، فليس معنى ذلك انها الصيغة السائدة في معظم مجتمعات الغرب ، فليس معنى ذلك انها الصيغة الوحيدة القائمة ، بل هي الصيغة المهيمنة ، ومن ثمة صرامة القوانين وقدسيتها .
اما في المجتمعات التي داهمتها الحداثة التقنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بعنف ، ومن ضمنها المجتمعات العربية ، فقد حدث نوع من الامتزاج والاختلاط الشديد ، بين المعايير التقليدية ، والمعايير العصرية ، مما أدى الى تكوين مزيج خلاسي غريب . فمثلا الوظائف العصرية تختلط فيها بشكل واضح العقلنة باللاّعقلنة . فسائق تاكسي الذي يتعدى الذي يتعدى ما يسجله العداد ، ويقلب العلاقة مع راكبه الى استجداء ، ونواح ، وبكاء ، قد تقوده الى رواية قصته العائلية بكاملها ، نودج واضح للخلط بين الاجر والاستجداء .
وموظف الدولة الذي يحول المصالح العمومية الى مصالح خصوصية ، أي الى ملكية شخصية يبيع خدماتها لقاء اجر إضافي يسمى قدحا رشوة مثال اخر على ذلك .
وقد أظهرت البيروقراطية العربية قدرة هائلة في تليين العقلنة ، وتكييفها بإعطائها مضمونا ملموسا عبر الزبونية والمحسوبية والرشوة والنهب . وفي احسن الأحوال يقدم لك البيروقراطي العربي خدماته ( العمومية ) مقابل خدمات أخرى ، اذا كانت " تمتلك " انت الاخر قطاعا اخرا من قطاعات الدولة ، او من القطاع الخاص .
وهكذا تصبح القوانين مساطر رخوة ، مطاطة ، تقص وفق المقاس الشخصي ، كما تتحول الملكية العمومية ، الى ملكية خصوصية ، وتصبح الرشوة والنهب والزبونية ممارسات " مشروعة " .
كل هذه السلوكيات يتحقق فيها عنصر واحد من عناصر العقلانية الأداتية ، هي المنفعة والفائدة . لكنها منفعة فردية تنتفي فيها معايير الشمولية والصورية والتخطيط الحسابي العقلاني . انها اذن " عقلانية " فردانية فوضوية ، وهذا ما يجعلها تحقق فوائد على المستوى الفردي لا على المستوى الجماعي والعمومي . انها تقدم الافراد ولا تقدم المجموعة .
ومن الأكيد ان هذا المزيج السلوكي ، هو تعبير عن صراع بين نمطين مختلفين ، نمط حداثي ونمط تقليدي ، ولكنه صراع ينتج نموذجا ثالثا هجينا ، غير ذي شكل محدد ، ويسهم في احداث نوع من التباطؤ في تراكم العقلانية الصورية التي لا يمكن بدونها ان يتحقق تراكم تاريخي إيجابي ..