من أجل ثقافة جماهيرية بديلة-أصول الفلسفة الماركسية-بوليتزر58

أصول الفلسفةالماركسية
الجزءالثاني
تأليف جورج بوليتزر، جي بيس وموريس كافين
تعريب شعبان بركات
الحلقة الثامنة و الخمسون
المادية التاريخية
تابع

النظرية المادية عن الدولة والأمة
تساعدنا النزعة المادية الجدلية والنزعة المادية التاريخية على توضيح مسائل علوم الطبيعة وعلوم المجتمع. ولا يمكن بحث ذلك في نطاق هذا الكتاب.
ومع ذلك يهم كل واحد منا أن يقف، قبل أن يغلق هذا الكتاب، أمام الحل العلمي لمسالتين قدرنا سابقا أهميتهما "ولا سيما في الدروس الثامن عشرو التاسع عشر والعشرين" ألا وهما مسألة الدولة ومسألة الأمة.
ولهذا رأينا من ضروري أن نخصص لهما الدرس الخاص التي ستقرأها. وإن كان لا يجب قط عن البحث في النزعة المادية التاريخية.
---------------------------------------------------
1 – الدولة و "المصلحة العامة".
2 – الدولة ثمرة تعارضات الطبقات المتنازعة.
أ) أصل الدولة.
ب) مهمة الدولة التاريخية.
3 – محتوى الدولة وصورتها.
أ) محتوى الدولة الاجتماعي.
ب) صورة الدولة.
4 – نضال الطبقات والحرية.
أ) البرجوازية و "الحرية".
ب) البروليتاريا والحريات.
--------------------------------------------------
الدولة
1 – الدولة و "المصلحة العامة"
تقول عقيدة رجال السياسة البرجوازيين الدائمة عن الدولة بأن الدولة الجمهورية هي لخدمة المصلحة العامة.
غير أن تجربة التاريخية تكذب هذه "النظرية"، إذ يكفي المواطنين أن يذكروا الحكومة بمتطلبات المصلحة العامة، كأن يعترضوا، مثلا، ضد إعادة تسليح النازيين، أو أن يحتفلوا بذكرى الاستيلاء على الباستيل، حتى يصطدموا بصفوف شرطة الدولة الجمهورية. وإذا أراد العمال الدفاع عن قوتهم، سواء كان في الصناعة الخاصة أم المصالح العامة وجدوا قمع الشرطة واستخدام الأسلحة على يد ممثلي الدولة الجمهورية.
تستثني "المصلحة العامة" إذن في التطبيق العملية مصلحة البروليتاريا والطبقات الشعبية. إذ أن لهذه "المصلحة العامة" حدود طبقية!
كما أن الدولة لم تعد قط المدافع عن "الشرعية". فلنفترض أن العمال قد أضربوا احتجاجا على خرق قانون العمل، ولكي يحافظوا على المبدأ الشرعي القائل: "لكل عمل أجرة"، وأنهم طالبوا بمساندة السلطات العمومية لهم، لحماية هذه الوسيلة الدستورية، التي هي الإضراب، ضد خرق الشرعية على يد صاحب العمل. لا حاجة إلى التساؤل عن موقف الشرطة منهم، مع أن السلطات العمومية هي، في المبدأ لخدمة القانون!
كما أن عدم تطبيق قانون الموظفين يدل على أن الدولة تضع نفسها فوق القانون بعد إقراره بالإجماع!
غير أن الدولة، في بعض الظروف التاريخية، تصبح في خدمة المصلحة العامة. وهذا شأن الاتحاد السوفياتي. وهكذا تكون الدولة تارة في خدمة وتارة لا تكون كذلك . يجب إذن أن نخلص على القول بأن المعيار الذي تقاس به المصلحة العامة ليس معيارا علميان فهناك البعض الذين يجدون من مصلحتهم أن يحددوا الدولة بصورة مناقضة للعلم.
وهكذا مر زمن وقامت بلاد كانت فيهما الدولة شيئاً خارقاً للطبيعة: كضرب من القوة يمكن للإنسانية أن تعيش بدونها، تحمل إلى الناس شيئاً لا يصدر عن الإنسان، تلك كانت دولة الحق الإلهي، كما كان الحال أيضاً في البلاد اليابان، في عهد الميكادو المطلق. أما هتلر فكان يقول: ألله معنا". كما أننا نعلم، منذ عهد ترومان وايزنهاور، أن البيت الأبيض يمثل العناية الإلهية على الأرض، وهذا من شأنه أن يسيء إلى العناية الإلهية في نظر المؤمنين!
كانت الدولة، لأمد طويل، كما ستظل بالنسبة لكثير من الناس، موضع "احترام خرافي". ومن هنا نشأ الضيق عند تحديدها. إذ أن مسألة الدولة تخلط في أغلب الأحيان بالمسألة الدينية. حتى أن أوجوست كومت، ذا النزعة الموضوعية نفسه، الذي كان يتبجح بأنه قد نفض يديه من كل ما هو خارق للعادة، قد ربط "السلطة الزمنية"، في المجتمع، "بالسلطة الروحية". إذ أنه حينما تعلم كنيسة من الكنائس أن السلطة هي حق الهي، فإن هذا يدل، عادة، على عبودية تامة أمام الدولة. مثال ذلك إسبانيا في عهد فرنكو. فلقد لقنت الكنائس تابعها احترام الدولة دينيا. ولهذا كانت الصعوبات، التي نلقاها، لنفهم جيداً مسألة الدولة، ترجع أصولها إلى بقايا النزعة المثالية الدينية.
أفلست، في فرنسا مثلا، منذ زمن بعيد، نظرية الحق الإلهي. وهناك كثير من العلمانيين الذين يعتقدون بأنهم في منجى من كل عدوى فكرية من هذه الناحية، فالدولة، بالنسبة إليهم وبالنسبة للرسميين، تجلي المصلحة العامة. وهو تجل غريب! فالدولة فوق الطبقات، والمصالح الخاصة، والأحزاب، كما يقولون، غير أن الدولة إذا كانت فوق النضال الطبقي، أي إذا كانت مؤسسة للتوفيق بين الطبقات، يتضح من ذلك أن الدولة لا يمكن أن تتولد من المجتمع نفسه، بل هي تتولد من مصدر فوق المجتمع، فإذا لم يكن ذلك المصدر هو الله فأنه سيكون الروح! وهكذا ليست فرضية المصلحين سوى صبغ نظرية القرون الوسطى عن الحق الآلهي بصبغة علمانية، تلك هي النزعة المثالية الساذجة، التي هي صورة لبقة عن الديانة.
يجد الاشتراكيون، هنا، وزعما الحركة الجمهورية الشعبية والرجعيون من كل نوع، مجالا للتفاهم: ألا وهي سيطرة "الروح"، والنزعة المثالية عن الدولة، التي ترتكب بأسمها الجرائم الدامية ضد الشعب، كما تنتهك العدالة فيطلق سراح مجرمي الحرب. فإذا كانت الدولة حقا تجسدا "للروح" فأنها تجسد للروح البرجوازية" والأفكار البرجوازية!
أعلن وزير خارجية الدولة الأميركية فوستر دالس، في حديثه عن مخطط الولايات المتحدة الذري، بأنه يتمنى "أن تقوم النزعة المثالية بالأشراف على القوة الهامة الكامنة في المادة". غير أن موقعي نداء ستوكهولم قد زج بهم في السجون في الولايات المتحدة!
كانت مسألة الدولة، خلال تاريخ الفلسفة، ومسألة استغلال الطبقات، من أكثر المسألة تعقيدا. ذلك لأنها كما يقول، لينين، تمس، أكثر من أية مسألة أخرى، مصالح الطبقات السائدة. والماركسية اللينينية هي الوحيدة التي تسمح لنفسها بالموضوعية فيما يتعلق بهذه المسالة.
لهذه المسالة أهمية خاصة بالنسبة للبروليتاريا، في المرحلة التي تتحول فيها الرأسمالية الاحتكارية. إذ يصبح العمال، عندئذ، مضطهدين مباشرة على أنهم منتجون "وليس فقط كمواطنين" على يد الدول التي ترتبط أكثر فأكثر بالفئات الرأسمالية القوية، فتصبح البلاد الرأسمالية، في الاقتصاد
الحربي - منذ وقت السلم – معسكرات حربية للعمال. فتواجه البروليتاريا في نضالها – الاقتصادي – من أجل الخبز، مسألة والمسألة السياسية. بينما تتعلل البرجوازي، على العكس، بالحرب للقضاء على منظمات البروليتاريا للنضال الاقتصادي ألا وهي النقابات كما حدث عام 1939 – 1940.
كتب لينين يقول:
يصبح لمسألة الدولة، في الوقت الذي تنتصر فيه الثورة في بعض البلاد، كما تزداد فيه حدة النضال ضد الرأسمال العالمي، أهمية كبرى وتصبح أشد المسائل خطورة، ومحط جميع المسائل وكل المناقشات السياسية المعاصرة .
2 – الدولة ثمرة تعارضات الطبقات المتنازعة
دلتنا دراسة النزعة المادية، ولا سيما في الدرس الثاني عشر، على أن الدولة لا يمكن أن تأتي من خارج المجتمع، من "الروح" أو من "الله". كما يشير المنهج الجدلي، من ناحية ثانية، إلى أنه يجب دراسة الدولة، في نموها، بصورة تاريخية.
غير أن كل هذا يظل كلاما عاما جدا. كما يدعي علماء الاجتماع الوضعيون البرجوازيون أنهم يعالجون، أيضاً، مسألة الدولة بصورة علمية: فهم يعتقدون أن تعقد الحياة الاجتماعية المستمر، وانتقال فئات صغيرة من الناس المنعزلين إلى مجتمعات أضخم، و "تنوع الوظائف الاجتماعية" مما يجعل الدولة ضرورية. وهكذا تكون الدولة نظام المجتمع العصبي. إذ كلما تعقد الجسم كلما ازداد دور الدماغ. فتؤدي الدولة "مهمة التنظيم" في المجتمع، وسنرى ماذا يجب أن نعتمد بهذا الصدد.
ا-أصل الدولة
أول ما يجب أن ننظر إليه هو أن الدولة لم توجد دائما.
لم يكن يوجد، في عصر المجتمع البدائي، حين كان الناس يعيشون أحياء وقبائل وعائلات يسيطر فيها الأب أو الأم ، جهاز خاص لممارسة السلطة بصورة منظمة. ومثل هذا الجهاز هو ما يسمى بالدولة.
لا شك أنه كانت توجد عادات وتقاليد مثل سلطة الرئيس واحترامه واحترام سلطانه، وكذلك احترام سلطة النساء، غير أنه لم يكن يوجد قط رجال همهم الوحيد حكم الآخرين، ولهذا يسيطرون على القوة المسلحة باستمرار.
هل يجب أن نستنتج من ذلك أنه لم يكن يوجد نظام ولا تنظيم في العمل؟ كلا. لأن قوة العادة والتقاليد، وسلطة القدماء أو النساء، والاحترام الطبيعي كان يكفي.
ومع ذلك وجدت الأسلحة. إذ ما كانت توجد الأدوات أي ما كاد الإنسان يظهر، حتى وجدت، طبعا، إمكانية استخدامها كأسلحة. لأن العمل هو "اعتداء" على الطبيعة يتضمن إمكانية الاعتداء على الإنسان. ولم تكن هذه الأسلحة مع ذلك، تمثل أي خطر على المجتمع. إذ أن رجال القبيلة المسلحين لم يكونوا يوجهون أسلحتهم هذه بعضهم ضد البعض. كانت الأفكار السائدة في المجتمع البدائي، الذي تحدثنا عنه بعض الشيء في الدرس السابع عشر، "المسالة"1"، تكفي لتنظيم الحياة الاجتماعية، حتى إذا ما فكر بعض الأفراد في الخروج على القاعدة المتبعة، كانوا يحملون على العودة لاحترام النظام بتأثير عمل الرجال المسلحين الجماعي. ولم يكن هناك أي شخص مختص بهذه المهمة لعدم وجود الدولة.
فلماذا لا يمكن، اليوم، تأمين القيام "بوظيفة التنظيم" الغالية على نفوس علماء الاجتماع، كما حدث في الزمن الغابر، بواسطة تنظيم الشعب التلقائي، فيقوم بتأمين النظام في العمل وفي الحياة الاجتماعية، وبواسطة مركز لتخطيط النشاط الاقتصادي يشرف عليه هذا التنظيم؟
أم هل يكون العصر الذهبي الذي تحدثت عنه الخرافة القديمة قد ولى أثر الخطيئة الأصلية؟
نلاحظ أن الاحترام القديم، لم يعد في وقت من أوقات التاريخ، كافيا للمحافظة على نظام العمل. فأصبح من الضروري الاستعاضة عن قوة العادة والتقاليد وعن السلطة القائمة على التجربة بقوة خاصة طبيعية تمارس الجبر وتوحي بالخوف. ومست الضرورة لإنشاء احتكار للأسلحة واستخدامها لمصلحة فريق من الناس رفعوا إلى مركز خاص أو تميزوا عن سائر الناس. فلماذا فرضت هذه التغييرات نفسها؟
تلك هي المسألة الحقيقية التي يهمل علماء الاجتماع معالجتها. إذ أنه إذا كان الاحترام القديم للسلطة الطبيعية قد زال، وإذا كان تنظيم الشعب التلقائي المسلح قد أصبح خطراً فحرم استخدامه، فما ذلك ألا لأن التعاون في العمل قد انتهى، وحل محل علاقات الإنتاج القائمة على الملكية المشتركة علاقات جديدة للإنتاج قائمة على الملكية الخاصة واستغلال الإنسان للإنسان. فالنزعة المادية التاريخية هي الوحيدة، إذن، التي تستطيع الإجابة علميا على مسألة أصل الدولة.
وهكذا ندرك تماما كيف أن السلطة القديمة القائمة على الاحترام الطبيعي قد انهارت يوم أن بدأ استغلال الإنسان للإنسان، وحلت محلها السلطة القائمة على الخوف. ومنذ ذلك اليوم توقف تنظيم جميع السكان التلقائي بالأسلحة، لأن أسرى الحرب قد جردوا من سلاحهم بعد أن أصبحوا أرقاء. ولم يعد يملك السلاح سوى الأسياد الذين يملكون وسائل الإنتاج. ولهذا نرى في هذه الأيام، في البلاد الخاضعة للاستعمار، في مدغشقر، وتونس، ومراكش، والجزائر الخ. المستعمرين يتسلحون بأنفسهم ضد الرقيق المستعمرين .
ولم تقبل قط القبائل التي تقدس الأب أو الأم، من تلقائها، الرق. ولم يرض العبيد قط أن يساقوا إلى أسواق النخاسة.
ولهذا وجب اكراه الرقيق للحصول على العمل المرجو منهم. يضاف إلى ذلك أنه إذا أراد الأسياد ضمان الاستقرار الضروري لكل إنتاج في النظام الاجتماعي، كان من المناسب إقناع الرقيق أن مثل هذا النظام عادل، وأنه يمثل الاستقرار، كما وجب وضع القواعد التي لا تنتهك لتحديد سلوك الناس في علاقاتهم الاجتماعية، مما يضفي الخلود على علاقات الإنتاج الجديدة. وهكذا تولدت الفكرة الميتافيزيقية عن حق الأسياد المطلق على رقيقهم، تلك الفكرة التي نشأت من حق المنتصر القديم على المقهورين. وأصبح من الضروري – لتمثيل مصلحة طبقة الأسياد كطبقة مستقلة عن إرادة الأفراد الذين يؤلفونها – إقامة القوانين التي تحدد واجبات المستغلين وحقوق المستغلين. وتكون هذه القوانين أساس الاضطهاد، كما تضمن له تحققا غير مشروط، بعيداً عن "أطوار" نضال الطبقات وعدم استقرار القوة المؤقت. وهكذا يمكن التعويض عن ضعف قوة الطبقة السائدة المادي لعابر بالخوف من القوانين.
كما كان يجب أن تحترم هذه القوانين لذاتها. ولقد أشار مفكر قديم هو كريتياس (Critas) إلى أن الناس قد سنوا قوانين لنشر العدالة، لم تبلغ هدفها سوى جزئياً. وكانت هذه القوانين تمنع من ارتكاب الظلم علنا، ولكنها لم تمنع ارتكاب بالخفية. وهنا فكر حكيم مجرب بأن يوحي إلى الناس خشية الآلهة التي تعلم كل شيء. حتى إذا ما أقنعهم أنه حتى أسوأ المشاريع التي تحاك في السر تعلمها الآلهة أيضاً، كف خرق هذه القوانين .
يعكس قول كريتياس حقيقة عميقة: أصبح للآلهة التي كانت المخيلة الإنسانية تفسر بها قوى الطبيعة وتقلب المصير، وظيفة جديدة بظهور الطبقات: إذ أصبحت هذه الآلهة قائمة على حفظ النظام الاجتماعي، والضامنة للفروق الطبقية، والقضاء الذين يحاكمون المضطهدين في الآخرة، وأن كان هؤلاء القضاء شركاء الظالمين المضطهدين. ويقوم هؤلاء المضطهدين بتلقين الشعب الخوف من الآلهة، ويؤكدون الخرافة القائلة بأنهم على اتصال غريب بهذه الآلهة.
وهكذا يتم الحق – القوة ويكرسها، كما أن الذين يتم الحق ويكرسه. فإذا ما نمت طريقة الإنتاج الذي يعتمد على الرقيق وقام مجتمع الرقيق، وحملت الخرافات والأوهام الرقيق على الطاعة فأصبحت لهم بفضل اعتيادهم على العبودية، كما يقول روسو، عقلية الرقيق، قامت شراذم خاصة من رجال المسلحين، فكان منها رجال الشرطة المكلفون بمعاقبة الأرقاء الفارين، وحل هؤلاء الرجال المسلحون محل تسلح الملاك الدائم. ومع ذلك لم يتخل قط الملاك عن حقه في أن يكون له حرسه الخاص المسلح. وهكذا نرى، اليوم، كبار الرأسماليين الأميركان لهم شرطتهم الخاصة في أماكن الاستغلال القطنية والزراعية.
ينتج، إذن، من استعراض الوقائع التاريخية، أن الدولة، في جميع المجتمعات الطبقية المتناحرة، تصبح جهازاً لحكم المستغلين، خرج من المجتمع الإنساني ثم تميز عنه تدريجيا. وهو يفترض وجود فئة خاصة من الناس، وهم رجال السياسة، همهم الوحيد الحكم، ولهذا يستخدمون جهازا وضع "لإخضاع أرادة الآخرين للقوة .". ويحتوي هذا الجهاز على الشرطة والجيش الدائم، والسجون والمحاكم، يضاف إلى ذلك أجهزة الضغط الفكري: وهي التعليم والصحافة والإذاعة، الخ..
ومجمل القول:
1 - لم توجد الدولة دائماً.
2– لا يظهر جهاز الدولة إلا في المكان والزمان اللذين يظهر فيهما، في المجتمع، تقسيم المجتمع إلى طبقات متناحرة، كما يظهر الاستغلال الطبقي.
كتب انجلز يقول:
ليست الدولة، إذن، سلطة فرضت من الخارج على المجتمع، وليست هي "حقيقة الفكرة الأخلاقية"، أو "صورة حقيقة العقل"، كما يدعي هيجل. بل هي ثمرة المجتمع في مرحلة معينة من نموه، وهي الدليل على أن هذا المجتمع يتخبط في تناقض مع نفسه يستعصي على الحل، بعد أن أنقسم إلى أضداد لا يمكن التوفيق بينما ويعجز عن السيطرة عليها، ولهذا مست الحاجة، كي لا تفني الأضداد، وهي الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتعارضة، والتي هي في نضال مجدب مع المجتمع، إلى سلطة، تنمو في الظاهر على المجتمع، لتغطية النزاع وحصره ضمن حدود "النظام"، وهذه السلطة التي ولدت من المجتمع، ولكنها تسمو عليه وتصبح غريبة عنه، هي الدولة .
يتبع