: وجهة نظر : من اجل بناء دولة العدالة الاجتماعية في العراق.

لا يمكن بناء دولة عصرية تؤمن الامن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي... وتقوم ببناء اقتصاد وطني قوي يؤمن الغذاء والدواء والسكن والعمل والتعليم والصحة وبشكل مجاني لجميع المواطنين ويتم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتعايش السلمي داخل البلد.

في ضل وجود مليشيات مسلحة خارجه عن القانون وتشكل اداة ارهاب سياسي واقتصادي واجتماعي على من يعارض وجودها.
بدون انهاء الاحتلال الاجنبي للعراق وبدون العمل على الغاء نظام المحاصصة المقيت وبدون كتابة دستور جديد... لا يمكن للعراق والشعب العراقي ان يذوق الامن والامان والاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية والتطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

بدون بناء جيش وطني ومهني يخلو من عناصر الدمج اللاشرعية واللاقانونية وبدون وجود اجهزة الاستخبارات والمخابرات المهنية الموحدة والوحدة وبدون وجود قوات الداخلية الواحدة والمهنية لن يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري في العراق.

بدون العمل الجاد والحقيقي بفصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في عملها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من قبل راي طرف سياسي كان او جهة اقليمية او دولية، فبدون ذلك ستعم الفوضى وعدم الاستقرار في البلد ويدخل البلد،الشعب العراقي بدوامة من الفوضى وعدم الاستقرار.

بدون ان يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في السلطة لا ولن يستطيع الشعب العراقي تحقيق اي هدف من اهدافه المشروعة وبعدم تحقيق ذلك يعني تفشي فيروس الفساد المالي والإداري في المجتمع والسلطة وهذا يعني افساد وخراب البلد.

بدون اصلاح جاد وحقيقي لقطاع الصناعة والزراعة وقطاع السكن وبتدخل الدولة المباشر في هذه القطاعات المهمة التي تؤمن للشعب العراقي الغذاء والدواء والسكن ويتم معالجة البطالة والفقر والبؤس والمجاعة في المجتمع وهذه هي حقيقة موضوعية.

بدون العمل الجاد والحقيقي في اصلاح نظام قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وتعزيز دور ومكانة الدولة فيه وتحديد نشاط القطاع الخاص الراسمالي المافيوي في هذا القطاع الحيوي والهام ووضع ضوابط دقيقة ومحددة لنشاطه سوف نغرق المجتمع العراقي بتخريج اشباه الاميين ناهيك عن الاميين اصلاً وكذلك بالنسبة لقطاع الصحة وجعل التعليم والعلاج والسكن للمواطنين العراقيين مجانيا لان العراق لديه ثروات كبيرة ويمكن تحقيق ذلك.

بدون تطبيق فعال وجاد ووفق القانون من اجل اجتثاث افة فايروس الفساد المالي والإداري في المجتمع والسلطة والعمل على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي ولصالح تطوير الاقتصاد الوطني العراقي والتي تجاوزت اكثر من 800 مليار دولار وتعد اموال الشعب العراقي سرقت منه من قبل قادة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وحاشيتهم في السلطة ويتم استرجاع هذه الاموال المسروقة عبر التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وهذا طبعاً يحتاج إلى ارادة سياسية قوية من قبل الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية...

بدون تدخل الدولة المباشر بهدف وضع حد لتفشي امراض النظام الراسمالي ومنها تفشي معدلات البطالة والفقر والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب ومنع المظاهر السيئة التي اصبحت افة تهدد المجتمع والعائلة الكريمة ومنها تفشي فيروس المثليين والجندر بهدف تفكيك الأسرة والمجتمع العراقي وهذا يحتاج إلى تطبيق فعلي وحقيقي للقانون لمحاربة هذه الافة الاجتماعية الغريبه على المجتمع العراقي ويلاحظ مع الأسف بعض قادة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وحاشيتهم تساعد سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر على تفشي فيروس المثلية والجندرية في المجتمع نحن نريد مجتمع متعافي ومنظبط ويحترم العادات والتقاليد القيمة ونبذ التقاليد المستوردة من الغرب الامبريالي.

بدون تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ اي حقه في العمل دستورياً ومجانية التعليم والعلاج والسكن والضمانالاجتماعي والرفاهية ووفق القانون، لا يمكن بناء دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في المجتمع العراقي وبدون تحقيق ما تم ذكره اعلاه وغيره سوف يبقى العراق والشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري وخطر تفكيك العراق ارضا وشعباً وثروةً قائم.

الحقيقة الموضوعية تؤكد هناك ترابط وثيق بين تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فلا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بدون نظام ديمقراطي بدون ديمقراطية شعبية حقيقية ولا يمكن بناء الدولة وعلى اسس موضوعية وقانونية... بدون اسس ديمقراطية مستندة على دستور شعبي وديمقراطي يتم الالتزام به من حيث التطبيق على جميع افراد المجتمع العراقي وبدون تمييز.. المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك؟ .

كانون الثاني - 2024