مرسوم للأسد يجيز التعامل بالدولار

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً برقم /37/ لعام 2023 يُجيز فيه للمكلفين بالخدمة الاحتياطية ممّن بلغوا سن الـ 40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية.
وحسب نص المرسوم التشريعي، فقد بلغت قيمة البدل النقدي البديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة السورية.
كما أجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن الـ 40 وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.
وكان الأسد قد أصدر في وقتٍ سابق مرسوماً يمنع فيه التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة. ليعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة".
والسؤال الذي يطرحه مراقبون، هل يتعارض مرسوم منع التعامل بالدولار في سوريا مع مرسوم دفع البدل النقدي للإعفاء من الخدمة العسكرية؟ لا سيما أنه يتضمّن عبارة «يمنع فيه التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية».
فهل التسديدات النقدية بالدولار الأمريكي للجهات الرسمية في الدولة معفاة من العقوبة المشار إليها بالمرسوم المذكور؟
عِلماً أن كل المستوردين يُعَدّون مخالفين لهذا المرسوم كونهم يستوردون بالقطع الأجنبي.
ليس خافياً على أحد، أن النظام السوري يعيش أزمة مالية معقدة يحاول التخفيف من آثارها عبر فرض سياسات مختلفة وتبدو غير منطقية في كثير من الأحيان، والهدف منها ضمان تدفق القطع الأجنبي الى خزينته، وازدواجية أسعار التصريف وفق نشرة المركزي السوري دليل على هذا التخبط.
في حين ستكون القرارات الخاصة بالبدل باباً يستفيد منه المقرّبون من الميليشيات وأمراء الحرب وكبار الفاسدين، إذ سيكون بإمكان هؤلاء تسريح أبنائهم مستفيدين من الثغرات التي خلقها التعديل الجديد على قانون الخدمة.
وبالنسبة للكثير من السوريين في الداخل، فإن جمع مبلغ كهذا يبدو مستحيلاً في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، إذ أن معدلات الأجور التي تُصرف بالليرة السورية في القطاعين العام والخاص منخفضة جداً إلى حدّ بات 95% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر.