غزة . . محاكمة تاريخية للبشرية وأنظمة حكمها / الجزء 1 / الأسبوع الرابع من جرائم حرب النازية الجديدة – وسقوط الاكاذيب 2 نوفمبر 2023م.


أمين أحمد ثابت
2023 / 11 / 3 - 01:19     

( 1 ) كذبة اسطورة الهولوكوست :

غرر العقل البشري عموما ب ( كذبة مختلقة ) عن العمل الوحشي بموصف جمع العرق اليهودي من قبل النازية الألمانية الهتلرية . . بالالاف وعشرات الالاف داخل افران وتم احراقهم احياء فيها ، وعرفت ب ( الهولوكوست ) ، بعد أن منحت فلسطين – التي كانت تحت الانتداب البريطاني – أن تكون ( وطنا لليهود باسم دولة إسرائيل ) ، وتم تجميع اليهود من كافة بقاع الأرض بعملية منتظمة – بعد اعلان قيام منظمة الأمم المتحدة وبمجلسها الأمني بعضوية البلدان الخمس المنتصرة في الحرب العالمية الثانية واعترافها بدولة إسرائيل عضوا – كامل العضوية – في المنظمة الدولية ، ومنحت حماية دولية – دون غيرها من شعوب الأرض بأعراقها المختلفة هذه المنحة - تحت معنون ( الحماية ضد العداء للسامية ) – أكان داخل فلسطين المحتلة او في أي ارض في العالم .

ما وراء الكذبة :
أ - أن المجمع الماسوني الغربي – خلال بديات القرن العشرين – الحامي ( سرا ) سيادة الامبريالية الغربية الأوروبية الاستعمارية على بلدان العالم وشعوب مجتمعاتها ، والموحد لموقفها ( التنفيذي ) كأجندة غرب أوروبية ترسخ تاريخيا – ماضويا ومستقبليا – تسيد ( الجنس الأبيض ) على مختلف الأعراق البشرية – بمواراة هذه الحقيقة وراء التفوق التسلحي والتاريخي الاستعماري ، والتفوق العلمي والسيطرة شبه الكلية على الاقتصاد العالمي والتحكم المالي بالعمليتين التجارية والاقتصادية عالميا . ومثلت الحركة الصهيونية العالمية عمادا رئيسيا للأجندة الماسونية – لوجود رؤوس أساسية من قادة ذاك المجمع ( الفاشي ) ذات أصول يهودية بمعتقد ( صهيوني ) – حيث أن أصل نشوء وتكوين هذا المجمع أصلا يقوم على حماية النظام الرأسمالي ( البرجوازي ) وسيطرته الغربية على بلدان العالم المختلفة
وبعد الثورة البلشفية 1917م وخلعها لنظام الحكم الامبراطوري وانتصارها ك بلاشفة ( بلشفيك )على المناشفة ( منشفيك ) وقيام نظام الاتحاد السوفيتي بتوجهه الاشتراكي ، والذي مثل قطبا عالميا رئيسيا يضم البلدان الاشتراكية وذات التوجه الاشتراكي من بقية بلدان العالم الثالث – ويحكم سلطة بلدانها قبضة الحزب الشيوعي وفي الأخرى احزابها الاشتراكية – وذلك بعد انتصار الحلفاء على النازية الهتلرية بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء توازن النظام العالمي بصورة القطبين المتقابلين – حينها اصبح رأس القطب الرأسمالي ممثلا بالولايات المتحدة الامريكية وتنضوي تحت مظلتها بلدان الاستعمار الأوروبي والرأسمالية الأخرى منها ومن البلدان التابعة من العالم الثالث – وهنا أصبحت الامبريالية الامريكية حاملة ملف الدولة الصهيونية وحامية للعنصر الصهيوني – تحت غطاء العرق اليهودي بدعوى ضد أعداء السامية – ودولة نظام الفصل العنصري الفاشي الوحشي .
إذا ، فحقيقة قيام إسرائيل وفرض وجودها الغاصب لا علاقة لها ب ( العرق اليهودي ) لحماية وجوده من التصفية الابادية عن باقي الأعراق البشرية ، ولكنها كيانا شاذا مغتصبا فاشيا انتج عبر المجمع الماسوني – الصهيوني العالمي في اغنى واخطر واهم منطقة في العالم لحماية مصالح رأس القطب الامبريالي الأمريكي الفاشي المتوحش الى جانب محور الشر الغرب أوروبي النازي الجديد و . . ليست قضية عدالة إنسانية تجاه العرق اليهودي .
ب – من المعروف – كذبة دولة الحرية الارقى عالميا – للولايات المتحدة الامريكية ، أن من يتسيد عليها ويقبض على آليات حكمها وتبنى عليه اجندتها الاستعمارية المعاصرة على كل العالم هو ( الجنس الأبيض ) – بغض النظر عن احتلال عناصر من اعراق أخرى ( كمواطنين أمريكيين من اعراق واجناس مختلفة الانحدار ) ، حتى وإن وصل منهم لمنصب رئيس الولايات المتحدة الامريكية – وهي حالة نادرة في أمريكا كوصول أوباما لسدة الرئاسة من أصول افريقية – فهو لن يغير في مضمون وليس حتى جوهر النظامية الامريكية الفاشية المتوحشة الراهنة ، وهو ذاته على صعيد الاجندة الامريكية الثابتة تجاه بلدان العالم – قد تغير السيناريوهات المستخدمة من منطقة الى أخرى من العالم ومن بلد الى اخر ، ولكنها تظل على اصلها الفاشي البغيض كنهج قطب فوق العالم واقطابه المختلفة – بما فيها حلفائه الغرب أوروبي الامبريالي – فتاريخ الإبادة الامريكية للهنود السكان الأصليين لامريكا معروفة وملموسة ، وأيضا التاريخ العنصري تجاه السود الأمريكيين من أصول افريقية انحداريه ، وهو التمييز المستمر حتى لحظتنا هذه في سيطرة رأس المال الأمريكي الاحتكاري ومؤسساته السيادية للدولة والتعامل مع المواطنين ( السود والملونين ومنهم الهنود الحمر ) بتمييز مع ( الجنس الأبيض ) الأمريكي – الذي هو انحداره من الغرب الأوروبي وتحديدا مسمى بريطانيا العظمى وفرنسا – حتى في النظام القضائي ( النصي والتنفيذي ) وأيضا المالي – والذي هو ذاته يمثل امتدادا تاريخيا ( لنهج المجمع الماسوني – الصهيوني العالمي بأصل غرب أوروبي ، وكامتداد تاريخي لمعرف ( البنائيين الاحرار – كنهج خاص متحول الى مجموعة " النخبة " منه عن اصل النهج الأول الذي قام عليه هذه المجموعة ، والتي كانت تستهدف الانتصار للعمال من استغلال أصحاب رؤوس المال لهم ولغالبية شعوبهم المستغلة . . في كل مكان كان في العالم ) .
وخير دليل على الطابع العنصري لجوهر النظام الأمريكي الفاشي – للإنسان الأبيض – بعد سقوط التجربة الاشتراكية وتحول العالم الى واحدية النهج العام الرأسمالي للعالم – بتسيد الجنس الأبيض على كامل البلدان الأوروبية ومنها المتحولة عن النهج الاشتراكي الى النهج الرأسمالي ، ومثلها صنيعتها للنظامين الملحقين بالولايات المتحدة ( مضمونا ) والممثلين ب ( كندا وأستراليا ) – ولا يخفى عن أي مثقف حر حقيقي مستقل في أي بلد من بلدان العالم بأن العظمة الأسطورية ( المطلقة ) المسوق لها معاصرة بذلك . . أن ( بريطانيا ) ظلت وتظل وستظل ( العراب ) للدولة الامريكية ونظامها ، ولا يحيد عن اصل نظامها العنصري المستثني ل ( الجنس الأبيض – الأوروبي الأصل ) هو فوق بقية الاجناس في داخل بلدان الغرب الفاشي ، ونازيته المتوحشة لتحقيق مصالحه كجنس فوق اجناس العالم . . حتى لو استدعي الامر لإبادة من يقف ضد ذلك ، وإن تعدلت سيناريوهات لعب إدارة تحقيق تلك المصالح ل ( الجنس الأبيض ) – يحكم جوهر ذلك التحكم – بصور جديدة تعرف ب ( العصرية ) خلال ( خداع الوعي بالمغالطات والكذب بتزييف الحقائق ) او ( بالنهج الفاشي ) المعتمد على القوة العسكرية والتسلح النووي الابادي الممارس مباشرة و . . لكن تحت غطاء من الكذوبات – كما جرى في أفغانستان والعراق واليابان وغيرها – وعبر نهج سيناريوهاتها الأكثر معاصرة بإدارة الحروب عبر ( وكلائها من الداخل ) ، المفرخة بالمعبرات المليشاوية – التي منها تكون تابعة لها او محورها الغرب أوروبي صورة او يكون تفريخها شكليا كمعادية لها وتابعة لعدوها ، بينما تحقق مطلب السيناريو المرسوم في اجندتها – أي بيد غيرها – بتمزيق الدول وبنى المجتمع الواحد في كل بلد وتمزيق وحدته القيمية والوطنية والتاريخية لهويته الوطنية الواحدة ، ما جرى وراء كذبة ملعوب ثورات ( الخريف العربي ) – رغم المصداقية البريئة الثورية الرومانسية الساذجة لشعوبنا في اسقاط نظمها الاستبدادية الفاسدة – لتحول مجراها من توهيم الحل السلمي ( وفق معرف تلك الثورات بالسلمية والشعبية الشبابية غير المؤدلجة ) . . الى اصل سيناريو الملعوب بتفجر حرب اقتتالية ( لا أهلية ) . . بين مفرخات مليشاوية ووكلاء لها ، يقومون بدورهم المرسوم لهم – بمعرفة او دون معرفة – بانهاء مطلق لإرث الدولة ( البسيطة ) الى مستقطعات تسلط مليشاوية او تابع بمسمى الشرعية ، ولتمزيق الخارطة الوطنية للبلد الواحد ، وتدمير كامل البنى التحتية للبلد ، وتهشيم القيم المجتمعية بالهوية الوطنية الجامعة واستبدالها ب ( منحل القيم ) بين ديمغرافيات مجزأة مبنية على الكراهية ونزعات الانفصال وتسيد روح الانتهازية بين افراد مجتمع تلك المقسمات للخارطة لترسيخ ( استبدادية ما قبل نظام الدولة الحديثة البسيطة التي أقيمت قبلا ، ولتأصيل الفساد نهجا لانسان المجتمع ) - يبنى سيناريو الفاشية الامريكية على مدرك قيام الوكلاء بالمهمة المراد الوصول الى نتيجتها ، بأنها تحمي استمرار المواجهة وإعادة بعثها مجددا حين ترتخي بعد كل فترة من الزمن – في حقيقة غائبة عن سذاجة الوكلاء . . بأن حرب المواجهة تجعل كل الأطراف المتقاتلة داخليا ( ضعيفة ) لا تقوى على حسم الانتصار لأي طرف عن اخر ، فيلعب المدير الأمريكي وبتبادل صوري للدور مع ذيوله الغرب أوروبيين بحل قضية ( الحرب ووقفها . . سلميا ) وعبر تفاوضي تقاسمي بين الوكلاء من خلال ( الوسيط الاممي المحلل الدولي للرغبة الامريكية ) ، و . . ذلك عبر الشراكة في الحكم لدولة شكلية صورية رخوة باطلاق ، تدير الشؤون العامة وفق المشيئة الغربية الامريكية ، بينما تتحكم الكانتونات المليشاوية سلطويا على مجزئات المجتمعات الواقعة تحت قبضتها ، ولعنجهيتها الساذجة الجاهلة او منها الانتهازية المدركة تكتفي بالعائدات الداخلة الى جيوبها الذاتية . . بما يصل مع مرور الوقت لبيع مصادر الثروة المجتمعية للخارج وسيطرته على كامل مجزئات البلد ( اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومساحة برية وتحت الأرض ومائية وحتى جوية ) – لا يعنيها البلد وثرواته والمجتمع بأجياله الراهنة والمستقبلية إلا في خطابها المخادع الكاذب الوطني – ولا تدرك هذه الكانتونات أنه عمر انتفاعها مؤقت سيتم القضاء عليها بمخطط ملحق في وقت اخر ، ليتصفى نظام الحكم على قوة نخبوية انتهازية منحلة تنتفع وجودها في المناصب وفي الاقتصاد الطفيلي ك ( تابعة مطلقة للخارج ) – وتكون الكانتونات المستقبلية التي ستؤسسها وتقودها لا تختلف عن ( النظام المافوي ) للعصابات ، المعتمد عائد الانتفاع لتنظيمه ورؤوسه الحاكمة في كل المسائل دون استثناء و . . لا وجود لديها قيما مجتمعية ابدا كالوطنية او حتى الإنسانية – والعدالة المجتمعية لا وجود لها في قاموسها ، فقط . . أن تكون لصالحها وانفرادها كوجود فوق القانون .
ج – نازية الاشتراكية الألمانية الهتلرية ( المعادي للسامية ) للعرق اليهودي ونزوعه لسيادة العرق الجرمني الأوروبي ( غير السامي ) على كامل اعراق الجنس البشري و . . خاصة اليهود المسوقين كذبة ( شعب الله المختار ) – متغاضين تلك المقولة الانتقائية دينيا بشكل مستقطع عن المصادر الدينية والتاريخية أنه عرق ( طفيلي انتهازي وفاشي ) لعن بكونه عرق اول من ينكث من المعتقدين دينيا بالتعاليم الدينية السماوية ، وكشف ذلك في النصوص الدينية كالإنجيل المسيحي والقرآن الإسلامي ، وكشفت اخلاقياتهم عبر التاريخ البشري في مجتمعات الأرض و . . خاصة التاريخ الأوروبي المدون ب . . كونها تقوم على ( النفعية الانانية الذاتية – للإنسان اليهودي على حساب غيره من الأعراق والاجناس ، وللفرد اليهودي على أي حساب انسان غيره ) .
والحقيقة لاستهداف هتلر بنظامه النازي للعرق اليهودي . . ليس كرد فعل لمشاعر عقدة نقص امام ( سامية العرق اليهودي ) ، بل لحقيقة أن كبار فلاسفة وعلماء أوروبا ورؤوسها المالية الكبرى عالميا في داخل ألمانيا ومؤسساتها الرسمية في نظامها الحاكم والاجتماعية غير الرسمية . . ذات اصل يهودي ، ووجد أن مشروع نظامه ( النازي ) الوحشي الفردي المطلق لتسييد الجرماني كجنس عرقي فوق كل الاجناس البشرية يواجه ( بمضادة حتمية شبه كلية ) ضد نهج حكمه الذي يسعى لفرضه واقعا على الكرة الأرضية وليس على المانيا وأوروبا فقط ، حيث أن جنس العرق اليهودي ( غير الصهيوني ) من الفلاسفة والعلماء يجدون شخوصهم تبنى قناعاتهم الفكرية على البعد الإنساني وليس على أساس النفعية الذاتية الشخصية او حتى العرقية ، ومثلهم رؤوس الأموال الاحتكارية – وفق خصوصية زمن العالم الحديث و . . البرجوازي في اروبا – تجد انها من تتحكم بالمجتمعات التي تتواجد فيها ، وان نظم الحكم وجهاز دولتها مبنية أصلا لخدمتها وحمايتها وتثبيت هيمنتها المجتمعية ، حيث دورة رأس المال ذلك يطور المجتمعات ودول حكمها وانظمتها – أي انها تجد نفسها أن أنظمة الحكم وجهاز دولتها يدوران في فلكها وحمايتها ، بمعنى أن جوهر الأنظمة الحاكمة يتحكم فيه جوهرا رأس المال الاحتكاري ، ويعطى لها مساحة الحرية لإدارة مجتمعاتها وتوسع سيطرتها على شعوب أخرى ، والتي يرجع عائد تلك الإدارة السياسية والاجتماعية لصالح الاحتكارات الرأسمالية الكبرى ، كما لو انها لم توجد سوى لحماية رؤوس المال الكبرى وتنامي أرباحها وتوسع فروعها داخل بلدانها وفي مختلف بلدان العالم الأخرى – وهنا فإن رؤوس الأموال الكبرى في ألمانيا – الهتلرية – لا تقبل أن تكون ظلا تابعا لهتلر في نظامه الفردي المطلق ، وخاصة في نهجه نحو تسييد العرق الجرمني بمخرج عنه المنحدر من اصل عرق اخر وتحديدا اليهودي – المتربع نخبويا على العالم المتحضر على كافة الأصعدة – وهنا تكمن حقيقة رؤوس المال الاحتكارية الكبرى ( الألمانية ) وقت حكم هتلر . . أن تكون ( يهودية او صهيونية ) مصلحتها تصب في خانة الصهيونية العالمية ( الأوروبية ) ، فهي الحامية لوجودها ونمو مصالحها و . . بأنظمتها الحاكمة – المتحكم بها اللوبي الصهيوني داخلها – وفي مجمل الامر أن جنس العرق اليهودي الموسوم فوق هويته الوطنية لمجتمع البلدان التي يتواجد فيها . . يمثل خطرا جسيما على مشروع الحكم النازي لهتلر . . دون غيره من المعارضين السياسيين والايديولوجيين – فرغم حزبه الاشتراكي الحاكم لم ينتج نظام حكم اشتراكي ولكن لتحكمه المطلق الفردي على الحكم – وهو ما قاد لاستهداف نظام هتلر النازي نحو تصفية اليهود – وصورت فاشية الامبريالية الغربية لمحور الشر اسطورة الهولوكوست واحراق اليهود كمعاداة للسامية .