النظام الخانع لإسرائيل لا يستطيع إلا قمعنا

مرَّ أسبوع منذ أن أطلقت المقاومة الفلسطينية عمليتها البطولية، فيما جن جنون الكيان الصهيوني بقصف مدمر لقطاع غزة، بدعمٍ صريح من الولايات المتحدة، في إصرارٍ على تسوية القطاع بالأرض وقتل سكانه. ولا يزال الشعب الفلسطيني صامدًا في وجه هذا العدوان الوحشي، رغم سقوط أكثر من 1900 شهيد حتى الآن وتدمير المنازل والبنى التحتية واستهداف المستشفيات، ورغم الأزمة الإنسانية الكارثية في ظل قطع كامل إمدادات المياه والكهرباء والدواء والمواد الغذائية.

انطلقت في مصر أمس الجمعة مظاهرات عديدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. إن أكبر حائل أمام توسيع حركة التضامن ودفعها إلى الأمام هو القبضة الأمنية الخانقة التي يحكمنا بها السيسي منذ أن جاء إلى السلطة.

لطالما كانت القضية الفلسطينية عامل تثوير كبير للشعب المصري. كانت مظاهرات التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أواخر عام 2000 هي التي كسرت حالة الجمود السياسي التي سادت طوال التسعينيات. فتحت تلك المظاهرات الأفق أمام سلسلة طويلة من الاحتجاجات طيلة العقد التالي، من مناهضة ديكتاتورية مبارك إلى تطور الحركات الطلابية والعمالية إلى انتفاضة المحلة، وصولًا إلى ثورة يناير 2011.

يدرك السيسي خطورة أن يؤدي الغضب الشعبي من المجازر الصهيونية إلى انفلات الأمور من تحت قبضته الأمنية. نجده يسعى إلى التهدئة، ويحاول إمساك العصا من المنتصف بين الفلسطينيين وحلفائه في الكيان الصهيوني، بل ويرسل قافلةً إغاثية محملة بمواد غذائية وطبية إلى رفح. لكنه يعجز عن إلزام أصدقائه الصهاينة بعدم قصف المعبر من الجانب الفلسطيني، فترتد القافلة ولا تتمكن من العبور بعد أن تعرضت المنطقة العازلة بين البوابتين الفلسطينية والمصرية للمعبر للقصف ثلاث مرات، الثلاثاء الماضي. والآن يغلق النظام المصري معبر رفح بجدران أسمنتية، في إشارة تطمين للكيان الصهيوني بأن حتى الجرحى والمصابين لن يُنقَلوا إلى مصر لتلقي العلاج، في ظل انهيار المنظومة الصحية في غزة.

تعكف وزارة خارجية السيسي على “التحذير من الأزمة الإنسانية”، لكن النظام لا يجرؤ حتى على توجيه هذا التحذير إلى إسرائيل، ولا حتى أن يتخذ أقل خطوة شكلية للإدانة مثل استدعاء السفير الإسرائيلي لإبلاغه بتحذيرٍ كهذا. لا يجرؤ النظام إلا على تحذيرنا نحن الشعب المصري، بالفوضى والقمع والاعتقالات.

إن كل ما يفعله نظام السيسي إزاء الكيان الصهيوني هو الإذعان لإملاءاته والخضوع لمتطلباته ومصالحه، حرصًا على “السلام الدافئ” مع أولئك القتلة والمجرمين الذين يستبيحون دماء الآلاف من الفلسطينيين. وصل التنسيق الأمني بين النظام المصري وإسرائيل إلى حدٍ أشاد به المسؤولون الصهاينة مرارًا على مدار سنوات السيسي في الحكم. وعلى مدار عقد كامل، شارك النظام في الحصار الصهيوني على غزة من خلال التضييق الشديد على حركة الأفراد والبضائع من معبر رفح. وإمعانًا في الخنق والتجويع، لبَّى النظام مطالبات الإسرائيليين بهدم وإغراق مئات الأنفاق المؤدية إلى غزة، والتي تُعَد شريان حياة لمئات الآلاف من سكان غزة، في ظل حصارٍ مستمر منذ العام 2006 يقيد استيراد وتصدير مستلزمات الحياة الأساسية بما في ذلك الدواء.

بينما تحيي حركة الاشتراكيين الثوريين نضال الشعب الفلسطيني وصموده البطولي في وجه الإجرام الصهيوني، فإنها تدين خنوع النظام المصري للكيان الصهيوني والدور الذي لطالما اضطلع به هذا النظام في خنق أهالي غزة مما ساهم بشكل كبير في مفاقمة معاناتهم في ظل الحصار.