مهمات في الحرب وما بعدها

مقال عن اوضاع مواشجة لحرب النخبتين العسكريتين للنظام الليبرالي في السودان وما بعدها.


1-انهيار مركز الدولة:

(أ) طبيعة الدولة القديمة:
مختصرها انها كانت "دولة نخب" بمعنى ان التحكم في أمور المعيشة والمجتمع وتداولها كان في يد وارادة نخب التكوينات العشائرية والطائفية مع نخب التكوينات الحديثة لهيئات الحكم والعسكرية والرأسمالية والأحزاب.

نخبة كل مجتمع هي مجموعة تضم في حدود مكونها ونشاطه التابع لها أكثر وأقوى خيوط العشيرة والحكم والسياسة والعسكرية والمال وفي كل مجموعة نخبوية حالة صراع داخلي وكذا بين كل نخبة وأخرى (مدنيين ضد بعضهم وعسكريين ضد بعضهم ثم صراع نخبة مدنيين وعسكريين ضد نخبة مدنيين وعسكريين أخرى)

تتجمع أمور النخب وتتمركز بممثليها في هيئة حكم الدولة ومناصبها العلى، وهي تدير كل أمور النظام والدستور والقانون ووحدات الحكم والضبط والعسكرية بشكل ظاهره العموم بينما باطنه ميز وتخصيص.

كل سياسة لإدارة أمور أي دولة فيها محزوبية وفيها نفور وتأجيل أو إقصاء سواء في الأمور الصغيرة كالتعيين في المناصب أو في الأمور الكبيرة كطبيعة جمع وصرف الضرائب وطبيعة إنفاقها على الطرق والطاقة والتعليم والصحة والإسكان الخ. من حيث النوع ومن حيث المنطقة وطبيعة عمل غالبية مجتمعها وسمته الطبقية والعشائرية وكذلك طبيعة الإنفاق داخل كل قطاع منهم.


(ب) المركز:
تجمع وتمركز النخب المفردة والمركز العام للحكم كتلتان متداخلتان متواشجتان أخذاً وعطاء لأسباب وأشكال القوة العشائرية والطائفية ولأسباب وأشكال القوة الحديثة ذات الإدارة والمال والسلاح والعلاقات الخارجية لكن لكل كتلة منهما استقلالية نسبية تتحقق بها بعض التمايزات الموجبة بين النخب كما يتحقق بها الفرق الكبير العام بين جملة معيشة النخب وجملة معيشة الشعب وغالبيته من الفئات الكادحة (= الرعاة، الزراع، العمال، الحرفيين، والمهنيين)

في صورة تقريبية بالإمكان القول أن كل نخب مجتمعات السودان تعادل أقل من 1% من جملة عدد سكانه البالغ حوالي 47 مليون إنسان ورغم ذلك تاخذ هذه النخبة الأقلية لنفسها أكثر من 90% من موارد الدولة. أما بشكل جغرافي سياسي فإن نفس المركز ونخبه يأخذ أكثر من 90% من انتاج كل ريف بينما يصرف على تنمية نفس الريف أقل من 5% من قيمة إنتاجه.

ششنة، نجد ان المرتبات والنفقات والمقاولات التجارية والحكومية المدنية والقضائية والعسكرية تأخذ بشكل عام أكثر من 90% من دخل الدولة/المركز، أما الصرف على ما يفيد تنمية المعيشة والإنتاج لغالبية الشعب فلا تتجاوز قيمته الحقيقية 2% من جملة الموارد لكن الحقيقة ان معدل (النموء) قبل حرب 15 أبريل 2023 كان سلبياً بانخفاض قدره -3% عن انتاج العام الذي سبقه.


(ج) الخلاصة:
ان الدولة النخبوية دولة تمييز وفروق وصراعات مصالح أهمها الصراع بين مصلحة الـ 1% من السكان في زيادة الربح أو الكسب الفردي من تملك وبيع الموارد والوسائل الضرورية لمعيشة وتنمية المجتمع ومصلحة غالبية السكان الكادحين في البقاء على آخر سطر في سجل الكرامة والحياة.




2. بعد إختفاء الحقوق اختفاء العمل نفسه:
قبل وأثناء وبعد عام 1924 فرغ الإستعمار من تمكنه العسكري والإداري واتجه إلى تمكين اقتصاده الرأسمالي ووضع كل حركة وموارد المعيشة في سياقه الرأسمالي البريطاني مقصياً التداخل السوداني -السوداني، والتداخل السوداني مع جيرانه الإثيوبيين والتشاديين والليبيين، كما حطمت التداخل المصري السوداني (المتوطن منذ فترة اعوام 1821 1823 عندما سيطر العثمانيون بواسطة محمد علي باشا على مصر وبلاد النوبة والفونج وكردفان وفازوغلي).

ضمن التمكين البريطاني قامت سلطة الاستعمار بالغاء حرية التسلح، وألغت نظام الملكية العشائرية للأرض، واعتمدت نظام التملك الفردي المحدود (الحكر) ثم نظمت التجارة بتسجيل رخص ومحلات وشركات وضرائب ورسملت معها الطائفية وأيضاً زاد الاستعمار القيود العشائرية وتحكم القبيلة في الريف وتحكم الحكومة في المدن. من ثم واجه الكادحون حالة اضطهاد مزدوج في الريف وفي المدن وبينما استمر نموء عدد أعمال وعائدات الإنتاج كان نصيب الكادحين في هذا النموء من عموم خيراته المالية والخدمية الإجتماعية نذراً يسيراً بينما زادت كثافة الأعمال وقيودها وعقوباتها غابت عن حياة الكادحين غالبية الحقوق المعيشية والاقتصادية، بل مرتبات تعادل نسبتها إلى جهدهم شروى نقير.

كانت أنواع العمل وكمياته تزيد بمعدل أقل من زيادة عدد القادرين على العمل، وبمعدل أقل من زيادة حاجاتهم الشخصية والأسرية وبالتالي أستمر تراوح معيشة غالبية الكادحين بين قيود العطالة وقيود الأعمال العارضة والأعمال الهامشية وكلها ذات عائد بخس ومتقطع ومعيشة ضنكاً وتفكير وسط كذا مليون فرصة يتراوح أقصى خياله بين الصفر والتسعة. من ثم كان التطلع الشيوعي والنقابي المنظوم من منتصف أربعينيات القرن العشرين إلى نظم عمل وحقوق متكاملة يثير دهشة وغضب النخب وحيرة الجهلاء.

تواشج نضال الجمعيات التعاونية ونضال النساء ونضال المهنيين ونضال الشباب والطلاب ونضال بعض الشيوخ ولتجار المستنيرين ونضال كثير من المهنيين والمثقفين واتجاهات بعض الساسة مع النضال النقابي للمزارعين ومع النضال النقابي للعمال وانصهرت النضالات في بوتقة الوطنية وطرد الاستعمار.

كانت موضوعات الأجر المتساوي للشغل الواحد وتخفيض تكاليف المعيشة وتعميم خدمات التعليم والصحة وتوفير المواصلات، وتوفير وحماية الحقوق النقابية هي محور الكلام عن الامور العامة للدولة والحياة وكانت مردوفة بالكلام عن ضرورات الاستقلال الكامل والسلام والبعد عن المحاور الاقتصادية والعسكرية لأنشطة الإستعمار والامبريالية مع كلام يقل أو بكثر عن الترابط الوطني الديموقراطي بين السيادتين السيادة الوطنية والسيادة الشعبية.

كانت ولم تزل كل هذه النضالات معمدة وممهورة ومضمخة بالتعب والألم والمعاناة من ويلات الكفاح والقمع وتراوح الحياة بين الأمل والقلق والخوف والتصدي والصدام والاعتقالات والتعذيب والإعاقة والإعدام وما إليها وما يتبعها من ويلات أخرى.

عبر مختلف التغيرات السياسية للدولة النخبوية منذ عام 1822 إلى عام 2023 لم تؤدي نضالات الكادحين العفوية والمنظومة إلى تخفيض الفروق المعيشية المرتبطة بالطبقة أو الفئة أو بالمنطقة كريف أو مدينة أو بالجندر أو بطبيعة إعالة الأسرة والتماسك الإجتماعي، بل كانت الفروق المعيشية تزيد في كل واحدة من هذه الخطوط ويزيد معها الفرق العام بين ما تأخذه النخب وهو أكثر من 90% من موارد المجتمعات وما تسمح به النخب لغالبية الكادحين من خيرات معيشة وموارد مجتمعاتهم بنصيب لا يتجاوز الـ 2%.


(ب) النتيجة العامة؛
تتلخص النتيجة العامة لكل هذه التغيرات التي تمت خلال المائتي عام الماضيتين في زيادة الكلام عن مختلف أنواع الحقوق وتردي كبير في حالة معيشة غالبية الكادحين، وقد انتهى هذا التناقض إلى تفكك جزء كبير من تماسك المجتمع والدولة وانفجارهم بنزاعات شتى وتحول تمركز الأنشطة الراسمالية في السودان من الخرطوم إلى بورتسودان مروراً بعدد من البنوك والأسواق العربية.

عملاً تمثل هذا الأفول في توقف غالبية الأعمال الثابتة والأعمال العارضة والأعمال الهامشية في العاصمة على قلة ما فيها من حقوق للعاملين، وتوقف وخراب غالبية خدمات الحقوق العامة كالتعليم والصحة والعلاج والمواصلات، ودمار غالبية أنشطة التجارة لكن بينما أفلت الأعمال الحكومية إلا ان غالبية مناصب النخب لم تزل تقبض مرتبات ومخصصات مالية وعينية مهولة من مركز الدولة الجديد.


(ج) مهمات جديدة:
نشأت من هذا الخراب مهمات جديدة على فئات الطبقة التي كانت عاملة أهمها مهمة بناء دولة/دول جديدة لمجتمعات السودان بما في ذلك بناء منظومة اقتصادية لها، ومهمة بناء وضع معيشي عاجل لكل كادح، وهي مهمات تتطلب الإعتماد على الجهد الجمعي الفئوي بعد مائتي عام من الجهود المختلفة المتقطعة بعضها فردي وبعضها قليل التجمع وبعضها بعيد عن بعضها الآخر، إلخ.





3. مهمات التجديد:
في أمور تجديد الأعمال وتجديد الاقتصاد توجد فروق وطنية وديموقراطية بين تجديد محدود وتجديد شامل، وذلك وفق التبيين الآتي:

(أ) تجديد محدود لبعض أوضاع العاملين عبر حل مسائل تاكتيكية محدودة كالتمويل أو النقل داخل بنية قوى وعلاقات الإنتاج القديمة التي تكرر تآكلها وتناقضها وتحطمها في مختلف مجتمعات السودان،

(ب) تجديد بنية الإقتصاد بشكل إستراتيجي متكامل يشمل تقنياته وسياساته، وأهم هذه الفروق هي:


1- تقادم التجديد المحدود وضرورة تجاوزه:
عبر مختلف العهود السياسية قبل وأثناء وبعد عام 1924 عام تمكن الاستعمار وتنصيب وكلاءه وأدواته تكرر الكلام عن تجديد عدد ونوع الأعمال داخل نظام الاستغلال التجاري الذي كان ولم يزل يقسم الناس إلى طبقتين متضادتين: طبقة متحكمة أو متملكة لبعض أهم موارد المعيشة وسائل الانتاج وطبقة كادحة ليس لها خيار سوى بيع قوة عملها لشراء بعض قليل من موارد معيشتها وهي نفس الموارد التي قلعتها سلطات الإستغلال من هذه المجتمعات، وبين هاتين الطبقتين المالكة والكادحة كم كثير من الفئات الحرفية والخدمية التي تتراوح غالبية حياتها بين التقاط بعض مزيات معيشة الطبقة المالكة وضنك معيشة الطبقة المحرومة من التحكم في أمور الانتاج الضرورى لتنمية حياتها.

بهذا التناقض بين زيادة الحاجة إلى الإنتاج وضعف قدرة المنتجين على البقاء والمعيشة فشلت كل زيادات عدد ونوع الأعمال في تجديد حياة غالبية الناس. فبحكم التناقض الواضح بين نخبوية للتحكم في موارد وخيرات الإنتاج وضنك معيشة غالبية الكادحين المحرومين من التحكم في موارد حياتهم، صار تدهور معيشة الطبقة الكادحة أو غالبية إقليم خارج وحتى داخل عاصمته سمة حياة غالبية مجتمعات السودان سمة فقر وفاقة مرادفة لإزدهار معيشة النخب التي لا تتجاوز نسبة عددها إلى جملة عدد السكان 1%!

أدت الزيادة المستمرة لهذا التفارق الطبقي والإقليمي إلى إضعاف تماسك المجتمعات والدولة وتفاقم صور الإستعمار والإستغلال والإستبداد ونموء بعض مكونات العنصرية ونزعات الإقصاء والسيطرة وما إليها من توترات ونزاعات مجتمعية ثم أزمات سياسية وإنقلابات واشتباكات أو حروب منتسبة إلى قبائل/ مناطق /اثنيات مغطاة باصطلاحات وطنية أو ثقافية أو إقتصادوية تتكلم عن العدل والمساواة وفي نفس الوقت تحافظ على وتجدد نظام الإستغلال والتمييز الطبقي المسمم أو المخرب إمكانات العدل والمساواة!

نتيجة من هذه التناقضات تقادمت وتآكلت دعوات وأعمال التجديد الجزئي المحدود وصارت كالحرث في البحر منتهية إلى نتائج وخيمة مولدة لكل أنواع الأزمات ومختلف أشكال التفكك والدمار الذي لا طائل من تكراره ولا فائدة من إعادة تجريبه بعد مائتي عام من فش مئات الأعمال الحكومية والتجارية والسياسية الخاسرة التي تعيش سنتين قبل أن تبدأ في إنتاج أزمات وكوارث وئيدة يصعب حصرها.



بالتالي صار التجديد الجزئي للأعمال والمعيشة غير مفيد بل يحتاج نجاح جزء قليل منه بصورة مستدامة إلى بناء إقتصاد جديد النوع يبدأ بتنظيم ديموقراطي شعبي محلي في كل منطقة لموارد وقوى وعلاقات الإنتاج والمعيشة، يحررها من فوضى التملكات الفردية وما إليها من محزوبيات ومضاربات وصراعات النخب ومن الإمازات والفروق السامة أو المدمرة تماسك المجتمعات والدولة. حرية تجعل عمليات الانتاج وموارده خالصة من الإهمال ومن الإهدار ومن الطفيلية، بل خاضعة لتحكم الكادحين فيها محققة لمصلحتهم في تنمية حياتهم وسؤددهم في مناطقهم وفي عموم وطنهم.


2- التجديد القادم:
1. أسباب الحاجة إلى تجديد شامل متكامل:
تأتي ضرورة التجديد الشامل للمعيشة والإقتصاد كفرملة لوقف دوامة تآكل وأزمات النظام الإقتصادي القديم وفروقه ومعالمه الاستغلالية التي كانت ولم تزل تؤدي إلى خمسة رزائل هي:

1. اعاقة مرونة توافق الإنتاج مع حاجات المجتمع وحاجات العالم،

2. إفساد إستقلال وتكامل عناصر الإنتاج البشرية والمادية،

3. تخريب اتساق أعمال الحكومة/الدولة كهيئات سياسية أو عدلية أو عسكرية بحكم تأثير فروق ونزاعات النخب/الطبقات/ الأقاليم وما تنتجه من أوضاع عنصرية،

4. إغراق السيادة الوطنية في هيمنة وصراعات حواكير قبيلية وبيوت طائفية، وتمييزات عنصرية،

5. ربط التعاملات الدولية بتبعية إقليمية مختلة وخضوع للإمبريالية التي تستمر في أخذ الكثير من كل مجتمع وترك القليل جداً لأبناءه الكادحين.


2. مجالات التجديد:
بحكم تواشج الحياة والمعيشة والتعاملات لابد أن يشمل التجديد الكلي عناصر وعلاقات مختلف بنى المجتمع والدولة وكافة مجالات تأسيسها وتبلورها، وذلك على النحو الآتي:

(أ) تنمية ثقافة التجديد والتغيير الجذري بتعلم وتعليم ترابط الحقوق والمعيشة والتنمية والوعي الشعبي المضاد للنخبوية والفروق السلبية بين فئات المجتمع،

(ب) تغيير نظام التحكم في الموارد من حالة الفوضى الفردية التجارية والحكومية الحرامية والعشائرية إلى نظام تحكم شعبي محلي يتصاعد من كل منطقة سكن ومجال عمل ليبلغ مع أنشطة مجتمعات العمل العام والمنظمات الفئوية والجماهيري إلى مستوى تنسيق إتحادي لشؤون مجتمعات وتنمية الوطن وأوضاعه ومواقفه في العالم.

(ج) ربط عمليات التنمية والنشاط الاقتصادي بنشاط الجمعيات التعاونية والشراكات الإجتماعية المرتبطة بالمنظمات القاعدية في أنشطة مستقلة أو مع وحدات الحكم الشعبي المحلية أو الولائية ومع البنوك.

(د) ضبط العلاقات الدولية والنشاط الأممي وفق الحاجات الإستراتيجية لخطة التنمية.


3. بعض عناصر التجديد الإستراتيجي:
(أ) تكوين مجلس تخطيط من خبراء التنمية والادارة وممثلين لهيئات الزراع والرعاة والعمال ، وممثلين للجمعيات التعاونية وممثلين لقطاعات التنظيم الحكومي،

(ب) تكامل وتزامن عمليات التجديد في مختلف مجالات التوعية والتنظيم السياسي والاقتصادي لشؤون المجتمع.

(ج) إزالة التجديد لكثير من التملكات الفردية التجارية والعشائرية والعسكرية وزيادة التكامل بين التنمية والأنشطة التعاونية والحكومات الشعبية المحلية،

(د) إخضاع ادارة كل نشاط انتاجي كبير لخطة التنمية ولتوجيهات العاملين فيه على ان تكون لهم والوحدات الاجتماعية المشاركة في المشروع نسبة كبيرة (33.33%) من عائد المشروع،

(هـ) تغليب المرونة و الاتجاه التكاملي في تخطيط أنشطة التنمية،

(و) خضوع البنك المركزي لخطة التنمية عبر مجلس إداري مكون من ممثلي أعمال البنك وممثلي أضخم وحدات الانتاج وأضخم وحدات الاستهلاك وممثلين لهيئات الرعاة والزراع والعمال وممثلين للجمعيات التعاونية وممثلين لإدارات الاقتصاد والمالية الحكومية.

(ز) ربط التعامل الدولي بحاجات تنفيذ خطة التنمية.



الخلاصة:
ان الجرح لا ينظف بالقطاعي بل بعملية شاملة متكاملة متزامنة.


انتهى المقال