لماذا الشعب العراقي يحتاج إلى استبدال دولته بدولة جديدة

إن الحقيقة لنظام الحكم في العراق نتوصل إليها من خلال المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع العراقي على مدى فترة حكم فاشلة استمرت عشرين عاماً.
الدولة تتكون من ثلاث سلطات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية فالسلطة التنفيذية تتكون من رئاسة الوزراء والمؤسسات التابعة لها وحينما ننظر إلى رئاسة الوزراء يجب استبداله من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي فبدلاً من اختيار رئيس الوزراء من الأكثرية النيابية يتحول من هذه الصيغة القديمة إلى صيغة جديدة عن طريق النظام الرئاسي الذي يتم من خلال انتخاب الشعب له أما الوزارات حين نستعرضها نلاحظ ونلمس فشلها جميعاً بدءاً من التربية والتعليم التي أصبحت فاشلة بدون تربية وتعليم ومن ثم وزارة الخارجية والسفراء والقناصل التي يعينون بها بواسطة المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية أما وزارة الكهرباء التي بذلت المليارات من الدولارات من أجل إصلاحها لا زالت متأخرة وفاشلة وتراوح في مكانها وكذلك الوزارات الأخرى التي يتم اختيار وزرائها حسب قاعدة المحاصصة الحزبية والطائفية ينخرها الفساد الإداري أما القضاء فإنه عجز عن حسم ملفات الفساد الإداري بسبب عد استقلاليته وخضوعه للتأثيرات الحزبية السياسية والطائفية وكذلك من أسباب عدم استقلال القضاء تعود إلى تشريعات الحاكم المدني الأمريكي (بول بريمر) الذي عينته سلطة الائتلاف المؤقتة بالقرار رقم 35 في 18/9/2033 والذي تم إقراره من دستور الجمهورية العراقية من قبل العراقيين من مزدوجي الجنسية الذين كتبوا الدستور العراقي ... أما السلطة التشريعية التي كان أبناء الشعب يذهبون إلى مراكز الاقتراع ليغمسوا سباباتهم في البنفسج يبحثون في خزائن أحلامهم عمن يستطيع أن يقلب لهم ظهر المجن ويغير واقعهم المأساوي هذا ويفتح لهم باب الفرج الذي انتظروه طويلاً ولم يخطر ببالهم أبداً أن النخب التي سوف تصعد بأصواتهم إلى عرش السلطة ستفكر في أول ما تفكر فيه بمصالحهم الخاصة وتنساهم في قعر المشكلات والأزمات.
إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل إما أن تكون إيجابية فيؤخذ بها وتصبح قاعدة يقتدى بها في المستقبل وإما أن تكون سلبية يجب معالجتها بسرعة وعدم إهمالها وتركها لأنها تصبح مرض عضال لا يمكن علاجها إلا من خلال عملية كبرى كالظاهرة العراقية الفاشلة التي استمرت عشرون عاماً وأصبحت مرض عضال لا يمكن علاجها إلا من خلال استبدالها بسلطة التغيير والإصلاح تؤسس دولة المواطن الديمقراطية المدنية أعضائها ومنتسبيها من أصحاب الكفاءة والاختصاص والأيادي البيضاء تؤمن بقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب وليس بالمال السياسي والسلاح المنفلت والمحاصصة الطائفية والفساد الإداري والتضخم الوظيفي والبطالة المقنعة والفضائيون.
لقد أصبح المواطن العراقي موزع بين ثلاثة أقسام فالقسم الأول من يمتلك القوة الممثلة بالمال السياسي وانفلات السلاح يستطيع بها الوصول إلى مبتغاه وتحقيق رغباته بكل راحة واطمئنان والقسم الثاني المواطن الذي يمتلك الصبر عندما لا يستطيع تحقيق رغباته وحاجاته والوصول إليها يسلم أمره إلى الله ويتمسك بالصبر أما الشخص الثالث من العراقيين الذي لا يمتلك القوة ولا الصبر فيصبح في صندوق مغلق من الحديد تارة يرميه إلى الأعلى وتارة أخرى إلى الأسفل وتارة أخرى نحو اليمين والشمال حتى يتحطم تحطيماً.