فلسطين وحق العودة/غازي الصوراني

فلسطين وحق العودة /غازي الصوراني
وثيقة تاريخية أخرى يضعها بين يدينا الكاتب والباحث التقدمي الفلسطيني وأحد رواد الفكر التقدمي العربي تضاف لسلسلة مؤلفاته القيمة حول الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه سبقها العديد من الدراسات والابحاث والوثائق منها نشاة الصهيونية أهمها من الناحية التاريخية التي وثقت أكذوبة الحركة الصهيونية والدينية اليهودية بوجود شعب أو قومية أو امة يهودية ليضف اليها دراسته القيمة حملت عنوان فلسطين وحق العودة
من الصعوبة بمكان الإحاطة بالدراسة في مقالة ولكن سأورد اهم مفاصلها التي قسمها الباحث تحت عناوين فرعية فبعد التمهيد الذي استعرض فيه بداية الغزو الصهيوني اليهودي لفلسطين بعد إنهيار الدولة العثمانية التركية وتغلغل الصهاينه لها عبر شراء اراضي في الشمال الشرقي للبلاد من عائلات لبنانية واستبدال الأيدي العاملة الفلسطينية بأخرى يهودية واشتعال جذوة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال البريطاني والوجود الصهيوني تجلى في ثورة البراق عام 1929 وبداية تشكل الوعي الوطني الفلسطيني واحساسه بالخطر الوجودي للصهاينه الذي استمر بالتصاعد وتنامي في ثورة 1936 ووقوع حرب عام 1948 وتصدي شعبنا الفلسطيني شبه الاعزل للعدو الصهيوني وحلفائه من الرأسمالية العالمية وانتهاءها بسيطرة الاحتلال على أرض فلسطين وطرد وتهجير شعبها وإحلال شذاذ الافاق محل سكانها الأصليين بعد هذا التمهيد الضروري لوضع خلفية تاريخية للصراع يقسم الصوراني الدراسة لمجموعة عناوين شملت 64 عامًا على النكبة والاسئلة المثارة بعدها وحول السيادة على فلسطين والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة حول حقوق الشعب الفلسطيني وحول تغيير أسم وكالة الغوث والصراع من اجل حق العودة وماذا بعد وصول حل الدولتين إلى أفق مسدود واستقطاب فتح وحماس والبديل الغائب في المشهد الفلسطيني ويورد معطيات وأرقام حول حق ألشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينين في الوطن والشتات وفي نهاية الدراسة يورد الباحث مجموعة من الاحصاءات والجداول والملاحق توضح وتدعم ما اورده الكاتب يؤكد الصوراني أن حق العودة اهم القضايا التي يحاول الكيان الصهيونى إسقاطه ومحاولة حصاره وحصره في الجانب الإنساني لانه يشكل مفصل اي موقف سياسي من القضية الفلسطينية وهو جوهرها وعقدة أعصاب الصراع الفلسطيني الصهيوني لما يكشفه من حجم وفظاعة الاحتلال الصهيوني ويكشف عمق مأساة الشعب الفلسطيني السياسية والأخلاقية والانسانية ويمثل الخط الاحمر الذي يهدد الوجود الصهيوني في فلسطين والاعتراف به يعني كشف زييف الرواية الصهيونية وعدم احقيتهم بالأرض الفلسطينية ولهذا عمدت الحكومات الصهيونية المتعاقبة على رفض الاعتراف به هي ومن يساندها من قوى الرأسمالية العالمية لانه يعطي الحق للفلسطيني بالعودة لوطنه واستعادة ارضه ومنزله ووسيلة انتاجه التي اغتصبها الاحتلال الصهيوني واقتلعوا شعبًا باكمله من ارضه ووطنه واحلوا بدلًا منه مغتصبًا صهيونيا لهذا نجد ان حكومات الكيان تلجأ دائما الى تجزئة الحلول السياسية وتحارب اي قرار قد ينشأ في المؤسسات الدولية ودعمت حلولا لا تمس جوهر وجودها في الأرض وتؤكد موقفها السياسي الواضح لا إنسحاب من القدس بشقيها او وادي الاردن وترفض إزالة المستوطنات وترفض عودة اللاجئين وترفض قيام دولة فلسطينية بل دعمت وعبر إتفاقيات أوسلو الى إنشاء سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حولتها بالتعاون مع حلفائها لاحقًا إلى سلطة امنية تخدم وتعزز وجودها وعزلت الضفة عن القطاع وتم لاحقًا الى اقتسام السلطة بين فريقي الاقتسام فتح وحماس لقد عانى الشعب الفلسطيني الذي هجر وشتت في أصقاع الارض من ويلات التهجير وكشف عدم جدية الانظمة العربية الرسمية في استعادة ما احتل من فلسطين وفقد الامل بعودته السريعة لأرضه ووطنه السليب في ظل حالة التراجع النضالي العربي وحجم وقوة الهجمة الصهيونية مدعومة من حلفائها ضده واختلال موازين القوى لصالح الكيان الصهيونى والتي تشير إلى استحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة في ظل الوضع القائم وضرب من الوهم وان اليمين التفريطي المتنفذ ساهم في دفع القضية الفلسطينية الى مزالق خطيرة أضرت بنضاله وبحركة التحرر العربية والعالمية بشكل عام وان الأوضاع التي يعاني الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من فقر وبطالة نتيجة الانقسام ووجود سلطة ريعية امنية منتفعة من وجود الاحتلال تهيمن على الضفة وهيمنة حماس على القطاع وتعمق الانقسام جلب الويلات على شعبنا الفلسطيني أصاب ألشعب الفلسطيني بحالة من الاحباط وسيادة شعور شعبي بالخيبة والانكفاء عن العمل الوطني مع ما يعانيه من اجراءات الاحتلال في التضيق والحصار وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض وتعميق الانقسام الجيوسياسي بين الضفة والقطاع وبناء المستوطنات وحالات القتل والاقتحامات اليومية يقابل هذا الوضع سرعة تطور أدوات وقدرات الكيان الصهيونى العسكرية وازدياد تغلغله في الجسد العربي عبر مشاريع تطبيعية مع بعض الانظمة العربية مما يكشف الوجه الحقيقي له وخطر وجوده على الامة العربية جمعاء مما يستدعي قيام جبهة وطنية عربية تقدمية عريضة التي تفترض عدة اشتراطات منها انتزاع فكرة الامة المهزومة من الذهنية العربية وتطوير النضال الوطني والقومي الديموقراطي عبر العمل المنظم وان عدونا ليس الكيان الصهيونى فقط بل حلفائه الامبريالين وخاصة الامريكية وبتحقيق هذه الشروط يمكن الحديث عن امكانية قيام دولة فلسطينية ديموقراطية علمانية في اطار الدولة العربية الديموقراطية التقدمية
وحول السيادة على فلسطين يعرض الصوراني التعريف اللفظي لمفهوم السيادة والتي تعني السلطة العليا لدولة ما على اراض معينة وعلى شعبها بغض النظر عن امتلاك الشرعية وان السيادة ممكن ان تتحقق عبر احتلال وهنا يجب التفريق بين السيادة السياسية والسيادة القانونية فيما تعني الاولى ممارسة السيادة عبر القوة أو الاحتلال بينما الاخيرة مرتبطة بالحق الشرعي والقانوني التاريخي مما يعني ان السيادة الصهيونية على فلسطين سيادة سياسية وليست قانونية لذلك ترفض حكومات الاحتلال المتعاقبة على رفض أي قرار ينتقص من سيادتها كقرار 181 رغم الرفض الفلسطيني له وترفض قرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينين لارضهم التي هجروا منها ويرى الصوراني ان الحل الاوحد أمام الصهاينه لتجاوز هذا الوضع الغير قانوني وغير شرعي يتم عبر تفكيك الكيان واندماج اليهود ضمن ألشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي والشرعي والقانوني في فلسطين في اطار دولة ديموقراطية على كامل الارض الفلسطينية
ثم يورد الصوراني قرارات الامم المتحدة حول حقوق ألشعب الفلسطيني منها القانون الدولي والاعلانان العالميان لحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينين وحق العودة وتقرير المصير واهمها قرار 194 وما تلاه من قرارات تؤكد على حق العودة منها قرارات 302 الصادر بتاريخ 8/12/1949 وقرار 394 عام 1950 وقرار 720 الصادر عام 1953 وبرتوكول لوزان ورغم آن هذه القرارات لم تنصف الشعب الفلسطيني الا انه تم التراجع عنها لاحقًا بفعل الضغوطات التي مارستها القوى الامبريالية العالمية على الانظمة العربية وبعض قوى اليمين الفلسطيني المتنفذ كما تم التراجع عن قرار التقسيم الصادر عام 1947ولم تتوقف المحاولات الإمبريالية العالمية والكيان الصهيونى لشطب كافة القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والمتعلقة بحق العودة للاجئين الفلسطينين امام حالة الانهيار العربي الرسمي والارتهان لقوى الشر العالمي والهرولة الغير مسبوقة من قبل اليمين الفلسطيني المتنفذ لمزيد من التنازلات توجت باتفاقيات أوسلو التي كانت الأخطر في تاريخ الشعب الفلسطيني والتي منحت الاحتلال الاعتراف الرسمي الفلسطيني وشكلت خنجرًا في خاصرة النضال الوطني الفلسطيني والعربي والدولي لأنها جاءت من صاحب الحق وشطبت كليًا حق العودة للشعب الفلسطيني عمليًا وسهلت مهمة الكيان الصهيونى في تقويض عمل كافة المؤسسات الدولية التي تعمى باللاجئين الفلسطينين ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين التي مارست قوى الإمبريالية العالمية ابشع الضغوط عبر تقليص خدماتها ووقف تمويلها لولا الضغوط الشعبية لاستمرارية عملها الذي بدأته منذ عام 1950 في تقديم الغوث للاجئين وبعد أوسلو تم تقليص هذا الدور وتحويل حق العودة الى تعويض وتحويل القضية الفلسطينية الى قضية لاجئين مكرسين حالة الاحتلال والتهجير للشعب الفلسطيني الذي تم الاستيلاء على ارضه ومنزله ووسيلة انتاجه ولمواجهة هذه الحالة من التراجع العربي الرسمي واليميني الفلسطيني يرى الصوراني انه بات من الضرورة تشكيل لجان شعبية او كتلة تاريخية بمفهوم غرامشي من كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهيئات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الفلسطينية في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات تعمل على تعميق فهم حق العودة وإعطائه بعدًا عربيا واستخدامه في كافة الوثائق والمصطلحات واهمية أعادة قضية اللاجئين الى المفوضية العليا للاجئين الفلسطينين بوصفها هيئة دولية معنية بحق العودة السياسية للاجئين الفلسطينين الى ديارهم وفضح كافة المطالبين بالتعويض بدل العودة في الشارع الفلسطيني ودعوة المثقفين الفلسطينين لإعتماد أقتراح قسطنطين زريق بتأسيس علم النكبة وتفعيل الدراسات حول الواقع الفلسطيني ودعوة السلطة لمنح جنسيات فلسطينية للاجئين الفلسطينين
ويلخص الصوراني رؤيته بالتأكيد على الحق إن لم يسند بالقوة بكافة اشكالها سيكون منقوصا وان قوة العقل وتفعيله مهمة رئيسية لان صراعنا مع العدو صراع وجود وتحدي ويجب علينا فهم العدو وإدراك تطور ادواته ووضع خطة للمؤسسات الوطنية الفلسطينية لتطوير مفهوم حق العودة

وحول وصول حل الدولتين لافق مسدود يرى الصوراني مسوغات القبول بهذا الحل بوصفه مرحليًا لا يشترط التسليم بوجود الاحتلال وانما يخدم الهدف الاستراتيجي في بناء دولة علمانية ديموقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني ولكن عدم الثقة بجدية الاحتلال في قبوله لهذا الحل واستهدف منه تحقيق تنازل تلو الاخر اضافة لضعف حركة التحرر العربية وبعض الاطراف الفلسطينية التي هرولت نحو أوسلو جعل ميزان القوى لصالح الاحتلال مما اسقط امكانية تحقيقه على الارض مطالبًا بالعودة للشعار الاستراتيجي بتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني ويذكر ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي ينتمي لها الباحث كانت قد اقرت إسقاط حل الدولتين والعودة لشعار تحرير فلسطين كل فلسطين
ثم ينتقل الكاتب الى إستقطاب فتح وحماس والبديل الغائب في المشهد الفلسطيني يرى الصوراني ان الوضع الاكثر قلقًا في أوساط الشارع الفلسطيني في جميع اماكن تواجده هو حالة الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس اذ يهدد وحدة شعبنا السياسية والمجتمعية والاقتصادية والثقافية ويفتح المجال أمام المزيد من تغول السلطتين على مقدرات وافراد ألشعب الفلسطيني خدمة لمصالح فئوية ففي الضفة ترقد على صدور شعبنا سلطة ريعية وشريحة كمبرادورية لها مصالح مشتركة مع الاحتلال وتعمل وكيلا أمنيًا له تلاحق وتقتل وتسحل المقاومين والمعارضين يقابلها سلطة في غزة تديرها حماس التي تمتلك مصالح مشتركة مع مهربي الانفاق ولها تمويلها وارتباطاتها الخارجية مع اكثر من طرف عربي وغير عربي وتمارس السلطة ضمن اجندتها الخاصة وتقمع المعارضين وتدفع بتسلطها باتجاه المزيد من الانقسام
في نهاية الدراسة يورد الباحث العديد من الملاحق والاحصائيات والجداول التي تؤشر للحالة الفلسطينية
أخيرآ اجدد التأكيد بضرورة اعتماد هذه الدراسة ودراسات أخرى شبيهة للباحث كمادة علمية تدرس في المدارس والمعاهد والجامعات كي تدرك الاجيال الفلسطينية الناشئة حفها في فلسطين وضرورة العمل على تحقيق هذا الحق بشتى الوسائل كي نستعيد فلسطين كل فلسطين