الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤوليتها على إرساء نظام الحكم المحاصصي الطائفي في العراق

إن المشروع الأمريكي بعد احتلال العراق في 9/4/2003 كان يقوم على هدفين سياسي واقتصادي الأول عند قيام ومبادرة الحاكم العام المدني الأمريكي على العراق (بول بريمر) تصميم هيكل نظام حكم محاصصي طائفي في العراق من خلال إقراره وتنفيذ مشروع لنظام سياسي للحكم في العراق تأسس وتكون مجلس حكم يقوم على النسب الطائفية والقومية في العراق.
أما فيما يتعلق بالهدف الثاني المشروع الاقتصادي الذي جاءت به إدارة الاحتلال الأمريكي وحاكمها المدني العام (بول بريمر) فإنه يدعو بأن يقترن عملية إعادة إعمار العراق من خلال إجراء تغيير هيكلي في الاقتصاد العراقي وتحويله من اقتصاد دولة مركزي إلى اقتصاد السوق وذلك من خلال إصلاح اقتصادي ينطلق من قناعات مسبقة ذات طابع أيديولوجي في اعتماد السوق محور للنشاط الاقتصادي وآلية لتوجيه الموارد المالية وما يتطلب ذلك من خصخصة كاسحة حتى دون أن تسبقها أعمال وجدوى حقيقية مما أدى ذلك إلى ظهور فئات اجتماعية من جديد وصراع من جديد أيضاً من خلال احتدام الصراعات الطائفية وحالة استقطاب رافقتها انعكست سلباً على وحدة الانتماءات الطبقية أدت إلى التشظي على أسس طائفية وعنصرية طبقتها الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام الصدامي الدكتاتوري الدموي حيث تم التنظيم لهذه السياسات وتنفيذها بهذه الطريقة تحت املاءات المؤسسات المالية والنقدية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ... وقد نمت ونشأت فئات طفيلية في أحضان الاحتلال الأمريكي بعد سقوط النظام الصدامي أصبح حلقة وصل بين رأس المال الدولي وبين عمليات وإنجاز وتفكيك وتصفية ركائز العمليات الاقتصادية الإنتاجية التي كان معمول بها في السابق من أجل انتشار وتثبيت الفساد الاقتصادي والسلب والنهب في الداخل الذي كان البداية للفساد الإداري في الحكومات القادمة مما دفع الآن القوى الاقتصادية والوطنية والديمقراطية المخلصة للعراق وطن وشعب على وضع برنامج إصلاح اقتصادي للعراق من أجل الوصول إلى مجتمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية وهذا العمل والطموح يتطلب عدة أدوات كي يتحقق ذلك وفي مقدمتها القوى العراقية التي تقود هذه العملية من الاصلاحات التي يجب أن تكون اقتصادية وسياسية واجتماعية تحتاج إلى إرادة سياسية لديها رؤيا واضحة لما ينبغي القيام به شرط أن تنطلق من الحاجات الضرورية والفعلية للاقتصاد العراقي ويعني ذلك من خلال استراتيجية تنموية بديلة ومتكاملة توظف كل القطاعات العام والخاص والمختلط ولابد الإشارة إلى إعادة دور القطاع العام وتنشيط القطاعات الأخرى من خلال تأسيس وتكوين وبناء دولة ديمقراطية عصرية تمثل إرادة الشعب في رفض لدولة المحاصصية الطائفية التي أفرزت الفساد الإداري والتوافقية المصلحية والمحسوبية والمنسوبية والفقر والجوع والبطالة وتفشي المخدرات وانفلات السلاح واقتصاد ريعي وشعب استهلاكي غير منتج وجهاز وظيفي ضخم أفرز البطالة المقنعة والفضائيون والانتحار والعنف الأسري.