الرقابة الاستباقية والرقابة العقابية لملاحقة الإعلاميين..؟ حوارنا مع المحرر الصحافي والشاعر سلام ناصر الخدادي- الحلقة التاسعة – من حرية الصحافة -في بؤرة ضوء

الرقابة الاستباقية والرقابة العقابية لملاحقة الإعلاميين..؟ حوارنا مع المحرر الصحافي والشاعر سلام ناصر الخدادي- الحلقة التاسعة – من حرية الصحافة -في بؤرة ضوء

"الشعب المتحضر بالفعل لايقبل الاستبداد، ويضع السلطة تحت قانون الرقابة، فقط في الشعوب المتخلفة السلطة فوق القانون".
- محـمد حامد الأحمري

- معنا الصحاف والمحرر سلام ناصر الخدادي ليجيبنا مشكورا على أدناه:
س.11 : ما نوع تماهي شركات التواصل والاتصالات والسوشيال ميديا العالمية مع أنظمة الحكم في الدول الكبرى، في الحد من حرية التعبير وتقييد الوصول إلى حسابات الأفراد؟

ج.11 : من أجل الهيمنة على الأسواق التجارية العالمية، والأستحواذ على الموارد الأقتصادية، وتسخير الأمكانيات البشرية لمشاريع ربحية تصب فوائدها في جيوب المستثمرين والرأسماليين والشركات العالمية، فإنها بكل تأكيد تحتاج الى ماكنة إعلامية ضخمة، وانتشار عالمي وتأثير على العقل الجمعي لهذه المجتمعات.

ويكون تمويل هذه (الشركات الإعلامية) أو باقي المنصات الكبيرة، من جيوب وأرصدة الرأسماليين والحكومات، سواء كانت من الدول الصناعية الكبرى أو النامية، وبالتالي، فإن هذا الإنفاق المالي الكبير يكون على حساب باقي المنصات مهما كان حجمها، سواء كان فردياً أو فكرياً معيناً !

لقد شكلت الحكومات في الدول الكبرى ، شبكات إعلامية ودعائية كبيرة لغرض السيطرة والإستحواذ على السوق سواء المحلية أو العالمية أولاً وتأتي باقي الغايات تباعاً .. من هنا نرى مدى الإنسجام والدور المحدد الواحد الذي تلعبه هذه الماكنة الإعلامية مع الأهداف والمصالح المشتركة بينها وبين الحكومات.



س.12 : المؤسسات الإعلامية في العالم العربي غير مستقلة تتطبع وتتاثر بالبيئة السياسية والاجتماعية والدينية التي تعمل من خلالها؛ سواء كان الإعلام تعبويًا أو إعلامًا مواليًا .. متى يكون بالإمكان الحد من الرقابة الاستباقية والرقابة العقابية لملاحقة الإعلاميين ؟

ج.12 : طبيعة البيئة التي يعيش فيها الإعلام العربي، لم تكن أبداً منسجمة مع طموح وتطلعات الإنسان العربي ! وغير ناطقة بأسمه ! وإنما إتسمت بالهيمنة الفئوية او السلطة الملكية المطلقة أو حكومات العسكر ..

لم تتنفس مجتماعتنا العربية (بشكل عام) رياح الحرية والإنتخابات الدستورية وصناديق الإقتراع .. لم نعتد على نظم البرلمان وتغيير السطلة سلمياً .. بل جاءت نتيجة توارث الحكم ان كان ملكياَ، أو بالإنقلابات العسكرية وسلطة السلاح والدم والأحكام العرفية !

لذا، من الصعوبة بمكان أن نجد صحافة ومؤسسات اعلامية حيادية غير موجهّة ! وغير مدفوعة الثمن ! وإن وجدت، فتكون في مجالٍ محددٍ ومخصص وغير مسموح لها الخوض في غمار السياسة والحكم ..

لأن غالبية الصحف المناهضة أو المختلفة مع الأنظمة تكون معارضة والكثير منها تلجأ الى التستر خلف واجهات رمزية وكتابها يكتبون بأسماء مستعارة ! وإن تم تشريع قانون للصحافة ومجال عملها .. سيكون حتماً ضمن المسارات المطلوبة ورؤية النظام وما يريد منها ! كأن تكون فنية أو رياضية بحتة وغير مخوّلة بنشر أية مواضيع تخالف إجازتها !
وتبدأ قائمة المحظورات والخطوط الحمراء ! وعدم المساس بفلان وعلاّن !
هذا هو الإستقلال والحياد بمفهوم هذه السلطات !
أما متى نجد عدم الملاحقة والعقوبات للإعلاميين ، فهذا يتطلب وجود حكومة مدنية تؤمن بالحريات العامة ومنها حرية الصحافة والإعلام وضمان حقوق الصحفيين ..