موقف اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة من توصيات الوسيط وتجاوب الحكومة

اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم أمس الأول بالرباط مع ممثلي تنسيقيات مدن المملكة "لمناقشة مستجدات ملف امتحان الأهلية دورة رابع دجنبر 2022 والوقوف عند توصيات ومقترحات وسيط المملكة التي تضمنها تقريره المرفوع إلى رئاسة الحكومة، والتي ساقها في بلاغه الذي جرى تعميمه يوم ثالث يونيو الجاري.
في اليوم الموالي للاجتماع، أصدرت اللجنة المذكورة بلاغا تحدد فيه موقفها من هذه المستجدات التي شهدها ملف المرسبين، وضمنها بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في اليوم التالي، والذي التزم فيه أخنوش بتبني، جملة وتفصيلا ما اقترحه وأوصى به الوسيط، خاصة تنظيم امتحان جديد في توافق مع ما طرحته وزارة العدل في بلاغها المؤرخ بخامس أبريل الماضي.
خلال اجتماعهم، استحضر أعضاء اللجنة "ما رافق تبني رئاسة الحكومة لهذه المقترحات والتوصيات من تفاعلات من طرف جميع المتدخلين في هذا الملف والمعنيين به"، قبل أن يعلنوا للرأي العام اعتبارهم تقرير السيد وسيط المملكة إدانة واضحة لوزارة العدل بصقتها المشرفة عن الامتحان، وإقرارا ضمنيا بالخروقات والفساد الذي شاب امتحان نيل الأهلية لمزاولة المحاماة المشار إليه أعلاه.
وبناء على ما تقدم، يطالب أصحاب البلاغ بفتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت المباراة إياها ومحاسبة المتورطين، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
وفي نفس الإطار، يعتبرون أن صيغة مقترح الإعلان عن امتحان جديد صيغة غير كاملة ولا تحقق الانصاف والعدل وجبر الضرر الذي لحق المرسبين. ويطالبون، بدلا من ذلك، بإجراء امتحان استثنائي في إطار دورة 04 دجنبر 2022 لفائدة مرسبي هذا الامتحان وذلك لجبر ضررهم وتمكين الممتحنين الذين لم يعد يتوفر فيهم عامل السن من إعادة اجتياز الامتحان دون تعارض مع المقتضيات القانونية في هذا الإطار مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون عرقلة تقديم الناجحين في هذا الامتحان لطلبات الترشيح للتقييد في لوائح المحامين المتمرنين على ألا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية بداية أكتوبر 2023.
كما تضمن ملفهم المطلبي ضرورة تكوين لجنة مستقلة للإشراف على تنظيم هذا الامتحان الاستثنائي وتمكينها من كافة الأليات الكفيلة بضمان شفافيته ونزاهته؛ مع رفضهم لكل الإملاءات والتواطئات التي تميز بين أبناء الوطن الواحد وتخالف الدستور وتسعى إلى احتكار مهنة المحاماة من خلال تسقيف عدد الناجحين باستخدام طبيعة الأسئلة ونموذج تصحيح الأوراق.
بناء على هذه المستجدات التي حركت ملف المرسبين، تحمل لجنتهم الوطنية مسؤولية الضرر الذي لحق بهم لرئاسة الحكومة و وزارة العدل وكل من تواطأ في هذه الفضيحة، كما تدعو جميع المرسبين لليقظة والحذر وعدم الانسياق وراء الدعوات والوعود الزائفة والمطامع الشخصية التي يدافع أصحابها عن مقترحات لا تنصف المرسبين ولا تجبر الضرر اللاحق بهم.
وبما أن اللجنة على استعداد لاستئناف البرنامج النضالي المعلن عنه سابقا وذلك بخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية حتى تحقيق الإنصاف والعدل لجميع المرسبين، فإنها تدعو جميع المرسبين إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة.