يقف المهندس محمد شياع السوداني أمام أختبار مفصلي يتمثل بوضع سلطة اقطاعية بارزاني عند حدها ..!!

إستناداً الى موقف التيار اليساري والوطني الديموقراطي العراقي من المهندس محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المعلن في 21/10/2023 *

ومحصلة متابعتنا لخطواته حيث يشق طريقه الوطني في زحمة المعوقات المعقدة المركبة في المنظومة العميلة وهيمنة وتدخلات الدول الإقليمية خصوصاً ايران وتركيا ناهيكم عن دور الغازي الأمريكي الكارثي .

نجد بأنه يقف اليوم أمام أختبار مفصلي يتمثل بوضع حد حازم وصارم ونهائي لاستهتار المسعور بارزاني وعائلته اللصوصية بالعراق والشعب العراقي عامة والمواطن الكردي العراقي خاصة .

خصوصاً وأن المسعور وأبنه مسرور وأبن أخيه نيجرفاني حكام إقطاعية أربيل الذين لم يتعلموا من هزيمة استفتائهم الصهيوني لتفتيت العراق ولا من حروبهم الإجرامية مع إقطاعية السليمانية، ناهيكم عن هزيمة الأب والجد العميل مصطفى بارزاني …قد أخذوا بإطلاق التهديد والوعيد في حالة عدم شرعنة عمالتهم ونهبهم لثروات الشعب العراقي بإلغاء المادتين 13-14 من الموازنة *

نقول بأن المهندس محمد شياع السوداني يقف أمام أختبار مفصلي يتمثل بوضع سلطة اقطاعية بارزاني عند حدها والانحياز للمواطن الكردي العراقي الذي يعاني الأمرين منها .

هذا الانحياز المتمثل بدفع المرتبات مباشرة من بغداد، وقطع رواتب مليشيا البيشمرگة بعد دمج المؤهل منهم كأفراد في القوات المسلحة العراقية ومعاملة كبار السن منهم في أطار قوانين التقاعد والرعاية الاجتماعية .
وقبل كل هذه الإجراءات إلزام عائلة بارزاني بتنفيذ المادتين 13-14 بحزم وصرامة ودون أي تسويف.

وبالمناسبة يجب أن يطبق ذات الإجراء على مليشيات الحشد الشعبي، كما هو معلن في موقف التيار اليساري والوطني الديموقراطي العراقي.

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🌹

* موقف التيار اليساري والوطني الديموقراطي العراقي وموقف الجناح الوطني في الدولة ( وليس في السلطة ) من محمد شياع السوداني والأربعين تغريدة..!!
‎21/تشرين-أكتوبر/2023
النص الكامل على الرابط التالي

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=772118&r=0


**المادة 13:
🔻تصفية حسابات السنوات من 2004 إلى 2022
🔻الإقليم ملتزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر سومو
🔻يجب التزام حكومة الإقليم بإرسال الإيرادات المفقودة إلى الحكومة الاتحادية.
🔻يجب الالتزام المركزي بإرسال مالية المنطقة.
🔻حكومة الاقليم ملتزمة بتسديد قروض المصرف التجاري العراقي (TBI) بأقساط شهرية.

المادة 14:
🔻سيتم إيداع دخلات تصدير النفط لإقليم كردستان في حساب مصرفي في البنك المركزي العراقي.
🔻رئيس الوزراء ووزارة المالية العراقية يمنحون الصلاحية لرئيس حكومة الاقليم
🔻المحافظين الماليين العراقيين بالتعاون مع المحافظين الماليين الاقليميين سينظرون في هذا الحساب
🔻عند شركة تفتيش دولية سيتم رصدها في هذا الحساب
🔻كل هذه الأجزاء سيتم تنفيذها من تاريخ الإفراج إلى إقرار قانون النفط والغاز.
🔻في ظل عدم وجود أي خلاف بين إقليم كردستان وبغداد سيتم قطع المالية عن كردستان.
🔻سيتم وفق قرار المحكمة الاتحادية.

🔻كردستان ملتزمة بإعطاء المعلومات عن موظفي (المدنيين، العسكريين) لوزارة المالية العراقية.
🔻حكومة إقليم كردستان ستلتزم بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين
🔻بناءً على المقاييس في الموازنة يتم توزيع الأموال بشكل عادل على المحافظات دون أي فرق
🔻بالمقابل، الحكومة الاتحادية تقطع حصة الخلافات من الموازنة وتعطيها مباشرة للمقاطعة المختلفة.
🔻منع تصدير مزارع النفط في كركوك والموصل الخاضعة لسيطرة حكومة الاقليم
🔻الحكومة العراقية ستلتزم بالتعاون مع حكومة الاقليم لإدارة البوابات الحدودية والإشراف عليها.
🔻 حكومة اقليم كردستان ستلتزم بإعادة (10%) من مدخرات رواتب السنوات السابقة والتي تمت التخفيضات.

التيار اليساري والوطني الديموقراطي العراقي
بغداد-العراق
1/6/2023