لفتيت يركز فقط على إعادة إسكان دور الصفيح في جوابه عن أسئلة نبيلة منيب

شاركت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد اليساري، بمداخلة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم أمس الأول (الاثنين).
طرحت السيدة النائبة المحترمة مجموعة من الأسئلة على السيد عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، همت، في مقام أول، الإجراءات التي ستقوم بها هذه الوزارة لتسوية ملف أراضي كيش الأوداية بما ينصف ذوي الحقوق الملاك الأصليين لتلبية مطالبهم المشروعة ويضع حدا لمعاناتهم.
في مقام ثان، ساءلت النائبة البرلمانية المحترمة السيد الوزير عم مآل مطالب حزبها بفتح تحقيق جاد حول التلاعبات التي شابت عملية إحصاء ساكنة دور الصفيح بعمالة الصخيرات-تمارة وتهجير وتشريد قاطنيها بالقوة. وفي مقام ثالث، تساءلت السيدة النائبة عن تنصل السلطة من اتفاقية 2005 المتعددة الأطراف والمتعلقة بإعادة إسكان 703 من أسر دوار امحيجير والاعتقالات التي طالت عشرة نشطاء ضمنهم ميلود الحداد العضو في نفس الحزب، وفي نفس السياق طرحت السيدة النائبة هذا السؤال: ما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها لوضع حد للتعسف والشطط في استعمال السلطة من قبل بعض رجال السلطة تجاه مواطنين ومناضلينا كسعيد اعمارة بوادي زم، والصادق ماء العينين بأكادير، ومحمد اليوسفي بالعيون، وعزيز الرداد بمراكش، ويوسف بنصباحية ببنسليمان؟
ونظرا لأن الوقت المسموح به لوزير الداخلية للجواب عن أسئلة الدكتورة منيب لا يتعدى دقيقة و45 ثانية، ذهب مباشرة إلى مشكل إعادة إسكان دور الصفيح بعمالة الصخيرات-تمارة حيث أشاد بهذا الصدد بوزارة السكنى والتعمير ووزارة الاقتصاد والمالية على ما بدر منها من عمل وصفه بال"جبار" وتمثل في إعادة إسكان 30 ألف أسرة كانت تقيم في دور الصفيح داخل العمالة المذكورة. وابدى السيد الوزير ارتياحه ورضاه بهذا العمل الذي أفضى إلى نتيجة وهي "إسكان الناس في دور صالحة للسكن"؛ وذلك، كما يقول السيد الوزير، بمساعدة جميع المتدخلين وعلى رأسهم الوزارتان سالفتا الذكر.
وفي جوابه عن السؤال الذي طرحته النائبة البرلمانية ضمن مداخلتها حول معاناة وتعويض ذوي الحقوق في أراضي الكيش، أكد السيد الوزيرة على مقاربة تدمج ذوي الحقوق هؤلاء ضمن سكان دور الصفيح، وشدد، في نفس الوقت، منحدثا باسم كل الساهرين على عملية إعادة الإسكان، على انهم يتعاملون مع "الناس المحصيين في دور الصفيح، هادو كاملين كيستافدو بنفس الطريقة من دور صالحة لإعادة الإسكان".
واشار المتحدث الحكومي إلى ان ذوي الحق في أراضي الكيش يتوصلون بنصيبهم كلما بيعت او اكتريت، ولكن غير مسموح لأي واحد منهم ببناء براكة ولا يمكن القبول به.
ووعيا منه بمحدودية الوقت المسموح به للجواب عن كل أسئلة السيدة النائبة البرلمانية، بقي السيد الوزير في نفس النقطة المتعلقة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح حيث قال إن مساهمة الوزارتين المذكورتين أعلاه مع سائر الجهات المعنية مكنت من إيجاد حلول لم تكن متوفرة قبل 20 أو 25 سنة لهذه المشاكل في الرباط، واليوم في عمالة الصخيرات-تمارة وغدا في الدار البيضاء وسائر المدن..
في تعقيبها الأخير، ذكرت نبيلة منيب السيد الوزير بالاتفاقية الموقعة في مارس 2005 والتي تم التنصل منها علما انها تهدف إلى إسكان مئات الأسر، متسائلة عن السبب في التمييز بين سكان استفادوا من بقع وآخرين فرضت عليهم شقق، مطالبة السيد الوزير بأن يبرر الشطط في استعمال السلطة وفك احتجاجات الناس بالقوة.
وهكذا يبدو من خلال المقارنة بين مداخلة النائبة البرلمانية وجواب الفاعل الحكومي أن التهميش والإهمال طالا عدة جوانب من الأسئلة التي تضمنتها المداخلة والتركيز فقط عل جانب واحد وهو المتعلق بإعادة إسكان القاطنين في دور الصفيح بعمالة الصخيرات-تمارة.
والحق يقال، كان من المنطقي والمعقول تحميل السيد الوزير مسؤولية سكوته عن الأسئلة الأخرى ونعتبره تهربا من الإدلاء بالأجوبة الشافية للغليل لو منح وقتا كافيا. ولكن يبقى المشكل على عاتق إدارة المؤسسة البرلمانية إذ هي المسؤولة عن تحديد الحيز الزمني لكل وزير أراد الجواب عن أسئلة السادة النواب. وما دام أن الأمر كذلك، اي أن الوقت ضيق جدا، فلماذا لا يشترط على السادة النواب ألا تتضمن مداخلتهم أكثر من سؤال واحد؟