استبدال القضاة المحايدين عملية تثير الشبهات والحساسية

لقد جرت العادة والتعارف حينما تجرى عملية انتخابات بين قوى وأطراف تمثل اتجاهات سياسية أو طائفية مختلفة يكون القضاة المشرفين على الانتخابات قضاة حياديين بعيدين سياسياً وطائفياً عن تلك القوى المتصارعة والمشتركة في الانتخابات لتلافي الشك والشبهات من تدخل أحد القضاة والانحياز إلى إحدى الأطراف المتنافسة.
والآن لجأت حكومة إدارة الدولة التي تكونت من الأحزاب والكتل السياسية إلى تبديل القضاة المحايدين الذين سبق لهم الإشراف على الانتخابات النيابية الماضية وتبديلهم بعناصر حسب قاعدة المحاصصة الطائفية والحزبية مرتبطة بالأحزاب والكتل السياسية التي تحولت إلى ائتلاف إدارة الدولة للإشراف على انتخابات أعضاء مجالس الحكم في العراق وإن هذه التبديلات المشبوهة تثير القلق والحساسية لدى القوى المعارضة لقوى ائتلاف إدارة الدولة الممثلة للأحزاب والكتل السياسية السابقة.
إن هذه العمليات والإجراءات المنحازة والمشبوهة سبق وأن أثارت الشبهات والحساسية في الانتخابات النيابية في السنوات الماضية وإن قيام حكومة ائتلاف إدارة الدولة كانت تشارك في الانتخابات عن طريق أحزابها وكتلها السياسية وتدرك وتعرف مدى تأثير تبديل القضاة الحياديين بقضاة محسوبين على الأحزاب والكتل السياسية.
والآن المطلوب من حكومة إدارة الدولة المشاركة في عملية الانتخابات لأعضاء مجالس الحكم إلغاء عملية استبدال القضاة الحياديين لأن عملية استبدالهم تثير الشك والحساسية والشبهات في تزوير عملية الانتخابات لصالحها لأنهم ينتسبون لهم وهذه العملية منافية للديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة .. كما تتنافى مع العرف والتقاليد الدستورية والديمقراطية وهذا التصرف من قبل حكومة إدارة الدولة والهدف منه التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات وربما يؤدي ذلك إلى امتناع القوى الوطنية والديمقراطية وإلى مقاطعة الانتخابات لأن نتائجها ونهايتها واضحة ومكشوفة.