الولايات المتحدة: المُنْحَدَر؟

خطوات في طريق الإنحدار البطيء للدّولار
لماذا تجبر كل دول العالم على المتاجرة بالدولار؟ لماذا لا تستخدم الدّول عملاتها المحلية الخاصة؟
بادر فيدل كاسترو وهوغو شافيز بإنشاء "التحالف البوليفاري للأمريكتين" ("ألبا"، أي "الفجر" باللغة الإسبانية)، لمحاربة هيمنة أمريكا الشمالية في جنوب القارة الأمريكية، ولم ينجح المشروع، فقد يكون سابقًا لأوانه، ومنذ ذلك الحين تأسّست مجموعات إقليمية أو عابرة للقارات، أهمها مجموعة "بريكس" التي تنتمي إليها البرازيل ومجموعة شنغهاي بمبادرة من الصين ومجموعات أخرى.
بدأت مجموعة "بريكس" عملية إزالة الدولار التي لا تزال خجولة للغاية، كما أعادت البرازيل إحياء مشروع مصرف التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تهدف إلى تقليص هيمنة صندوق النقد الدولي، برئاسة الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف، كما أطلقت البرازيل مشروع عُمْلَة مشتركة مع الأرجنتين (سور = الجنوب)، بهدف استبعاد الدولار من المبادلات التجارية بين دول أمريكا الجنوبية، وتواجه هذه المبادرات عقبات كبيرة، ما يؤكّد ضرورة المثابرة لتذليل الصّعوبات...
إن مشروع الاستغناء عن الدولار لتنظيم التجارة الدولية ليس بجديد في أمريكا الجنوبية حيث أطلقت العديد من الدّول، سنة 2008 نظام التعويض الإقليمي الفريد المُسمّى اختصارًا ( SUCRE ) بهدف مواجهة هيمنة الدولار، وتعثَّر المشروع، وبعد خمسة عشر عامًا، تم الإعلان عن مشروع جديد بطموحات أكثر تواضعًا: وهي العملة "سور" ( SUR ) التي سوف تستخدم كعملة للتجارة بين البرازيل والأرجنتين، وهما دولتان صناعيتان متوسّطتان، ويعتمد اقتصادهما على تصدير المواد الخام والمنتجات الزراعية، ويعد الاقتصاد البرازيلي هو الأكبر في أمريكا الجنوبية، يليه اقتصاد الأرجنتين.
خلفية هيمنة الدّولار: في بلدان المحيط (أو ما تسمّى "الدّول النّامية"، أو دول العالم الثالث أو الجنوب)، يأتي مخزون العملات الأجنبية من الصادرات أو من الديون الخارجية، أو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتميل بعض الحكومات إلى خيار الدّيون قصيرة المَدَى لكنه غير قابل للتطبيق أحيانًا، عندما يتعين على الدولة سداد أصل الدين والفائدة بالدولار، مع عدم "توليد" صادراتها ما يكفي من العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر إلى حد كبير "أزمة الديون" في بلدان عديدة (سريلانكا ولبنان ومصر وتونس والكامرون...) كما في بلدان أمريكا الجنوبية، والأرجنتين على وجه الخصوص، في بداية القرن الحادي والعشرين، وكانت فرصة للأسواق المالية الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية لفرض سياسات نيوليبرالية على شبه القارة الأمريكيةن لأن المستثمرين الأجانب يسعون بطبيعتهم إلى تحقيق الربحية بالدولار الذي يمكن استخدامه في كل مكان، مما يهدد السيادة النقدية والتجارية للبلدان الخاضعة للسيطرة، فعندما تقرر شركتان، واحدة في البرازيل والأخرى في الأرجنتين تنفيذ عملية تبادل تجاري بينهما، تضطران إلى إجراء المعاملة باستخدام الدولار والمرور عبر مصارف أمريكا الشمالية ونظام سويفت وبقاء العملية مُعَلَّقَة لعدّة أيام، ونظرًا لاستخدام الدّولار، تتحكّم المؤسسات الأمريكية في سَيْر المعاملات والتحكّم بمسارها ونَسَقِها، وتتمكّن الولايات المتحدة، وأجهزتها الإستخباراتية والقضائية من خلال هذه العمليات من فَرْض العقوبات على البلدان أو الشركات أو المصارف التي تتعامل تجاريا مع كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية وغيرها، وبذلك تخضع التجارة الدّولية والمعاملات المصرفية لاتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية، وبفعل هذه المراقبة تكتسب العقوبات المالية المفروضة على كوبا وفنزويلا وأمريكا الجنوبية ودول أخرى في القارات الأخرى نجاعةً وفاعلية قُصْوى، ولا يمكن معاملة الولايات المتحدة بالمثل، حيث لا يمكن لأي دولة معاقبة الولايات المتحدة التي تصدر العملة الاحتياطية الدولية، ولذلك، ورغم كثرة الحديث عن العجز التجاري وعجز الميزانية الأمريكية، لا تخشى الولايات المتحدة تداعيات ذلك، ما دام الدّولار (المَسْنُود بالقوّة العسكرية الضّخمة والإستثنائية) عُمْلة التبادل التجاري والتحويلات المالية الدّولية، لكن إلى متى؟
إن قرار التجارة البينية بعملة مشتركة لأمريكا الجنوبية ( أو في إفريقيا أو الوطن العربي)، يتطلب إقرار برنامج للحد من عدم تناسق البنية التحتية، مثل إنشاء السكك الحديدية والطرقات، وتحسين شبكة الكهرباء، وإنشاء المؤسسات المالية التي من شأنها أن تيَسِّرَ تطبيق هذه القرارات والمخططات، ويتطلّب ذلك تعبئة موارد مالية من مختلف الدّول المُشاركة في المشروع، وابتكار أداة مالية وجبائية فوق وطنية لدعم تطبيق هذه العملة المشتركة ( "SUR" ) وسيكون من الضروري أن تغطي التبادلات احتياجات كل بلد، ولكن دول إفريقيا أو أمريكا الجنوبية لا تنتج آلات وأدوات إنتاج أو سيارات أو سلع وخدمات أخرى، لأنها تنتج تقريبًا نفس السلع وإنتاجها غير متنوع، وعلى سبيل المثال تنتج الأرجنتين والبرازيل نفس السلع الأولية تقريبًا ولا تنتج سلعا ذات كثافة رأسمالية أو تجهيزات تقنية متطورة، ولذا تضطر الدّولتان إلى شرائها بالدولار، لأن معظم الدّول التي كانت تحت السيطرة الإستعمارية المباشرة، وتحت الهيمنة الإمبريالية حاليا، وَرِثَتْ هياكل الإنتاج والتجارة من الحقبة الاستعمارية، ويحتاج تطويرها وإعادة هيكلتها إلى الإرادة السياسية غير المتوفرة، وإلى الاستثمار والوقت (لا يكون ذلك بين عشية وضحاها)، وإلى تنظيم سوق مشتركة كبيرة ( حوالي 450 مليون عربي أو نحو 900 مليون إفريقي أو أكثر من مليار في أمريكا الجنوبية) لجعل هذه الاستثمارات مُجْزِيَة، لذلك فإن الأمر لا يتعلق فقط باستبدال الدولار بعملة محلية أو أقليمية، بل يتعلق بتحسين الإنتاجية عبر تجديد البنى التحتية وتطبيق برامج التصنيع وتحديث الزراعة، وبرامج البحث العلمي وصناعة الأدوية، وإطلاق ديناميات تجارية جديدة، وسيكون من الضروري إنتاج السلع الصناعية التي لم يتم إنتاجها محليًا حتى الآن، والإقتصار على استيراد الأدوات والآلات والتكنولوجيا التي لا غنى عنها والتي تنتجها الدول الصناعية فقط، ويُسدّد ثمنها بالدولار أو اليورو.
هناك العديد من الصعوبات التي يجب تجاوزها، لكن يظَلُّ تحرير دول الأطراف من هيمنة الدولار خطوة إيجابية يجب اتخاذها لتغيير الهياكل الإنتاجية، ولإنشاء عملة إقليمية ستحل محل عملات الشمال تدريجيًا (الدولار واليورو) لأن هذه العُملات مفروضة من جانب واحد وبالقوة الرأسمالية وكذلك العسكرية، فالتهديد العسكري ضد أي بلد يخرج عن طاعة الإمبريالية الأمريكية ماثل باستمرار، ويتطلب التّحرّر من هذه الهيمنة قرارًا سياسيا ودعمًا شعبيا وتضامنًا دوليا، أو إقليميا بالحدّ الأدنى...

من الهيمنة إلى الإنحدار
اعتادت سلطات الولايات المتحدة، لعدّة عقود، على موقعها المهيمن وتجد صعوبة في قبول أي تراجع، حتى الانحدار النسبي، أو قبول احتمال أن تتغلب عليها قوة منافسة.
نشر بول كينيدي، سنة 1986، كتابه "صعود وسقوط القوى العظمى" الذي أعاد صياغة نظرية جَدّنا عبد الرحمان ابن خلدون بشأن صعود وانهيار الدّول والأُمَم، وأضاف بول كينيدي في شرحه أن القوى العظمى تُسَيْطِرُ ثم تنهار، بسبب نموها غير المتكافئ، على وجه التّحديد، مقارنة بالأمم والقوى الأخرى.
إن تراجع قُوّة الولايات المتحدة مُؤَكَّدٌ ولكنه نسبي وبطيء، لأن اقتصادها كان ولا يزال دائمًا في حالة نمو، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع استثناءات نادرة، ولكن هذا النمو أبطأ من غالبية البلدان الأخرى، ولهذا السبب فإن التراجع نسبي، بين سَنَتَيْ 1960 و 2020، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالقيمة الثابتة للدولار) بمقدار 5,5 مرات، ولكن خلال نفس الفترة، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لبقية العالم بمقدار 8,5 مرات، وبلغت قيمة الاقتصاد الأمريكي سنة 1960، نحو 3,46 تريليون دولارًا ، أو 22 ضعفًا للاقتصاد الصيني، ولكن ضاقت الفَجْوة سنة 2020 لتبلغ 1,3 مرة فقط قيمة اقتصاد الصين ، وفقًا لبيانات البنك العالمي، وبالتالي تضيق هوامش العمل السياسي للولايات المتحدة، لأن الموارد المتاحة لم تعد تجعل من الممكن الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها عندما كانت الموارد أكبر، فاقتصاد الولايات المتحدة كان يُمثّل 46,7% من الاقتصاد العالمي سنة 1960 وأصبح سنة 2020 يُمثّل 30,8% فقط من الناتج الإجمالي العالمي، غير أنه لا يزال ضخمًا، بقيمة 22,9 تريليون دولارًا، سنة 2021.
بعد ثلاثة عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي، وسحق اقتصاد اليابان من قِبَلِ الولايات المتحدة وأوروبا، وبعد استعراض القوة العسكرية الهائلة التي دَمَّرت العراق ويوغوسلافيا، لا يزال القادة الأمريكيون يتصرفون كما لو كانت الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادي القطب، معتقدين أنهم يستطيعون إعادة تشكيل العالم على صورتهم، غير مُكترِثِين بطهور منافسين جدد، فكان قرار توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في التسعينيات قرارًا أحادي الجانب، مناقضًا للتعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس سوفييتي، وشكل هذا التّوَسُّعُ أصْلَ التصعيد ومن ثُمَّ الحرب في أوكرانيا، والتي تعود أسبابها المباشرة إلى انقلاب شباط/فبراير 2014 الذي صمّمته وأشرفت على تنفيذه الإستخبارات الأمريكية والأوروبية والصهيونية، وما الحرب التي انطلقت يوم 24 شباط/فبراير 2022 سوى نتيجة طبيعية لانقلاب 2014 ضد سلطات منتخبة ديمقراطيا، ونتيجة منطقية لتوسيع حلف الناتو ليشمل دول أوروبا الشرقية، حتى الحدود الروسية، بالتّوازي مع توسع الاتحاد الأوروبي.
تُلَخِّصُ المقتطفات التالية بعض مظاهر العجرفة الأمريكية:
"عندما نتصرف ، نخلق واقعنا الخاص... وبينما يكافح المتخصصون لدراسة هذا الواقع أو فك شفرته، سوف نواصل العمل مرة أخرى، وفقًا للسياق، ونخلق حقائق جديدة أخرى..." " كارل روف مستشار جي دبليو بوش (الإبن)
قال هنري كيسنجر (آذار/مارس)، وهو أكاديمي واستراتيجي، مثل زبغنيو بريجنسكي:
"خاضت الولايات المتحدة حَرْبَيْنِ في النصف الأول من القرن العشرين، لمنع هيمنة خصم محتمل على أوروبا ... في النصف الثاني من القرن العشرين (في الواقع ، بدءًا من العام 1941)، خاضت الولايات المتحدة ثلاث حروب - لنفس الغرض، لكن في آسيا - ضد اليابان وكوريا وفيتنام ".
أما سنة 2011، خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ردت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على اقتراح فلاديمير بوتين بأن يكون الاتحاد الأوراسي (الرابط بين أوروبا وآسيا) "مكونًا أساسيًا لأوروبا الكبرى ... من لشبونة إلى فلاديفوستوك"، وردت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بسرعة وبصراحة: "هناك اتجاه أو دعوة لإعادة تهدئة المنطقة من خلال ربط أوروبا بآسيا، اطلقوا عليه ما شئتم من الأسماء، كالاتحاد الجمركي أو الاتحاد الأوروبي الآسيوي (أُورُوآسيوي)... لكننا نعرف ما هو الهدف، ونحاول إيجاد طرق فعالة لإبطائه أو منعه. »
فعل باراك أوباما كل ما في وسعه لاحتفاظ الولايات المتحدة بالمركز الأول و "تجنب المركز الثاني للولايات المتحدة الأمريكية"، ولذلك أعلن قرر "مراقبة الممرات التجارية البحرية للصين ونَشْرِ 60% من القوات البحرية الأمريكية لتطويق الصين ...
تعارض الولايات المتحدة أي إمكانية للتعاون بين أوروبا الغربية (خاصة ألمانيا) وروسيا، وما حرب أوكرانيا سوى جزء من إعادة الهيمنة الأمريكية في أوروبا إلى ما كمانت عليه مُباشرة بعد الحرب، ولكن تبين أن هذه الاستراتيجية الأمريكية هي عمل انتحاري، لأنها فتحت جبهتين في نفس الوقت: جبهة روسيا وجبهة الصين، مما أدى إلى تسريع وتيرة التعاون الصيني الروسي و "عصيان" أو "تمَرُّد" بعض للحلفاء التابعين الذين لم يصوتوا لصالح قرارات العقوبات ضد روسيا التي تقدّمت بها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ولذا تسعى الولايات المتحدة الآن إلى دق إسفين بين الصين وروسيا

الولايات المتحدة، تمرّد الأتباع؟
أدّت سياسة ابتزاز وإذْلال الأذناب والتابعين، بالتوازي مع ظهور قُوى مُنافسة للولايات المتحدة (الصين وروسيا) إلى تململ بعض عُملاء الإمبريالية الأمريكية، والإشارة إلى عدم رضاهم على سياسة العَصَا بدون جَزْرة...
لقد كشف سياق الحرب في أوكرانيا للدول التي تسيطر عليها الإمبريالية الأمريكية عن أهمية تنوع ومضاعفة الشراكات الاقتصادية والسياسية، لضمان مصالحها وأمنها، وتجرّأت بعض الدول، بما في ذلك دُوَيْلات الخليج النفطية، وهي من أكثر الدول رجعية في العالم، على البحث عن مصالحها، ولو بِحَذَرٍ كبير، بعيدًا عن الطاعة العمياء التي وسمت سياساتها منذ تم إنشاؤها بشكل مُصْطنع، وتضاعفت لقاءاتها وعقودها مع الصين وروسيا، مما يقلل من هيمنة الولايات المتحدة، بحسب مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية ( 10 آذار/مارس 2023) التي تعبر عن وجهة نظر السلطات الأمريكية التي تخشى النهج البراغماتي الصيني، بسياسة الخطوات الصغيرة والجزرة الاقتصادية، بدل العصا الأمريكية.
مَثَّلَ ظهور الصين كقوة عالمية، فرصة مكّنت الدّول الخاضعة للإمبريالية الأمريكية من توسيع هامش استقلاليتها (مع الحذر في الحديث عن هذه "الإستقلالية") لكن وجب التأكيد أن الوساطة الصينية بين إيران والسعودية لا تهدف سوى تحقيق نوع من الاستقرار السياسي الذي يسمح بالتوسع التجاري في الأسواق وازدهار "الأعمال"، فقد تمَكّنت الصين بفضل هذه الخطوات من أن تصبح الشريك التجاري الرائد للسعودية الثّرِيّة، وتمكّنت بذلك من قضم حصة صغيرة من هيمنة الدولار في السوق الدّولية للمحروقات، حيث أدّى تطابق مصالح السعودية وروسيا إلى زيادة إيرادات النفط، وتنظيم إنتاج النفط وسعر البرميل، ورفضت بذلك أُسْرة آل سعود الطلبات الأمريكية لزيادة إنتاجها النفطي ...
يتعارض هذا التقارب بين الصين وروسيا وإيران مع السعودية والإمارات، مع المصالح الأمريكية التي فرضت منذ سنة 1974 بيع النفط حصريًا بالدولار (البترودولار)، بالإضافة إلى المصالح الاستراتيجية الأمريكية في هذه المنطقة الغنية بالغاز والنفط والواقعة بين آسيا وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط .. تخدم هذه المُستجدّات المصالح الصينية ومشروع "الطريق والحزام".
إن تنوع الشراكات الإستراتيجية للحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة مؤشر على تدهور الهيمنة الأمريكية لصالح الصين، في إطار المنافسة بين الاقتصادات الرأسمالية، ليتجاوز نفوذ الصين قارة آسيا، من خلال الاتفاقيات التجارية بالعملات المحلية، ليس فقط مع روسيا فحسب، ولكن أيضًا مع الأرجنتين ومع شركة النفط متعددة الجنسيات "TotalEnergies" وغيرها، ما يجعل حصة العملة الصينية ( اليوان) من احتياطيات العملة بالمصارف المركزية تزداد كل يوم ولو ببُطْءٍ ...