الميزانية الثلاثية وضرورة تعامل علم الإحصاء وقوانينه في صرفها منعاً للفساد الإداري


فلاح أمين الرهيمي
2023 / 5 / 14 - 11:55     

يعتبر الإحصاء علم له قواعده وقوانينه لأنه يستخدم الأرقام لتحليل الصفات والظواهر للبيانات التي يبحثها ثم تستعمل النتائج الرقمية اللازمة للقياس وتفسير الظواهر وأصبحت تستخدم تطبيقات علم الإحصاء في مجالات متنوعة ويمكن للباحثين في فروع العلوم المختلفة والمهتمين بهذا العلم اتخاذ القرارات المناسبة كما تعتمد هذه القرارات على المقارنة والتقدير لأن الطرق الإحصائية التي تعتمد على جمع وعرض وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها مع تفسير النتائج التي تم الوصول إليها بالنسبة للظاهرة موضوع الدراسة تؤدي إلى إظهار الحقائق التي تفيد في الوصول واتخاذ أنسب القرارات وأقربها إلى الصواب في حل المشكلات دون التعرض إلى التبذير والمخاطر والفساد الإداري واتخاذ القرارات الخاطئة وما يترتب عليها من تكاليف ومجهودات قد يصعب التغلب على آثارها السلبية ... كما يكتسب الإحصاء والتخطيط أهمية كبرى في مجالات الإدارة والاقتصاد والمحاسبة لأن عملية جمع البيانات في هذه الميادين لم تقتصر على تسجيل وحصر الحوادث بل تجاوزتها إلى تقسيم البيانات المسجلة وتحليلها واتخاذ القرارات والبيانات المسجلة وتحليلها واتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل ... ومن النظرة الفاحصة للعناصر الرئيسية التي تتألف منها العملية الإدارية يتبين بوضوح مدى ارتباط الإحصاء بالإداري والتخطيط السليم إذا لم يمكن تحقيقه دون قدر كاف من البيانات الإحصائية وأساليب استخدامها التي تعتبر ضرورة لكل من يشارك في عملية التخطيط أو يستفيد منها حيث هناك علاقة وطيدة بين التخطيط والإحصاء إذ لا يمكن للعاملين تصور مجرد التفكير في التخطيط التنموي السليم دون توفر البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية على درجة عالية من الدقة والموثوقية والشمول من أجل تحقيق ذلك كما لابد من تمتع الأطراف من ذوي العلاقة والمعنيين بشؤون التخطيط التنموي بدرجة جيدة من الوعي الإحصائي لأن وجود ضعف في الوعي الإحصائي بين المشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات قد يكون لها انعكاسات سلبية على اتخاذ القرارات الاقتصادية بسبب الجهل وضعف المعرفة بالحقائق والركائز التي يستند إليها ويعتمد عليها للوصول إلى الأهداف المطلوبة أو قد يكون تم الاعتماد على البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل منقوص وغير صحيح بعد التلاعب به من خلال الفساد الإداري وعدم دقتها من قبل القائمين على أجهزة التخطيط وأصحاب القرار من جهة وبين منتجي الأرقام والمؤشرات الإحصائية من جهة أخرى أو انعدامه بشكل كلي.