الهيئات الداعمة لساكنة دور الصفيح تنظم ندوة صحفية بمقر الاشتراكي الموحد بتمارة وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين السبعة من دوار أمحيجر وتدعو لوقفة تضامنية يوم 12 ماي أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة

احتضن مقر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة الصخيرات مساء هذا اليوم ندوة صحافية شاركت فيها، فضلا عن الحزب المحتضن، الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي والنهج الديمقراطي العمالي والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. والجديد في هذه الندوة التحاق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ممثلا في الرفيقة حكيمة الشاوي.
ترأس جلسة هذه الندوة الرفيق العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي لحزب الشمعة، الذي أشار في البداية إلى أن هذه الندوة المراد منها تسليط الضوء على معاناة المواطنين الذين بلغ عدد مساكنهم التي تعرضت للهدم 21300؛ ما يعني 100 الف نسمة تم ترحيلهم إلى مديتة الصخيرات.
واستنكر الرفيق التمييز بين الشطر الاول من مشروع إعادة إسكان ساكنة دوار الجديد أمحيجر التي استفادت من بقع ارضية، في حين تم حرمان فئة الشطر الثاني التي هدمت مساكنها وفرض عليها اللجوء إلى الشقق دون ضمانات.
وذكر الرفيق، في كلمته، بالمجهودات التي تبذلها جمعية شباب أمحيجر الصخيرات في تأطير الساكنة وإسماع صوتها المطالب باحترام اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2005. كما تتزعم الجمعية احتجاجات السكان المتضررين من عملية الهدم في احتجاجاتهم السلمية، غير ان السلطات، يقول الحروني، اختارت كعادتها المقاربة القمعية حيث شنت عليهم هجوما عنيفا واعتقلت 7 مواطنين منهم 3 أطفال وجدوا انفسهم محرومين من متابعة دراستهم. واضاف الرفيق الحروني ان السلطات منعت ممثلي المنابر الإعلامية المناضلة من الدخول إلى الدوار وحالت دونهم والاتصال بالسكان المعتدى عليهم وإنجاز التغطيات الصخفية، في حين سمحت بذلك لممثلي الجرائد الصفراء الموالية لها لتقول زورا للرأي العام إن السكان هم الذين اعتدوا على السلطات بينما هذه الأخيرة هي التي اطلقت الشرارة الأولى لاندلاع احداث العنف.
وتابع الرفيق الحروني كلمته التمهيدية بقوله إن 703 أسرة تم اقتحام وهدم مساكنها وبذلك تم خلق شرخ جسيم ما بين الساكنة مما ساهم في حدوث احداث مأساوية واعتقالات. لهذا، طالب الرفيق المتحدث بإطلاق سراح المعتقلين السبعة بشكل فوري ودعمهم قانونيا وتطبيق اتفاقية 2005 التي تنص على توزيع 483 بقعة في إطار الشطر الثاني. كما أشار الرفيق إلى أن نشطاء الجمعية سالفة الذكر تم حرمانهم من شهادة الهدم وترويعهم وترهيبهم. وفي هذا السياق:، طالب الرفيق برفع اليد عن هذه الجمعية والتحاور معها، متسائلا عن الجهة التي لها مصلحة في وقوع هذه الكارثة. هل هي اللوبي العقاري؟ وحمل الحروني مسؤولية ما شاب الملف من سوء تدبير لوالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة. وفي الأخير، عاب الحروني على المنتخبين المحليين نهجهم سياسة الصمت والغياب.
مباشرة بعد الانتهاء من كلمته، أعطى مسير الندوة الكلمة للرفيق الحسين بوسحابي ممثل النهج الديمقراطي العمالي الذي عبر في البداية عن تضامن هيئته السياسية مع فئة من ساكنة الصخيرات التي تعرضت للقمع بسبب تنظيمها لاحتجاجات تطالب من خلالها بالاستفادة من سكن لاىق. واعتبر ممثل النهج ان العنف الذي تعرض له سكان دوار الجديد أمحيجر من هدم لمساكنهم وعنف رهيب نتجت عنه إصابات خطيرة واعتقالات طالت حتى اطفالا متمدرسين. وطالب الرفيق النهجوي بتنفيذ الاتفاقية وبالإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى ان ظروف سكان دوار أمحيجر لا تسمح لهم بالحصول على مساكن بديلة على سبيل الكراء. ولهذا طالب بإسكانهم في منازل تضمن لهم كرامتهم وضمان التحاق أطفالهم بالمدرسة التي انقطع عنها بعدما تعرضت منازلهم للهدم، خاصة وانهم على أبواب أجتياز الامتحانات العادية والإشعادية، دون إهمال المطالبة بتوقيف المتابعات والإفراج عن المعتقلين وتعهد بان حزبه لن يتوانى في دعمهم ومتابعة محاكماتهم في حالة عدم الاستجابة للإطلاق الفوري لسراحهم.
في أعقاب كلمة ممثل النهج الديمقراطي العمالي، اعطيت الكلمة لحسن البوحميدي ممثل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الذي أكد أننا أمام وضع مقرف وكارثة بكل المقاييس وذات تداعيات اجتماعية واقتصادية ونفسية ويظهر في واجهتها مشكل السكن.
في نفس السياق، ونيابة عن الهيئة الحقوقية التي يمثلها، أعلن الرفيق البوحميدي عن التزامهم كمدافعين عن حقوق الإنسان بحق الإنسان في السكن واعتبر أن الطريقة التي تم بها تنزيل القرارات تصنف في خانة العسف مع التعبير عن رفضه لاعتقال شباب من دوار أمحيجر رفضا تاما. كما رأى ممثل التنظيم المدافع عن حقوق الإنسان ان في المسألة تهرب السلطة او تملصها من التزامها بتنفيذ اتفاقية 2005, ملمحا إلى ان هذا الهجوم ممنهج ومدعوم من قبل السلطة لصالح مافيا العقار وأنه (الهجوم) ممتد على مستوى التراب الوطني ويعكس عدم خضوع جشع مافيا العقار لاي حد من الحدود.
بدوره، ركز رضوان عبني إيدر، ممثل الجامعة الوطنية للتعليم:/التوجه الديمقراطي على الملف في شقه التعليمي حيث اعلن ان نقابته تتابع تفاصيله ومستجداته بتنسيق مع المديرية الإقليمية، مستنكرا هدم المنازل في هذه الظرفية دون مراعاة مصالح الالاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية ما يقضي على مبدإ تكافؤ الفرص على المستوى الإقليمي والوطني. وللتدليل على الارتباك الذي تسبب فيه قرار هدم المنازل على رؤوس ساكنيها، اورد المتدخل أرقاما تؤشر على ان الإجراءات التي اتخذتها السلطات التربوية بالإقليم لغاية استقبال التلاميذ المرحلين اسفرت عن الاكتظاظ ونتجت عنها ظروف غير مواتية للسير العادي للعملية التعليمية.
في بداية كلمتها، صرحت الرفيقة مريم ماسكار، بصفتها ممثلة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن هذا الملف عرف خروقات اهمها خرق الحق في السكن إذ تم هدم المساكن ولم تراع وضعية ساكنيها المالية ولم تضمن لهم شيئا والقي بهم في الشارع. وتمثل الخرق الثاني، تقول الرفيقة مريم، في الاعتداء على سكان دوار أمحيجر الذين جددت تضامن هيئتها معهم وأدانت اعتقال 7 أشخاص، كما طالبت بتنفيذ اتفاقية الشراكة وبإسقاط جميع التهم وتحمل الدولة لمسؤوليتها في انتظار تنفيذ الاتفاقية.
وكان آخر تدخل في هذه الندوة بلسان حكيمة الشاوي التي اعتبرت قرار الهدم كارثة إنسانية تاتي في سياق ممنهج على المواطنين بحيث مست قوتهم اليومي واندرجت ضمن مسلسل إفقار المزاطنين. كما أشارت إلى ان وتيرة هذا الهجوم اللاإنساني تسارعت مقارنة بالماضي واعتبرت ذلك عقابا جماعيا لهذه الفئات الهشة، لأنه جاء في إطار مخطط وطني لم يراع متطلبات رمضان، وتزامنه مع آخر السنة الدراسية. واستغربت تتويج هذا الهجوم بالمتابعات والمحاكمات. المشهد - تتابع الرفيقة - شبيه بما يجري في فلسطين. وقالت ان حزب الطليعة لا يمكن إلا ان يكون في صف هؤلاء السكان وضحايا الهدم وأنه متضامن مع المعتقلين. ايدت فكرة برنامج نضالي. وشددت على دعم الضحايا يجب ان يكون اجتماعيا ونفسيا خاصة للنساء والأطفال. ولابأس من أن يكون مصحوبا بدعم مادي للاكثر فقرا وبمتابعة المحاكمات، وعبرت الرفيقة في نهاية تدخلها عن استعداد حزبها لتقديم الدعم بجميع أشكاله.
في ختام هذه الندوة، اخبر الرفيق الحروني الحضور بتنظيم وقفة تضامنية يوم الجمعة 12 ماي الجاري امام عمالة الإقليم، كما اعلن عن إبقاء التنسيق مفتوحا أمام باقي القوى الحية الوطنية.