ما هي أسباب قطع رقاب الأنهار وحرق مئات الدونمات من مزروعات الحنطة ؟

إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل وظاهرة قطع رقاب الأنهار من قبل الدولة التركية والدولة الإيرانية عن الأراضي الزراعية مما جعلها غير صالحة للزراعة بسبب تصحرها وحرمان العراق من منتوجاتها الزراعية التي كان يكتفي منها ذاتياً وجعل الاقتصاد العراقي يصبح في خطر ما دفع القوى السياسية العراقية التغاضي والسكوت عن قيامها بردود فعل ومطالبة هاتين الدولتين بعودة الأنهار لسقي الأراضي الزراعية ولأسباب سياسية مصلحية مما أدى بالاقتصاد العراقي أن يتحول إلى اقتصاد ريعي حتى يفسح المجال للقوى السياسية ممارسة النهب والسرقة من الأموال المخصصة لاستيراد المواد الغذائية والسلع الصناعية من هاتين الدولتين الإسلاميتين المجاورة للعراق.
ومن أجل حرمان الشعب العراقي من خيراته وإنتاجه الزراعي من الحنطة والشعير قامت بحرقها قبل حصادها من قبل عناصر مدفوعة ومأجورة من جهات وقوى سياسية لها ارتباط بالدول الخارجية في جعل العراق دولة مستوردة من هذه الدول الأجنبية.
ليس هنالك تصرف أو عمل يقوم به الإنسان إلا وتكمن ورائه أسباب وعوامل تؤدي إلى هذه التصرفات والأعمال وإلا ما هو السبب والعوامل التي تدفع الإنسان الوطني العراقي الشريف بالقيام بهكذا عمل بسبب الضرر لاقتصاد العراق ويحرم الشعب من خيرات بلده وأن مثل هذه الأعمال لا يقوم بها إلا العملاء الذين انتزعت من قلوبهم وعقولهم الإنسانية والإخلاص للوطن والشعب.
إن المطلوب من السوداني أن يجند المخابرات والاستخبارات والقوى الأمنية ويقظة ووعي الشعب العراقي من أجل كشف هذه العناصر الخائنة للعراق وطن وشعب وتقديمهم للقضاء من أجل أن ينالوا العقاب على أعمالهم الخائنة للوطن والشعب.
إن الهدف والغاية من حرق مئات من الدونمات المزروعة بالحنطة والشعير نصب بهدف ومصلحة من قطع رقاب الأنهار التي تسقي الأراضي الزراعية العراقية من أجل أن يبق العراق دولة ذات اقتصاد ريعي يعتمد في غذائه ومعيشته على دول الجوار واستيراد حاجياته وسلعه منها وتبقى ظاهرة الفساد الإداري تجثم بكابوسها على صدور العراقيين.
إن المطلوب من حكومة السوداني التعامل بحزم ومصلحة العراق وطن وشعب مع الدولتين تركيا وإيران من أجل إطلاق حصة العراق من المياه واستعمال الوسائل ذات المراجع الدولية وإذا تعذر ذلك اللجوء إلى تهديد بالمقاطعة الاقتصادية والامتناع من التبادل التجاري والمقاطعة مع هاتين الدولتين وعدم الاستيراد منهما.