المحاصصة والتوافقية مصطلحان لا ينسجمان مع النهج الديمقراطي

المحاصصة والتوافقية لا يوجدان نصوصهما في الدستور ولا في النهج الديمقراطي وأصبحت صيغة متعارف عليها في العلاقات السياسية وقاعدة متبعة في العمل السياسي وإذا نظرنا إلى معنى المحاصصة أصبحت قاعدة (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) وأدت إلى تدمير المعرفة والوعي لدى المسؤول السياسي وأصبح الاختيار حسب الطبيعة الطائفية والحزبية وليس حسب الكفاءة والمقدرة وقاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) أما التوافقية المصلحية في العمل السياسي أصبحت حسب قاعدة (أرضيك وارضيني، أسكت عنك واسكت عني) وهاتين القاعدتين والمحسوبية والمنسوبية أشاعت وتفشت الفساد الإداري والكارثة السياسية من تراكمات فترة من الحكم استمرت عشرين عاماً أوصلت العراق على ما نحن عليه الآن منافياً النهج الديمقراطي والمدني الذي يقوم على المقدرة والكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب في النجاح والفشل وأصبحت قاعدة منصب رئيس الوزراء من حصة طائفة الشيعة ورئيس الجمهورية من حصة الأكراد وحصة رئيس مجلس النواب من حصة طائفة السنة والوزارة الفلانية من حصة القومية الفلانية وأعطيت بعض الطوائف بعض المناصب النيابية أو الوزارية وبكل بساطة وزعت مناصب الدولة حسب المحاصصة والتوافقية المصلحية وقد ضربت عرض الحائط باقي الطوائف والأجندة العراقية وأصبحوا يعاملون كأنهم أجانب وليسوا عراقيون.
إن هذه الأساليب والعمليات عكست وخلفت الحساسية والسلبيات والمعاناة والكوارث على الشعب العراقي وقد انتفت أحكام الضرورة وقاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) وهذه العمليات تنافي النهج الديمقراطي الذي يخدم الشعب وأصبحت تجسد وتعزز الحزازات والحساسية والكره والسلبيات والمعاناة للعراق وطن وشعب لأنها لا تنسجم مع العرف السياسي والدستور والنهج الديمقراطي وإنما تعبر عن مصلحة أنانية وشخصية وقد لمسنا فشلها وتدميرها من فترة الحكم الذي استمر عشرون عاماً ولذلك تبقى علامة الاستفهام على حكومة السوداني لأنها تكونت على نهج المحاصصة والتوافقية.
إن القوى الوطنية والديمقراطية الغيورة على العراق وطن وشعب تناضل من أجل نظام حكم وطني ديمقراطي مدني يحمل راية الإصلاح والتغيير للشعب العراقي من خلال نظام حكم وطني ديمقراطي مدني تتجسد فيه الكفاءة والمعرفة والمقدرة حسب قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) تقضي على الفقر والجوع والبطالة وتحارب الفساد الإداري بصدق وأمانة والقضاء على تفشي ظاهرة المخدرات وانفلات السلاح والانتحار والعنف الأسري وحسب قاعدة (المجرب لا يجرب) والاستفادة من الأخطاء السابقة وسلبياتها لكي تتجاوز سلبياتها نحو عراق جديد يقوم على وعي الواقع وتغييره من خلال قوى وطنية ديمقراطية مؤمنة ومخلصة ومتفانية للشعب العراقي والوطن من أجل سعادة الشعب ورفاهيته واستقراره.