على هامش إطلاق استمارة المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي المغربي حول القطاع العام : دعاية فلكلورية يجب التصدي لها.

على هامش إطلاق استمارة المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي المغربي حول القطاع العام : دعاية فلكلورية يجب التصدي لها.

أطلق المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي عبر موقعه الإلكتروني حملة يدعو فيها ملء استمارة من طرف كل مهتم بالشأن الاقتصادي. الهدف منها تقييم القطاع العام أي دوره في مسألة التنمية. المجلس يعرف جيدا بالوثائق والممارسة الاقتصادية على أن القطاع العمومي أو العام تمت تصفيته منذ أن فرض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي برنامج التقويم الهيكلي ( 1993/1983) بهدف استرجاع القروض التي منحتها المؤسستان للمغرب وتكريس سيطرة الغرب. كانت من بين النقاط الأساسية لشرطية هذا البرنامج تفويت القطاع العام للقطاع الخاص والذي أدى إلى تفكيك المرفق العام لقطاع الماء والكهرباء والصحة والنقل على وجه الخصوص فضلا على مسلسل المناولة الحاضر باستمرار في بنيات الإدارة المغربية بدءا بالحراسة مرورا باشغال الاستغلال حتى الاستثمار.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطلق هذه الاستشارة الفلكلورية وهو يعرف مسبقا أجوبة المغاربة الذين يرفضون جملة وتفصيلا سياسات التجويع والتفقير التي يفرضها المخزن وعلى رأسه القصر.
المجلس المذكور هو جزء من الأزمة ويجب حله كما يجب حل الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات الموازية وإقامة مجلس تأسيسي تكون مهمته وضع دستور نابع من سلطة الشعب لبناء الدولة الوطنية المستقلة الديموقراطية.
المجلس إياه يبدر الملايير في نفقات التسيير والتجهيز والدراسات الفارغة تؤدى عليها الملايين من أموال المغاربة لصالح مكاتب الاستشارة الداخلية والخارجية.. منها مكاتب تابعة لأعضاء هذا المجلس منهم الأعضاء الحاليين و السابقين والمقربين فضلا عن الأموال الطائلة التي تصرف على موظفي هذا المجلس البئيس.
سياسة ذر الرماد في العيون من طرف مؤسسة مزورة تقوم بدعاية فلكلورية لشرعنة سياسات التفقير والتجويع يجب التصدي لها، كما يجب التصدي بجرأة، لكل المؤسسات المزيفة بما فيها الدولة الفاسدة برمتها.

أحمد زوبدي.