في يوم العمَّال العالمي!

لمْ أرَ فيه سوى عطلة رسمية تفقدُ معناها لجهة الإحتفال بهذا اليوم ، وطريقة الإحتفال به ، ففي العالم العربي لا أرى منْ زعماء وقادة الدول في هذه المناسبة أية مجاملة للعمال والطبقة العاملة مع العلم أنَّهم مصدر ثروة المجتمع ، و أنَّ زعماء وقادة هذه الدول لا يفوتون مناسبة أقل أهمية وشأن إلَّا ويحتفلون بها على خير وجه.

ودولنا التي لا تدَّخر جهداً في استصدار القوانين والتشريعات لجلب الإستثمار الأجنبي وإدخاله في اقتصادياتها علماً أنَّه من البديهي أنَّ هذه الإستثمارات ما منْ مُغري لها سوى الرخص اللإنساني للعمالة عندنا والتي تجذب الإستثمار الرأسمالي الغربي الوحشي ، وأنَّ هذه الرأسمالية الغربية لمْ تتهذب في مجتمعاتها إلَّا لتتوحش في مجتمعاتنا ، فهلْ لأحد بعد هذا أنْ يُصدِّق أنَّ الرأسمالية منظومة ودولاً لها مصلحة في إماتة الدجاجة التي تبيض لها ذهباَ ! ، وما موضوع محاربة الفقر في هذه الدول وغيرها إلَّا كذبة كبرى لا تخفى على كل ذي لُبٍ فهيم.

إنَّهم لا يدَّخرون جهداً في إيهام الطبقة العاملة على أنَّهم يعيشون بحبوحة العيش الكريم عن طريق مقارنة مدخولات العمال بدول أفقر منها كاليمن مثلا ، وما منْ أحد له مصلحة في ذلك سوى منْ يريد المزيد من سرقة جهد العمال، حتى الضرائب وكيف تُجبى وكيف تُنفق ما هي إلَّا لإقامة الدليل على مزيد من سرقة جهد العمال وبخس حقوقهم ، وترسيخ الطبيعة الطبقية للدولة ، فلا يخفى على أحد أنَّ هذه الضرائب تُجبى بما يُعفي الرأسماليون منها ، وتُنفق بما يعود بالنفع عليهم وعلى منْ يسهر على راحتهم من رجال الدولة ومؤسساتها ، ولو دفع الرأسماليون ضرائبهم كاملة لما وجدنا فقراً في أي مجتمع ، إنَّ شفافية دفع الضرائب تنطبق فقط على الطبقة العاملة .

في عالمنا العربي خاصة كل صراع يخوضه العامل أو الموظف البسيط لا يعدو كونه صراع من أجل جعل راتبه أو أجره قريباً لحياة آدمية ولو بالنذر القليل ، على أنَّ الله ابتلانا بحكومات لا تدَّخر جهداً بقضم المزيد من أجر الموظف أو العامل من أجل إصلاح ميزانياتها والعجز المزمن فيها ، وكأنَّ لا حلَّ للتغلب على العجز المزمن سوى العامل والموظف .
على وضاعته ، قد يزداد راتب الموظف أو العامل لكن هذه الزيادة وفي نتيجتها النهائية ما هي إلَّا لإقامة الدليل على أنَّ كل زيادة ما هي إلَّا نقص في الأجر الحقيقي ، فالعامل أو الموظف وبفعل هذه الزيادة يحصل من الحاجات والسلع أقل بكثير من السابق بما يجعله يبتعد أكثر عن العيش الآدمي.
قد يغلق رب العمل مصنعه لسبب ما ، فيُلقى العمال وعائلاتهم في الشارع ؛وقتها، ألا يجوز ويحق لهؤلاء العمال السؤال عن أموال الضرائب وكيف تُنفق ؟ والعاطلون عن العمل القادرون عليه ولا يجدونه ألا يحق لهم أيضا السؤال عن أموال الضرائب وكيف تُنفق وأين تُنفق ، ألا يحق لهم أنْ تُصان حقوقهم الآدمية ولو بالقليل لو كانتْ الدولة تعتَبر المواطن هو مدار اهتمامها في إنفاق أموال الضرائب.
الشعب ما عاد يُعلِّل النفس بوهْم توقُّف السارقين عن نهب أمواله، فالشعب كل ما يتمناه أنْ يبقى هذا المال في الوطن ، ويتم استثماره فيه ، لا أنْ يعود إلى معاقل الرأسمالية الغربية للإستثمار هناك .