المتقاعدون: مصابيح أطفئتها الدولة

يقول اهلنا في الريف: (اللي ما يعرف الصقر يشويه). ففي العراق يُحال الخبراء إلى التقاعد القسري قبل إكمالهم الستين حتى لو كانوا في أوج عطاءهم الذهني والمهني والإداري والمهاري والتعليمي. هكذا وبكل بساطة استغنت عنهم الدولة، وأرغمتهم على الاعتكاف في بيوتهم، ومنحتهم رواتب مختزلة لا تغني ولا تسمن من جوع، وحرمتهم من الاقتراض من بنوكها، ثم تجاهلتهم ورمتهم وراء ظهرها ولم تعد تسأل عنهم. في حين قرر جيراننا في المملكة العربية السعودية زيادة رواتب الفئة الاولى من المتقاعدين بنسبة 30%، وستصبح الزيادة في رواتب الفئة الثانية بنسبة 20%. وسيزيد مجموع استحقاق أصحاب المعاشات بنسبة 70% لأول مائتي ريال في معاش كل متقاعد، وتكون نسبة الزيادة للـ 200 ريال الأخر 50%، وزيادة باقي المعاش تكون بمقدار 30%. .
ونجحت معظم البلدان الخليجية في تفعيل برنامج (تقدير) المصمم بالأساس لدعم المتقاعدين واستثمار كفاءاتهم وخبراتهم، وتعزيز مشاركاتهم في الأعمال التطوعية، وإقامة الفعاليات لهم، ومنحهم مزايا تفضيلية خاصة لأعضاء البرنامج. وذلك تقديراً لهم على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، حيث يقوم البرنامج بتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات. .
ويقدم لهم برنامج (مزايا) عروضاً حصرية بأسعار خاصـة في مختلف المجالات: (طب، تعليم، ترفيه، فنادق، نقل)، والحقيقة ان هذا البرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات خاصة بالمتقاعدين، واستثمار خبراتهم وتوظيفها في مجالات العمل المختلفة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. .
من ناحية أخرى أدركت الحكومة الفرنسية اهمية الاستفادة من مهارات الخبراء وتوظيفها في تفعيل مشاريعها التنموية، فرفعت السن التقاعدية إلى 64 سنة. .
كانت هذه صورة من صور الرعاية والاهتمام بالمتقاعدين. اما نحن فقد أضعنا الطريقين، فلم نفلح بالزيادة، ولم ننجح في تعديل القانون القسري، وضاع الخيط والعصفور. . .