الاستثمار الأجنبي الطريق الأمثل لإنعاش الاقتصاد العراقي

عملية الاستثمار الأجنبي تعني قيام الدولة أو الأفراد بتوظيف أموالها وفنييها والأيدي العاملة في دولة أخرى من أجل إنشاء المشاريع أو المؤسسات في البلد المستثمر ويتطلب ذلك توفير الأمن والاستقرار والعناصر النزيهة والنظيفة والكفوءة وأصحاب الحس الوطني والأيدي البيضاء في عملية المراقبة والإشراف على العمل المنوي للقيام به وإنشاءه في البلاد ... وإذا نظرنا إلى الدولة في العراق التي تنوي استثمار المال والخبرة والإمكانيات الأجنبية في الوطن العراقي لا تتوفر المستلزمات التي تساعد على قيام الاستثمار في العراق لانفلات السلاح وعدم الاستقرار السياسي والأمني وعدم توفر المستلزمات الأخرى لدى الحكومة الحالية مثل الكفاءة والأيدي النظيفة ولذلك من الصعوبة على الحكومة توفير الاستثمار العربي والأجنبي إلا من خلال أن يصبح السلاح بيد الدولة والقضاء على ظاهرة الكومنشن والفساد الإداري وتوفير الأيدي البيضاء والمخلصة وتستطيع أيضاً نقل الاقتصاد العراقي من الريعي إلى منتج
إن العالم أصبح كالقرية الصغيرة بفضل الثورة المعلوماتية والتقدم الهائل في العلوم ونقل المعلومات والأخبار بين الدولة كما أن لدول العالم توجد سفارات وقنصليات تنقل الأخبار الإيجابية والسلبية عن الدول التي تعمل بها كما يوجد في الدول مراسلين لمؤسسات إخبارية تنشر كل ما يحدث في ذلك البلد ولذلك أصبحت أخبار العراق الواسعة والمختلفة منتشرة في جميع دول العالم ومن ضمنها الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق ولذلك أصبح من الصعوبة الحصول على الشركات أو الأفراد الرزينة وذات السمعة العالية أن تعمل وتوظف أموالها وأفرادها في العراق وإذا أراد ورغب السوداني في جذب الشركات والأفراد للدول الأجنبية لاستثمار أموالها ومواطنيها عليه حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الفساد الإداري وتوفير العناصر الكفوءة والمخلصة والأيادي البيضاء للعمل في المشاريع المنوي القيام بها في العراق ... كما يمكن للسوداني تقديم ضمانات للشركات والأفراد الذين يعملون ويوظفون أموالهم في العراق بالأمن والاستقرار والاطمئنان.
ولذلك إن عملية الاستثمار في العراق في ظل حكومة تألفت وفق قاعدة المحاصصة الطائفية والحزبية سوف يكون فاشلاً لعدم توفر مستلزمات نجاحه لأن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي حصيلة تراكمات سلبية استمرت لعشرين عاماً لا يمكن معالجتها من قبل حكومة صنيعة الأحزاب والكتل السياسية التي سببت بهذه المتراكمات السلبية إضافة إلى أنها لم تكن جادة في حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد الإداري والقضاء عليه وقد مضى على تشكيل حكومة السوداني أكثر من ستة أشهر ويبقى العراق وطن وشعب يعيش في نفس الظروف أن العراق يحتاج إلى حكومة تقوم على الإصلاح والتغيير والمجتمع المدني الديمقراطي.