عندما نراهن على إقناع المقتنع.....6

الإهداء إلى:

ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ رفيقات، ورفاق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين تصدوا للتحريف، وللاندماج، فكان جزاء تمسكهم بهوية الحزب، وبالحزب، الطرد من الحزب، قبل انسحاب المندمجين من القيادة السابقة.

ـ عريس الشهداء: الشهيد المهدي بنبركة.

ـ الشهيد عمر بنجلون، في استماتته، من أجل جعل أيديولوجية الطبقة العاملة، أيديولوجية للحركة الاتحادية الأصيلة، وللحزب.

ـ الفقيد أحمد بنجلون، لدوره في بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية.

ـ الفقيد محمد بوكرين، والفقيد محمد برادي، والفقيد عبد الغني بوستة السرايري، والفقيد لحسن مبروم، والفقيد عرش بوبكر، لدورهم في ترسيخ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باقتناعه الاشتراكي العلمي، والأيديولوجي، على أرض الواقع المغربي.

ـ من أجل إعادة بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب ثوري.

ـ من أجل استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على نهج الشهيد عمر بنجلون، وعلى نهج الفقيد أحمد بنجلون.

ـ من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ من أجل الشعب المغربي الكادح.

من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

محمد الحنفي

المركزية الديمقراطية أساس بناء اليسار:

إن اليسار الذي لا يقتنع بالاشتراكية العلمية، ليس يسارا، وإن اليسار الذي لا يأخذ بمبدأ المركزية الديمقراطية، كذلك، ليس يسارا؛ لأن الاشتراكية العلمية، ومن مبادئها: المركزية الديمقراطية، هي التي تحدد مفهوم اليسار، الذي لا يسعى إلا إلى التغيير، ولا يسعى أبدا، إلى الإصلاح، ولا ينخرط في ديمقراطية الواجهة، من أجل خدمة ديمقراطية الواجهة، وإذا انخرط فيها، فمن أجل فضح الممارسات، التي أنتجها، وينتجها البورجوازيون، والبورجوازيات، والإقطاعيون، والإقطاعيات، والتحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.

والمركزية الديمقراطية، هي التعبير المناسب، والمعبر عن تفعيل الديمقراطية الداخلية، بحيث يطرح الحزب، مشروع برنامجه، أو مشروع مواقف معينة، لمناقشة المشاريع، على جميع المستويات الحزبية، لترفع التقارير، من التنظيمات الفرعية، التي تعمق فيها النقاش، في إطار مجالس الفروع، التي ترفع تقاريرها، إلى التنظيمات الإقليمية، التي تعمق ذلك النقاش، في إطار الأجهزة الإقليمية، لترفع تقارير في الموضوع، إلى التنظيمات الجهوية، التي تعمق النقاش، في المواضيع، التي ترفع التنظيمات الجهوية، تقاريرها إلى التنظيم الوطني: إلى الكتابة الوطنية، أو المكتب السياسي، ومن أجل دعوة اللجنة المركزية، أو المجلس الوطني، الذي تحضر فيه الجهات، والأقاليم، من أجل المصادقة على التقارير، أو المواقف، أو البيانات، قبل تفعيلها، أو تقديمها، إلى الجماهير الشعبية، الكادحة، وإلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل التفاعل معها، والوصول إلى جعلها قائمة مستقبلا، للتطور، والتطوير، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ولذلك، اعتبرنا: أن الحزب، أو التوجه الحزبي، اليساري، إذا لم يقتنع بالاشتراكية العلمية، وإذا لم يأخذ بمبدإ المركزية الديمقراطية، فإنه يفقد القدرة على اليسار، وعلى الانتماء إليه، والذين انسحبوا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واندمجوا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإنهم يندمجون في حزب غير يساري، مندمج في ديمقراطية الواجهة، بدون شروط، إلى جانب العديد، من المنتمين إليه، يشترون الضمائر، كما يفعل المنتمون إلى الأحزاب الرجعية، في مختلف المحطات الانتخابية، التي توزع فيها مآت الملايير، في شراء الضمائر، على المستوى الوطني. وهو ما يعني: أن شراء الضمائر، هو العنوان الكبير، لما يجري في الانتخابات، التي عرفها، ويعرفها المغرب، منذ الاستقلال الشكلي، والتي ليست حرة، وليست نزيهة، وأغلب المرشحين، يوزع عشرات الملايين، في الانتخابات الجماعية. أما الانتخابات التشريعية، فإن الكلام يجري على توزيع مآت الملايين، إن لم نصل إلى الملايير، من أجل امتلاك الحصانة، التي تكسبه حرية الحركة، في أي اتجاه، لخدمة المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يكتسب من ورائها، عشرات الملايير، إن لم نقل المئات، التي صارت تشرف على الآلاف، بسبب وجوده في البرلمان، بسبب اتجاره الذي قد يكون في الممنوعات.

ذلك، أن العديد من البرلمانيين، يتورطون في الاتجار في الممنوعات، إن لم يكونوا تجارا في الممنوعات، قبل الانتخابات، التي أوصلتهم إلى البرلمان، بعد شراء الضمائر الانتخابية، بأموال التجارة، في الممنوعات، من أجل اكتساب المزيد من الثروات، غير المشروعة، التي يبيضها، في اقتناء العقارات، ليصبح المغرب، وعقارات المغرب، الحضرية منها، والقروية، ملكا لمثل هؤلاء، الذين يعتبرون بورجوازيين، أو إقطاعيين، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مما يجعل هؤلاء، الذين أنتجهم النظام القائم، الذي يغض الطرف عن ممارساتهم الخبيثة، ويجعل السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، في خدمتهم، باعتبارهم برلمانيين، وليسوا تجارا للممنوعات، التي يكتسب من ورائها الملايير، بسبب تواجدهم في البرلمان المغربي، الذي يمكنهم من التمتع بالمزيد من الامتيازات، التي تدر عليهم الملايين يوميا، والتي لم تعد تجعلهم يكتفون بها، بل يلجأون إلى الاتجار في الممنوعات، لاكتساب المزيد من الملايير، التي يوظفونها في رفع قيمة العقار، الذي لم يعد في متناول ذوي الدخل المحدود.

واعتبار المتنكرين للاشتراكية العلمية، وللمركزية الديمقراطية، ظلما لليسار، الذي صار يستغيث، حتى لا يتم إقباره/ في مقبرة التاريخ، ومن أجل إعطاء القيمة لليسار، وجعله في متناول القادرين على إعلان الاقتناع بالاشتراكية العلمية، والانحياز المطلق للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والنضال معهم، وإلى جانبهم، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، والنضال معهم، وإلى جانبهم، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبار هذه الأهداف، هي التغيير الذي ننشده، حتى يحق لأي تنظيم، أن يحمل صفة اليسار.