الميزانية الثلاثية استهلاكية لا تحقق طموح الشعب العراقي

تقول الاقتصادية الاستشارية سلام سميسم : (إن الموازنة استهلاكية لا تتضمن جوانب تنموية) بينما يعاني الاقتصاد العراقي من أزمة عميقة يمر بها بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عام / 2003 وما أعقبه من آثار سلبية جراء السياسات الاقتصادية وانهيار مشروع الدولة في سياستها التنموية القائمة على القطاع الحكومي والتردي المربع في بنيته الأساسية والانخفاض المستمر في معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتدهور قطاعاته الاقتصادية السلعية في القطاعين العام والخاص وتصاعد نسبة البطالة التي لا تقل عن 40% من القادرين على العمل وأنتج مستوى تحت خط الفقر بمستوى 30% من الشعب العراقي بينما المفروض بالميزانية الثلاثية منصب في إعادة التوازن إلى الاقتصاد العراقي وتخليصه من طابعه الريعي وتفعيل القطاعات السلعية الإنتاجية وحمايتها من منافسة السلع الرديئة المستوردة ودعم كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المختلط والتعاوني وتأهيل المصانع والشركات للتمويل الذاتي والاهتمام بالقوى الإنتاجية والتكامل بين الزراعة والصناعة على طريق دعم الصناعة التحويلية والتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقد كجزء من استراتيجية تنموية مستدامة وتطوير العلاقات الاقتصادية مع كافة دول العالم على أساس تكافؤ الفرص في التعاملات التجارية وتفعيل قوانين حماية المنتجات العراقية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتشريع قانون العمل والضمان الاجتماعي.
يبدو أن سلطة الحكم تجهل أهمية التنمية في تطور وتقدم ورفاهية الشعب ولذلك خصصت لها في الميزانية الثلاثية مبلغ ضئيل جداً بينما كان المفروض بها تخصيص مبلغ كبير جداً للتنمية لأهميتها في تقدم وتطور ورفاهية الشعب العراقي ولأهمية ذلك سوف أعيد كتابة مفهوم التنمية لاطلاع الشعب عليه :
إن مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين حيث أطلق على عملية التنمية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية واجتماعية متماسكة ... وتبرز أهمية مفهوم التنمية على تعدد أبعادها ومستوياتها وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم وقد برز مفهوم (التنمية) بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية حيث لم يستخدم هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر أب الاقتصاد الرأسمالي (آدم اسمث) في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل الاستثناء فالمصطلحات اللذان استخدما للدلالة على حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كانا التقدم المادي والتقدم الاقتصادي وقد برز مفهوم التنمية بداية على علم الاقتصاد حيث استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لاستثمار الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائد ذلك الاستثمار ... ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوربية تجاه الديمقراطية وتعرف التنمية السياسية بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوربية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية الديمقراطية بالمنافسة السياسية وترسيخ مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة ... ولاحقاً تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان ... وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات الاجتماعية بين أطراف المجتمع .. الفرد .. الجماعة المؤسسات الاجتماعية المختلفة .. المنظمات الأهلية بالإضافة لذلك استحداث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع.