النفط كسلعة إستراتيجية قابلة للنضوب

- النفط سلعة استراتيجية قابلة للنضوب (غير متجددة) ويرتبط سعر الكثير من السلع بسعر النفط.
- الدول الغربية المستهلك الرئيس لنفط منظمة أوبك.
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
يعد النفط سلعة إستراتيجية قابلة للنضوب (غير متجددة) ويرتبط سعر الكثير من السلع بسعر النفط. وقد كانت آلية السوق (العرض والطلب) هي التي تحدد أسعار النفط حتى عام 1973، ففي هذه الفترة أدى تزايد وتيرة الاستهلاك لهذه السلعة إلى زيادة في أسعارها وهو أمر طبيعي حسب قانون السوق، إلا أن هذا الارتفاع قوبل باستهجان وتذمر من طرف الدول الصناعية. وقد مر تاريخ هذه السلعة بأزمات حادة كأزمتي عامي 1973 و1979. كما تعرضت أسعار النفط العالمية في عام 1998 لانهيار كبير حيث تراجعت حتى وصلت إلى 9 دولارات للبرميل. ومن المعروف أنه بعد انهيار الأسعار عام 1986 سقطت نظرية تحديد سعر النفط في السوق العالمي من قبل الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وأصبحت هذه السلعة الإستراتيجية تخضع لضغوطات السوق.
تعتبر الدول الغربية المستهلك الرئيسي لنفط منظمة أوبك إلا أنها تعتمد معايير مزدوجة، فكلما ارتفعت أسعار السلع حتى لو كان ارتفاعا طفيفا نلاحظ حملات وضجة إعلامية من قبل أجهزة الإعلام الغربية وضغوطا سياسية كبيرة. والشواهد على ذلك عديدة، فعلى سبيل المثال الحملة الإعلامية التي حملت دول أوبك المسؤولية عندما ارتفعت أسعار النفط عامي 1999 و2000.
فقد قام وزير الطاقة الأميركي بزيارات لكثير من الدول الأعضاء في منظمة أوبك لحثهم على زيادة حجم الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار، وفي حال عدم الاستجابة لهذه الجهود والضغوط السياسية تبدأ الدول الصناعية بالتلويح باستخدام أوراق أخرى فمرة يلوحون باستخدام المخزون الاحتياطي لدى الدول الصناعية ومرة يعطون الدروس في التعامل الحضاري مع شعوب العالم وما يحمله ذلك عندهم من اتهامات لشعوب العالم العربي بالجشع والتخلف.
وفي هذا الإطار نود أن نشير إلى أن هناك اعتبارين للدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية في الضغوط التي تمارسها:
أحدهما جديد وهو المتعلق بأزمة النظام الاقتصادي العالمي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.
والاعتبار الثاني يتعلق بتأثير ارتفاع الأسعار على الرأي العام الأميركي وعلى المواطن الأميركي بصفة مباشرة، هذا على العكس من المواطن الأوروبي الذي يتحمل أعباء ضريبية كبيرة.
تستهلك الولايات المتحدة الأمريكية إنتاجها بالكامل من النقط وتحتاج إلى استيراد كميات كبيرة، فهي تنتج حوالي 7.7 ملايين برميل يوميا، وهو ما يقدر بنسبة 11% من الإنتاج اليومي العالمي في الوقت الذي تستهلك فيه ما يقارب 25% من الإنتاج العالمي.
ومن البديهي أيضا أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية والإستراتيجية التي يدخل النفط ومشتقاته عنصرا في تركيبها، كما يؤدي أيضا إلى التضخم واختلال التوازن الاقتصادي الدولي وارتفاع معدلات الفائدة.
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق