على الدولة دعم الزراعة والمزارعين في العراق

إن الدولة عندما تسعى إلى إنعاش الزراعة في العراق لكي توفر حاجات الشعب له ويكتفي منها ذاتيا يجب عليها دعم ومساندة كل ما يلزم عليها في إنعاشها من خلال دعم المزارعين مادياً ومعنوياً وذلك من خلال توفير المستلزمات الزراعية المختلفة لهم لأن ذلك سوف يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي للشعب ومن واجب الدولة أن تقوم بما يلي :-
1) ضمان توفير المياه التي تكفي لسقي الأراضي الزراعية وذلك من خلال توفير المياه من نهري دجلة والفرات والأنهار الأخرى التي تنبع من دول الجوار وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية من خلال المؤسسات الدولية لضمان حقوقنا في مجاري الأنهار وإذا تعذر ذلك استعمال وسائل الضغط السياسي من خلال العلاقات التجارية التي تربط العراق بهاتين الدولتين تركيا وإيران.
2) دعم المزارعين بالسلف المالية والحبوب الزراعية المحسنة والأسمدة والمكننة الزراعية.
3) دفع مستحقات المزارعين التي بذمة الدولة وعدم تأخيرها.
العراق كان ولا زال يعتبر من البلدان الزراعية لخصوبة أرضه وتوفر المياه والخبرة الزراعية وكان يوفر جميع حاجيات الشعب العراقي ويصدر القطن وبعض الحبوب وكان العراق يكتفي منها ذاتياً .. إلا أن قيام دول الجوار التي تنبع من أراضيها الأنهار وتسقي الأراضي الزراعية قد قطعت رقابها مما أدى إلى تصحر الأراضي وحرمانها من الزراعة وفشل الحكومات المتعاقبة بعد عام / 2003 عدم معالجة موضوع الأنهار مع دول الجوار وإيجاد الحلول لها قد حول البلد إلى دولة ذات اقتصاد ريعي يعتمد على إيرادات النفط في استيراد حاجيات وسلع الشعب من المواد الزراعية وغيرها من دول الجوار وأصبح الشعب استهلاكي وغير منتج.
إن الشعب العراقي يأمل من الدولة الحالية وضع حلول جذرية في بناء صناعة وزراعة وطنية تكفي الشعب ذاتياً ويحافظ على أمنه الغذائي من الخطر ولا يتعرض للأزمات كما يحدث الآن بسبب الحرب الأوكرانية وإن جميع مستلزمات النهضة الصناعية الزراعية والقضاء على الاقتصاد الريعي متوفرة في العراق لأن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لعملية الإصلاح الاقتصادي أكثر من ذي قبل الإصلاح الذي يهدف إلى زيادة قدراته الإنتاجية الفعلية والعملية بالاعتماد على إمكاناته الذاتية في التنظيم والإيداع والابتكار وفق استراتيجية طويلة الأمد وليست مرحلية تمثل ظروف المرحلة القادمة تساهم فيه جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية آخذة بنظر الاعتبار الواقع المحلي والإقليمي والدولي الذي يحيط بالعراق وأثره في الماضي والحاضر والمستقبل للتغيير عن طبيعة اهتماماته التي ينبغي عليه ترجمتها وتجسيدها في السياسات الاقتصادية وزيادة نمو وتطور الاقتصاد العراقي من خلال سياسة الاستثمار أيضاً والاعتماد على التطور السياحي واعتباره مورداً مهماً في إنعاش وسعادة الشعب العراقي.