سلطة الحكم في النظم الديمقراطية

الشعب يتكون من طبقات اجتماعية مختلفة وأجندة وشرائح مختلفة أيضاً تحمل وتعكس كل طبقة أفكار ورؤيا في الحياة تختلف كل واحدة عن الأخرى ومن خلال تقارب المصالح والأفكار حول موضوع ما يتم التقارب في الأفكار في تكوين الأحزاب والكتل والجمعيات والمنظمات السياسية والاجتماعية وفي السياسة تتكون الأحزاب والكتل السياسية من خلال فئات ترتبط فيما بينها بأفكار ومصالح مشتركة وكل حزب أو كتلة تختلف عن الأخرى وتحمل أفكار ورؤيا تتناقض وتختلف عن الأخرى، تعكس مصالحها الطبقية والفئوية والطائفية والقومية وتصبح على شكل فسيفساء مختلفة الألوان ويكون هنالك بعض التوافق بين كتلة وأخرى وحزب وآخر من خلال تحالفات فيما بينها لإنجاز عمل معين بشكل مؤقت وليس دائمي ومن خلال هذه الصورة يصبح الشعب والمجتمع مقسم ومنشطر إلى طوائف مختلفة المصالح والرغبات والإرادات تمثلها طلائعها السياسية في الأحزاب والكتل السياسية تدافع عن مصالحها ويكون لهم مشاركة في دوائر الدولة والبرلمان من خلال النواب الممثلين للطوائف والأجندة التي يتكون منها الشعب أما الحكومة تكون في أغلب الأحيان تمثل الحزب أو الكتلة أو التحالف الذين يفوزون بأكثرية الأصوات في البرلمان أما القوى الخاسرة في الانتخابات تصطف في المعارضة السياسية وفي النظام الديمقراطي تجري علية اختيار مجلس نواب الشعب والرئاسات الثلاث عن طريق انتخابات عامة للشعب وليس يوزعون حسب قاعدة المحاصصة للمكونات الدينية أو القومية حيث يصبح الشعب هو المرجعية الأساسية في النظم الديمقراطية.
أما أسلوب الحكم الذي يقوم على القاعدة التوافقية (أرضيك وارضيني، أسكت عنك واسكت عني) فيه غبن وظلم كبير للشعب حيث يسود فيه الحكم المصلحي حسب قاعدة (السمكة الكبية تأكل السمكة الصغيرة) وقد لمسنا ذلك خلال فترة الحكم في العراق منذ عام/ 2003 إلى عام/ 2021 وانعكاس سلبياته على الشعب العراقي.
إن سلطة الحكم نوعين الأول برلماني من خلال الأكثرية البرلمانية والثانية وناسي ينتخب عن طريق انتخاب الشعب لرئيس الوزراء وكلا الحالتين تسود بهما الأنظمة الديمقراطية التي تعطي الحق في الانتخابات لسلطة الشعب الديمقراطية.