الاقتصادي المغربي بين تبعية السلطة وتبعية الفكر


أحمد زوبدي
2023 / 4 / 8 - 16:12     

الاقتصادي المغربي بين تبعية السلطة وتبعية الفكر.

جل الاقتصاديين المغاربة تابعون للسلطة. قسم منهم مخزني بامتياز يستفيد من الكعكة عن طريق مناصب المسؤولية والدراسات التجارية وليست البحثية في هذا القطاع وهو موزع في الجامعات يسهر بتواطؤ الشعبة والعمادة على تكريس تدريس مقررات جوفاء وتحويل الكليات إلى تكوين اقتصاديي الماكدونالز محل الاقتصاد السياسي النقدي وإفراغ دور الجامعة في إعداد أطر عليا مؤهلة للتفكير والتنظير. جزء كبير من المدرسين غير مؤهلين التحقوا عن طريق الزبونية بل أكثر من ذلك أنهم أصبحوا متدكترين عن طريق السرقة الفكرية. كاتب هذه السطور ذات الهدف النضالي يتوفر على معطيات في هذا الباب وسيقوم بنشرها عندما تسنح الظروف. وقسم آخر في المؤسسات العمومية، هو كذلك يقوم بتكريس الوضع من خلال سماسرة الإعلام بالتسويق لوصفات مثل أن ضعف أداء الاقتصاد المغربي رهين بالرفع من الاستثمار أو توفير شروط حكامة جيدة دون الوعي أن هذه العبارات فارغة الفحوى ومبتذلة وأن الاقتصاد المغربي تتحكم فيه مافيات مرتبطة عضويا بالرأسمال الأجنبي الإمبريالي، كما نرى مثلا لا الحصر في شركات التدبير المفوض التي تسرق جيوب المغاربة أو الهولدينغ الملكي المدى/ أونا المرتبط باحتكارات القلة المعولمة أو الأليغوبولات المسيطرة عالميا.
تبعية اقتصاديي السوبيرماركيت هو أكثر ضراوة في الجانب الفكري. فريق منهم تابع لإقتصاديي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من خلال نموذج التوازن العام الحسابي " modèle d équilibre général calculable" ، الذي كما يدل اسمه أنه مبرمج على التوازن المسبق أو القبلي والذي يقتضي فقط شحنه بمعطيات إحصائية للحصول على النتائج المنشوذة ( راجع في هذا الباب لأجل نقد النقد L illusion économique , Bernard Guerrien ). الفريق الآخر لا يفقه أصحابه شيئا في خبايا الفكر الاقتصادي لكن ترى أصحابه بحكم الموضا يرددون كالببغاوات بطريقة سطحية أسماء اقتصاديين فرضوا أسماءهم لا بالفكر لكن من خلال الضجات الإعلامية الفلكلورية.نذكر منهم مثلا الأمريكي جوزيف ستيغليتز والهندي أمارتايا سين وأخيرا الفرنسي الشاب توماس بيكوتي من الصنع الأمريكي أو المنتمي لأطفال شيكاغو "chicago-boys" .هذا الفريق يعاني من التهميش و يعيش أصحابه على السمسرة والارتزاق والتبزنيس لدى المدارس الحرة لإعطاء دروس في الاقتصاد السلعي مقابل 70 درهما للساعة وهي مهزلة ليس إلا.