أهمية الإصلاح للاقتصاد العراقي ضرورة واجبة وملحة

نتيجة السياسات الفاشلة للحكومات السابقة أصبحت قضية إصلاح الاقتصاد العراقي حاجة ملحة وفعلية بسبب التشوهات العديدة التي تعرضت لها والتي نجمت عن أسباب وعوامل داخلية وخارجية نتيجة المحاصصة والفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية وعدم تحمل المسؤولية من قبل عناصر كفوءة ومخلصة وقادرة على إنجاز مهمتها ومسؤوليتها وكانت من إفرازاتها البنية الريعية للاقتصاد العراقي بالاعتماد على العوائد النفطية وتخلف التشريعات والآليات المنظمة للنشاط الاقتصادي وركوده في كافة قطاعاته الزراعية والصناعية والسياحية وتفشي ظاهرة البطالة والمخدرات والانتحار والعنف الأسري وتدهور الوضع الأمني وتداعيات ذلك على الاستثمار الأجنبي وانتشار الفساد الإداري ودعم حكومات غير مؤهلة عبر انتخابات مزيفة لإدارة البلاد مما خلقت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي أدت أيضاً إلى هجرت الكفاءات والشباب إلى خارج العراق من أجل العمل وتوفير لقمة العيش ويسبب فقدان الأمن والاستقرار وعدم توفر فرص العمل وسياسة التهميش والمحسوبية والمنسوبية وتفشي السياسة الاستهلاكية الطاغية على موازنات الدولة وضعف تخصيصات الاستثمار الأجنبي لعدم توفير بيئة سياسية وأمنية وتشريعية له وغياب العدالة الاجتماعية مما أفرزت ظاهرة الأزمة الشاملة للاقتصاد العراقي التي خلقتها وسببتها الفترة الماضية ضرورة الشروع بإصلاحات اقتصادية تستند إلى استراتيجية تنموية تهدف إلى إحداث تغيير في البنية الأحادية في الاقتصاد العراقي وتقليص اعتماده على عوائد النفط وتحديثه وتحقيق توزيع أكثر عدلاً للدخل والثروة والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً وفقراً وجوعاً ومراجعة التشريعات والآليات المنظمة للنشاط الاقتصادي برؤوس الأموال الأجنبية وفي الجوانب الاقتصادية العراقية والجوانب السياسية والحقوقية والإدارية والمالية وإعادة الإعمار عن طريق الاستعانة برؤوس الأموال العربية والأجنبية وتوفير شروط تناسبها ولاجتذابها كما تسهم أيضاً في تطوير القاعة الاقتصادية الإنتاجية وتحديث الاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي بما يوفر الأمن الغذائي والحياة الحرة الكريمة للشعب العراقي وذلك يأتي من خلال بناء مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية تستطيع حكومة السوداني من خلالها امتصاص وسحب البطالة التي تقدر بـ 30% من الشعب العراقي والاهتمام بالسياحة من خلال تواجد مراقد الأئمة الأطهار وانتشار الآثار التراثية في جميع أنحاء العراق أولاً لأن هذه المشاريع تؤدي إلى القضاء على الفقر والجوع والبطالة وتأتي أهميتها بالدرجة الأولى إضافة إلى توفير العمل لشريحة واسعة من الشعب العراقي فإنها توفر أيضاً الاكتفاء الذاتي والمحافظة على أمنه الغذائي وتوفير المليارات من الدولارات التي تصرف على استيراد السلع والحاجيات الغذائية والصناعية والمفروض بحكومة السوداني الاهتمام بهذه المشاريع أولاً ومن ثم التوجه إلى إنجاز المشاريع العمرانية والإنشاءات الأخرى لأن هذه المشاريع وقتية ولا تمتص وتسحب البطالة بشكل كامل وكذلك لا تنهي ظاهرة الفقر والجوع ولا بأس إذا قامت الحكومة بتصليح وإتمام وإكمال المشاريع التي هملتها وتركتها الحكومات السابقة كالبنايات والمشاريع الخدمية والكهربائية الضرورية.
إن مخصصات الميزانية لعام/ 2023 كبيرة جداً يجب على حكومة السوداني المحافظة عليها من حيتان الفساد الإداري وصرف مبالغها على إنشاء المشاريع الصناعية الإنتاجية للسلع والحاجات التي يحتاجها الشعب وتبذل الدولة عليها المليارات وكذلك الاهتمام وتنظيم الزراعة في العراق كي توفر الاكتفاء الذاتي ومع الصناعة توفر العمل الدائمي للعاطلين عن العمل وبتوفير العمل والقضاء على البطالة والفقر والجوع سوف يتم القضاء على المخدرات والعنف الأسري والجريمة المنظمة والانتحار وتوفير السعادة والاطمئنان والاستقرار والقضاء على الفساد الإداري.