كيف ولماذا حظر على شعب فلسطين حقه في تقرير المصير

الامبريليون اوجدوا الصهيونية ورعوا مشروعها بفلسطين

لندع بلفور، صاحب الوعد الشؤم، يرد على سموتريتش ويثبت الكذب والتلفيق في تصريحاته ان فلسطين خالية من البشر حين قدم اليها اليهود؛ فعلى الرغم من كل مغالطات بلفور التي كا ن يصعب دحضها في ذلك الحين، فقد أكد الواقع الملموس الذي يستحيل إنكاره ، وجود" 700000 عربي يعيشون في تلك البلاد العتيقة ". بالطبع هناك وثائق عديدة أخرى تثبت وجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه ، عمَّر الأرض والبلدات والمدن، وانتخب النواب لمجلس المبعوثان بالآستانة، وانتج الثقافة الغزيرة التي تربى عليها منورون رصدوا الغزوة الصهيونية لفلسطين. حذر النائب محمد روحي الخالدي من كارثة إن بقي التباين الصارخ بين حياة الفقر المدقع للفلاح الفلسطيني وبين المستوطن اليهودي داخل الكيبوتسات. اطلع الخالدي على المستعمرات المقامة والرفاه الذي ينعم فيه من خدمات اجتماعية ومععدات زراعية زوِّد بها االمستوطنون بفضل الدعم المادي الذي يتلقاه الاستيطان اليهودي من أثرياء اليهود. ألف الخالدي اول كتاب عن الصهيونية باللغة العربية ، وكان من قبل قد وضع مؤلفا في الأدب المقارن، تحدث فيه عن الاستبداد السياسي ودوره في تخلف الثقافة العربية عن ثقافات اوروبا.
بلفور والامبريالية العالمية تغالط عامدة ، إذ نقلت مغالطات المستشرقين الأوروبيين ، رسل التوسع الامبريالي، حول "وطن قديم لليهود". ثبتت علميا من خلال حفريات التنقيب الأثرية على دولة قديمة لليهود بفلسطين؛ بدات التنقيبات عام 1867 حتى يومنا هذا، وفبركت "الوطن التاريخي" لليهود بينما لم تجد ما يدعم اختلاقاتها في جهود دامت أكثر من قرن ونصف القرن ، وهذا ما اعترف به علماء آثار يهود يلتزمون بمعطيات العلم.
"تجزئة فلسطين التاريخية كي تستأصل أغلبية منطقتها لسكان أجانب مستوردين على حساب المجتمع الأصلي اعتبرت تصرفا غير شرعي سياسيا، يجب أ ن تكون واضحة سلفا عواقبة التدميرية "، هذا ما استنتجته الحقوقية اليهودية ليندا براير، في مقالة عنوانها " الحق المطلق للمقاومة الفلسطينية" ، وأضافت القول: "برهن التاريخ صحة هذا التوقع. استئصال كهذا قد ألحق الضرر بالسكان الأصليين من جميع أوجه الحياة: السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعيىة، التعليمية ، الثقافية ، التاريخية والجغرافية. ان تدمير فلسطين ، وطرد الأغلبية الساحقة من سكانها وتعمد مواصلة هجمات الإبادة ضد من تبقوا من السكان تحت الاحتلال اليهودي ، ليس من شانه إلا ان يبرز عدم شرعية وجود اليهود وعدوانهم المتواصل ضد الشعب الفلسطيني" . وهذا تقييم موضوعي يتطابق مع القانون الدولي. تخرجت الحقوقية براير من كلية القانون بالجامعة العبرية بالقدس ومارست المحاماة في قضايا حقوق الإنسان وتوكلت عن الفلسطينيين في نضالاتهم ضد هدم البيوت وسرقة الأراضي وتفتيت الأسر وساعدت المحتاجين للسفر من أجل العلاج او الدراسة او لأسباب أسرية" .
كانت براير قد راجعت الوثائق المتعلقة بالاستيطان اليهودي بفلسطين، ومنها رسالتان وجههما لورد بلفور ، وزير خارجية بريطانيا الذي وضع توقيعه على البيان ، مع انه صياغة نخبة من اليهود المتنفذين. كانت الامبريالية في مرحلة صعودها وتتفتح الآفاق امام آمالها في استعباد شعوب الشرق العربي، والسيطرة المطلقة على مقدراتها وعلى العالم اجمع.
بنبرة امبريالية متعسفة تعكس التفوق المطلق لقوى الامبريالية وآفاق توسعها، أورد بلفور في مذكرته الى لورد كرزون، خليفته بوزارة الخارجية: "إن القوى العظمى الأربع ملتزمة بالصهيونية؛ والصهيونية ، سواء كانت على حق او خطأ ، جيدة أو شريرة تتجذر في تقاليد طويلة العهد، في حاجات الحاضروآمال المستقبل ، وعلى أهمية أعمق بكثير من رغبات او تحامل 700000 عربي يعيشون في تلك البلاد العتيقة". هل حقا تنطوي الرواية الفلسطينية على تحامل؟ وما المقصود من حاجات الحاضر وآمال المستقبل، إن لم تكن حاجات التوسع الامبريالي وأمال تعزيز السيطرة على شعوب المنطقة بمؤازرة الحركة الصهيونية ؟
في المذكرة أضاف لورد بلفور:" ذلك اننا في فلسطين لا نقترح حتى اختراق شكل استشارة رغبات السكان الحاليين للبلد، على الرغم من ان لجنة كينغ- كراين الأميركية [شكلها الرئيس وودرو ويلسون ضمت هنري كينغ وتشارلز كراين مكثت اسبوعا بالقدس وزارت دمشق] طافت في أرجاء فلسطين وسألت الناس من يكونون، وكان الجواب واضحا ".[ بالطبع أخفى بلفور ما ورد في تقرير اللجنة الأميركية المرفوع الى مؤتمر فرسايل 1919 من استنتاج بان المشروع الصهيوني لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة المسلحة]. .
تنطلق ليندا براير من جريمة مصادرة حق تقرير المصير لشعب فلسطين الى تتبع الجرائم المقترفة بحق الشعب الفلسطيني ، مثلمل تنبأت لجنةكينغ – كراين. نبشت من عتمة الأرشيفات رسالة كان بلفور قد وجهها في 19 شباط 1919 الى رئيس حكومة بريطانيا جاء فيها:
ان نقطة الضعف في موقفنا بالطبع في قضية فلسطين اننا تعمدنا، وبحق، الاحجام عن الموافقة على مبدأ حق تقرير المصير. ولو استشير السكان الحاليون فإنهم بلا مساءلة سيتخذون قرارا معاديا لليهود. تبريرنا لسياستنا اننا نعتبر فلسطين مستثناة بصورة مطلقة؛ واننا نعتبر مسألة اليهود خارج فلسطين إحدى القضايا العالمية الهامة ونتصور اليهود أصحاب ادعاء تاريخي بوطن في بلادهم العتيقة؛ شريطة ان يمنحوا الوطن بدون نزع ملكيات السكان الحاليين او اضطهادهم".
حتى هذا الشرط لم يلتزم به الصهاينة، صمموا مباشرة بعد إعلان الوعد على تجاهل تلك الفقرة وانتهاج سبل اقتلاع شعب فلسطين من وطنه التاريخي .
ترد براير: ان تجزئة فلسطين التاريخية لبتر منطقتها جمعاء ومنحها لجمهور مستورد على حساب مجتمعها الأصلي يعتبر عملا غير شرعي سياسيا؛ كان يجب ان تكون واضحة عواقبه التدميرية، وأثبت التاريخ صحة هذا التوقع. واستئصالٌ كهذا ألْحق ضررا بالسكان الأصليين سياسيا ، اقتصاديا، اجتماعيا ، ثقافيا ودينيا وتاريخيا وجغرافيا. إن تدمير فلسطين وطرد أغلبية مواطنيها والهجوم المتعمد والمتواصل بقصد إبادة الجنس لمن بقوا يعيشون تحت الاحتلال اليهودي، إنما يبرز ويشهر عدم شرعية وجود اليهود وعدوانهم المتواصل ضد الشعب الفلسطيني .
بموجب القانون الإنساني الدولي، حتى لو ثبت حقا قيام دولة يهودية قديمة ، فليس من حق أحد ، خاصة لليهود المعاصرين الوافدين من أعراق لم تربطها بالشرق الأوسط علاقة، الحق في التعرض بسوء لسكان البلاد المقيمين منذ اجيال ، وليس من حق التنقيب عن آثار العهود الخوالي تخريب التراث والأثار المتشلكة في الأزمنة اللاحقة .
تكشف الحقوقية اليهودية ليندا براير، مغالطات إسرائيل وقوى الامبريالية العالمية فتقول :
.لم تكن فلسطين أبدا بلدا خاليا من السكان ومواطنوها كانوا مخولين بالحصول على دولة مستقلة ذات سيادة باعتبارها جزءًا من سوريا الكبرى ، إذا اختاروا ذلك. وهذا الحق طبقا لحق مكان الولادة إثر انهيار الامبراطورية العثمانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى عامي 1917 و1918. وإذا ولد اطفالهم خارج البلاد في زمن تأسيسها في زمن محدد فيجب منحهم الجنسية على أساس جنسية الجد إن لم يولدوا في فلسطين او سوريا الكبرى.
اما يهود اوروبا فلم يستوفوا هذه المؤهلات عام 1917 حين صدر وعد بلفور، الوثيقة التي أعدتها القيادة الدولية لليهود ليصدرها لورد بلفور وزير خاريجة بريطانيا.
ومضت الحقوقية براير الى القول: "رغم إنكار القوى العظمى الصارخ لحق الفلسطينيين في ذلك الحين، فإن هذا الإنكار لم يقطع ولا يقطع بخسارتهم ولا ببطلان حقهم؛ إذ طالما تتوفر الرغبة لدى الناس للتمتع بتلك الحقوق فإن لهم الحق بالمطالبة بتجسيده. لم يتخل الفلسطينيون عن حقوقهم هذه، رغم انهم بذلوا عددا لا يحصى من المحاولات للتوصل الى أسلوب حياة مع الدولة الصهيونية. فقد رفض تأهيلهم لذات السبب كون التسوية والتعايش المشترك لا يشكلان جزءًا من البرنامج الصهيوني، ولم يشكلا في الماضي".
تخلص براير الى القول: إن للفلسطينيين الحق المشروع ، طبقا للقيم الإنسانية والقانون الطبيعي والقيم الحقوقية والقانون الدولي باستعادة حق تقرير المصير ، الذي حرموا منه عمدا وبوضوح إثر تفكك الامبراطورية العثمانية، بدون وجه حق . يحق للشعب الفلسطيني الكفاح بكل الوسائل كي يستعيد حقه في تقرير المصير.
كما سفهت براير الاستعلاء اليهودي ، إذ ينتهك القانون الدولي حول المساواة بين البشر بغض النظر عن اللون او العرق أو الديانة، كي تحط من قيمة العرب لتسهل اقتراف الجرائم بحقهم، فتقول:
"إن لصق صفة الإرهاب على النضال الفلسطين لاستعادة الحقوق المهدورة ، علاوة على مجافاته للنظام الأخلاقي وحقائق الواقع، يعزز صورة الفلسطينيين كعدو ، شيطان ، شبه إنسان ، كيان لا يستحق ادنى احترام أو اعتبار. هي صيغة مجربة ومختبرة لحرف الانتباه ونفي الملامة عن جميع المتسببين بالموت والدمار لضحايا هذه الانشطة العدوانية .
"ان اللجوء الى الاغتيالات من اجل التقويض المتعمد للهيكل السياسي على امل إضعافه فيما يتعلق باحتمال استعادة قوته بعد انتهاء الحرب هو تصرف ينتهك المبدا الثالث للمشروعية في قوانين الحرب- مبدأ الفروسية ، مبدأ الاعتراف بإنسانية العدو. يجب معاملة العدو باحترام كي تستمر الحياة المعتادة او تستعاد مع انتهاء الحرب.
" إن عبارة ’إرهابي‘ ليست مشروعة ولا أساس شرعيا لها .[لكن التوسع الامبريالي وخطة ’دالت‘ التي أقرها بن غوريون بتدبير المذابح في أنحاء فلسطين لحمل شعبها على الهرب تؤكد ان الامبريالية والصهيونية هما مصدر الإرهاب في حياة المنطقة والحياة الدولية الحديثة . رمتني بدائها وانسلت.] "ألقى التحالف جرائمه على ضحاياه كي يخترق، هو بالذات، حدود القانون الدولي" –والكلام للحقوقية براير- "فيما يتعلق بالتعامل مع الخصم. انها وسيلة شيطنة أولئك البشر الذين لا يوافقون على مطلب التحالف الامبريالي- الإسرائيلي – الأوروبي للهيمنة والسيطرة على العالم ، وهو يوظف بصورة خاصة لإنكار حق هذا الشعب في المقاومة والحق في النضال كمكافحين من اجل الحرية" .
لماذا ينظرون في الغرب الى الفلسطينيين ك"إرهابيين" وقتلة متعصبين، شعب لا يدرك غير العنف وليس السلام؟
سؤال استنكاري وجهته المحامية بوحي من ضمير لم يلوثه التعصب العرقي ، وفي ردها نتفهم عقدة العداء الامبريالي لضحاياه ، خاصة العرب والمسلمين. تقول ليندا براير:
من الضروري تفهم طبيعة المجتمع الأميركي خاصة، وتفهم آليات السيطرة التي يستعملها .الولايات المتحدة دولة رأسمالية تمارس السلطة فيها التجمع المالي- الميديا - والتجمع الصناعي العسكري. احتياطي النفط بالشرق الأوسط هو مصدر رئيس للاستغلال الرأسمالي، وكذلك تكرير النفط وتوزيعه في أنحاء المعمورة. يستحيل أن لا تسيطر النخب الرأسمالية المسيطرة على تلك الموارد ؛ تلك السيطرة ليست في مصلحة السكان المحليين حيث توجد احتياطات النفط، ومجموع السكان تقريبا هم مسلمون. ولكي تقلل الولايات المتحدة ، إن لم تستاصل، النقد الموجه وكذلك المنتقِدين ، فإنها توظف الميديا للتلاعب بعقول الأميركيين؛ كما أوضح البروفيسوران نوعام تشومسكي و إدوارد هيرمان في كتابهما "صناعة الموافقة"[ترجم الى العربية وصدر عن دار التنوير في رام الله ]. على كل حال منذ إدارة بوش الثانية تأسست وزارة الأمن الوطني – عنوان مقتبس عن رواية 1984 لجورج أورويل- كي تمارس السيطرة على السكان من خلال اللجوء الى قوة الشرطة. وجرى استغلال أحداث تفجيرات أيلول (11/9) بصورة استثنائية من قبل الميديا و وزارة الأمن الوطني لشيطنة الإسلام والمسلمين وخاصة الفلسطينيين. جميعهم اعتبروا إرهابيين او إرهابيين محتملين، وبذلك يشكلون معسكر العدو . نجح مستوى البروباغاندا التي شنتها الميديا في التجمع المذكور آنفا في غسل دماغ السكان ، خاصة بالولايات المتحدة وإسرائيل، بحيث باتت استجابتهم سلبية بصورة أتوماتية لكل ما هو مسلم وبالذات فلسطيني. المسلمون إرهابيون والإسلام ديانة عنف وكراهية ، واليهود هم الضحية الأبدية والهولوكوست، كحدث تاريخي فريد من نوعه ، يرتد صدى فرادته في البيان السياسي ل’ القدر المتجلي‘ و لما تدعيه الولايات المتحدة ب’استثنائية‘ نظرا لكونهم ’الناس الطيبين‘ للحربين العالميتين الأولى والثانية ، تشكل نمط البروباغندا الراهنة المقررة لحدود الخطاب الصحيح سياسيا. وكل نقد لإسرائيل يترجم اوتوماتيكيا الى لاسامية ونقد الولايات المتحدة لا وطني ،او حتى خيانة.
لم تكفّ إسرائيل عن دمغ االفلسطينيين كإرهابيين وتعاملهم كذلك . وكما ورد سابقا فقد كسرت إسرائيل أو قوضت كل الاتفاقفات المعقودة مع الفلسطينيين، وأفظع الانتهاكات تجلى في مواصلة تشييد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967 ، باتت إسرائيل دولة كولنيالية بانتهاك مباشر للقانون الدولي. يضاف لذلك انتهكت إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة، لكنها محمية من قبل الفيتو الأميركي، الذي يزود إسرائيل برسن طويل لعمل ما ترغب فيه في فلسطين.
إن حقيقة القوة الإسرائيلية ، حقيقة عدم شرعيتها تشكل انتهاكا لكل من النظام الحقوقي والأخلاقي. وهذا تعرفه إسرائيل والولايات المتحدة وبذلك تتواصل البروباغندا الكريهة ضد العرب والمسلمين والفلسطينيين.
والشكوك ضئيلة بعدم وجود حل سهل بالنسبة للفلسطينيين . ورغم أن حقوقهم مطابقة للقانون، مثلما هي امر حقيقي ومقاومتهم ونضالهم المشروعين فليس غير الشعوب المضطهدة في العالم من يتفهم محنتهم . في هذا التقاطع التاريخي ليس امام الشعوب سوى مواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة دون تدمير العالم ، كما يعمل الرأسماليون . وإذا كان ثمة قانون حديدي واحد للحياة والوجود يتوجب ان يحافظ على أملنا وطاقتنا الكفاحية فهو انهيار جميع المؤسسات والسلطات في نهاية الأمر ، لآن كل شيء يتغير ووجوده مؤقت في عالمنا المتشابك. ليس للاوضاع إلا أن تتغير؛ وعندما يهل التغيير لدى توزيع السلطة فعلينا أن نتهيأ لإرساء حكم العدالة والسلام للبشرية من اجل رفاه البشرية جمعاء .
خاتمة
ان مشروع إسرائيل بفلسطين بمجمله مبني على رفض القانون الدولي. والأسس الشرعية الوحيدة للسيادة السياسية لشعب معوز هي قوانين مكان الولادة او قانون الموطنة كما هو معترف به من قبل القانون الدولي، والذي يترجم في حق السيادة القائمة على السكن في منطقة معينة او من نسل من أقاموا في تلك المنطقة. والخيار الثالث الذي يمنح حق السيادة يكون باكتشاف منطقة غير آهلة بالسكان؛ ولم تكن فلسطين أبدا منطقة خالية من السكان وسكانها مؤهلون لإقامة دولة مستقلة بفلسطين كجزء من سوريا الكبرى، ان اختاروا ذلك ، بناء على حق المواطنة إثر تفكك الامبرياطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. وإذا ولد لهم اطفال خارج المنطقة أثناء إقامة الدولة فمن حقهم اكتساب جنسية الدولة بناء حق الوراثة.
ان يهود أوروبا لا تنطبق عليهم الحالتان المؤهلتان لاكتساب الجنسية عام 1917 عندما صدر وعد بلفور، تلك الوثيقة التي أعدتها القيادة اليهودية العالمية .