`ذكرى 6 أبريل ومواصلة الثورة حنى النصر

1
تابعنا في مقالات سابقة بمناسة الذكرى 38 لانتفاضة 6 أبريل 1985 والذكرى الرابعة لاعتصام القيادة العامة ، الخطوات الأخيرة لإعادة إنتاج شراكة الدم الفاشلة بين اللجنة الأمنية للنظام المدحور وقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي ، كما يقول المثل " من جرب المجرب حلت به الندامة"، كما في المسودة الأخيرة للاتفاق الإطاري الذي يعيد الشراكة والاصلاح الأمني والعسكري تحت هيمنة العسكر، وتبقي على الدعم السريع ، والافلات المحاسبة في مجازر فض الاعتصام ، ومجازرما بعد انقلاب 25 اكتوبر ، والمماطلة في تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والابقاء علي اتفاق جوبا الذي تحول لمناصب ومحاصصات وفساد وتمكين في الأرض، ولم يحقق الأمن والسلام ، بل ازداد التدهور الأمني في مناطق دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق. الخ، اضافة ،لتوسيع المشاركة لتشمل الاتحادي الأصل ، والمؤتمر الشعبي ، وانصار السنة وغيرهم من القوى التي كانت مشاركة في نظام الانقاذ حتى سقوط راس النظام.
فضلا عن التدخل الخارجي من نفس المحاور الاقليمية والدولية التي فرضت الوثيقة الدستورية السابقة ، مع ازدياد حدة الصراع العالمي علي الموارد في السودان وافريقيا بين أمريكا وحلفائها وروسيا والصين ، وعودة السفير الأمريكي للسودان بعد 25 عاما لإدارة هذه المهمة ، وانتهاكه للسيادة الوطنية باستباحة البلاد ، وتسارع الخطوات لتهب اراضي السودان والموانئ كما في مشروع "الهواد" ، وميناء "ابوعمامة" وخط سكة حديد بورتسودان – أدرى ، في ظل سلطة انقلابية غير شرعية ، واتفاقاتها غير ملزمة لشعب السودان .الخ.
وبمناسبة ذكرى 6 أبريل لا بديل غير مواصلة الثورة حتى النصر والتغيير الجذرى بتحقيق أهدافها وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي و الخروج من دوامة الانقلابات العسكرية ، وعسكرة البلاد بالمليشيات والجيوش المتعددة التي تهدد وحدة البلاد ،استدامة الديمقراطية و الغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتنمية المتوازنة، والحل الشامل والعادل في السلام ،والسيادة الوطنية، وتحقيق نظام حكم برلماني يقوم علي دستور ديمقراطي يقوم علي التعددية الحزبية وفصل السلطات ، وترسيخ حقوق الانسان ، وحكم القانون، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تصون حقوق الانسان، واستكمال الحقوق السياسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل ، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو النوع...
2
جاءت ثورة ديسمبر نتاجا لتراكم نضال طويل خاضته جماهير شعبنا لحوالي ثلاثين عاما، بهدف تحقيق أهدافها كما جاء في ميثاق إعلان “قوى الحرية والتغيير” الذي تمّ التوقيع عليه في يناير 2019 ، لكن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمام الثورة ، وتم التوقيع علي " الوثيقة الدستورية " المعيبة بين المجلس العسكري وقوي "الهبوط الناعم" تحت هيمنة العسكر وتقنين الدعم السريع دستوريا ، وتوقيع افاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد ،وأعادة إنتاج سياسات النظام السابق الاقتصادية و القمعية والابادة الجماعية لنهب الموارد ة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتفريط في السيادة الوطنية.
بعد انقلاب 25 أكتوبر الذي جاء امتدادا لانقلاب اللجنة الأمنية في أبريل 2019 ، تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية ، واستمر الانقلاب في سياسات النظام البائد وحكومة حمدوك ، كما في التحرير الاقتصادي، والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ، ومؤسسة ” شاتم هاوس ..الخ ، والتي تهدف الي التوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي وصلت 60 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة كما هو جاري الآن، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية ، والتطبيع مع اسرائيل .
3
الهدف ، كما اشرنا سابقا من التسوية الجارية علي أساس الاتفاق الإطارى ، اجهاض الثورة والافلات من العقاب، وقطع الطريق أمام انجاز مهام الفترة الانتقالية، وعدم قيام نظام ديمقراطي يكون منارة في المنطقة ، وكبح تأثير الثورة علي شعوب المنطقة ، تحت عبارات مثل : انهاء الانقلاب بدلا من اسقاطه التي تهدف للتشويش ، والعودة للشراكة التي كانت قائمة قيل انقلاب 25 أكتوبر تحت هيمنة العسكر..
ولمواجهة تتمسك قوى الثورة ببشعارات الشارع كما في : لا شراكة ولا مساومة ولا تفاوض ولا تسوية مع الانقلاب العسكري ، وتحقيق الهدف المباشر قيام اوسع تحالف ثوري ومركز موحد بهدف الي :
- اسقاط الانقلاب العسكري، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وتحقيق الاصلاح الأمني والعسكري تحت قيادة سلطة مدنية ، وتحقيق الاصلاح العدلي والقضائي والنيابي ، وأن يكون جهاز الأمن لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع.
- الغاء اتفاق جوبا والحل الشامل العادل، وقيام المؤتمرالجامع يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم ، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم ، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب،وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفنرة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم
- قيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة.
- القصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، والمحاكم للمجازر والانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر. – الترتيبات الأمنية بنزع السلاح والتسريح لمليشيات الدعم السريع ، ومليشيات الكيزان، وجيوش الحركات المسلحة ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
- ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.
- تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لانق عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، وتوفير فرص التعليم والتدريب و العمل للشباب.
- تحسين مستوي المعيشة ومجانية التعليم والعلاج ، ودعم السلع الأساسية ،وتركيز الأسعار ، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.
- التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.
- السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحاور الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاد، واستعادة أراضي السودان المحتلة (حلايب، شلانين ، ابورماد، نتؤ حلفا ، الفشقة. الخ)، ووقف قيام القواعد العسكرية علي البحر الأحمر، ووقف قيام الموانئ واستثمارات الاراضي في غياب الحكومة الشرعية والمؤسسات الدستورية المنتخبة ، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله، وغير ذلك من برنامج التغيير الجذري ومهام الفترة الانتقالية.