ما هي العلاقة بين الفساد الإداري والمال السياسي ؟

يبدو أن عملية تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي مقصودة من أجل توفير المال السياسي في عملية تجويع الشعب العراقي من خلال البطالة والفقر حيث أصبح الاقتصاد العراقي يعاني من تشوه خطير بتحوله إلى اقتصاد ريعي بامتياز بعد أن كان للقطاعين الصناعي والزراعي دوراً مهماً في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وأصبح اعتماد الدولة على واردات النفط بنسبة 95% مما أدى إلى ظهور شرائح اجتماعية ترعى الاقتصاد الريعي وهي بعيدة عن ذهنية العمل والإنتاج والإبداع وأصبحت أموال الدولة محصورة بالنخبة الحاكمة مسبباً الفساد الإداري من خلال استغلال أموال الدولة في توفير المواد الغذائية والسلع والحاجيات التي يحتاجها الشعب العراقي ونشوء مكاتب اقتصادية تعود للأحزاب والكتل السياسية اهتمت بالمضاربات المالية والأرباح السريعة وتحول العراق إلى دولة استهلاكية حيث أصبح يستورد بما قيمته تجاوزت أربعمائة مليار دولار من عوائد النفط وبفعل تعمق الصراع الاجتماعي بازدياد عدد العاطلين عن العمل وتدهور مستويات التعليم والصحة والنقل وغيرها وانعدام الخدمات وتزايد استخدام المال السياسي بطريقة واسعة مما أدى استخدامه إلى مزيد من الفساد الإداري في جميع مفاصل الدولة العراقية وأصبح جزء من الفساد الإداري يساهم في توسيع ظاهرة العنف في جميع مجالات المجتمع العراقي وأدى إلى تكوين الفصائل المسلحة واستخدامها للترهيب ضد القوى الرافضة لنهج المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية ومن أغراض استخدام المال السياسي في عملية الترغيب والرشوة لبعض وسائل الإعلام للترويج وغض الطرف عن الفساد الإداري ومواقف أحزاب السلطة وتشويه مواقف القوى المعارضة لذلك عن طريق الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي وبذخ الأموال عليها.
إن عشرين عاماً من السلبيات المتراكمة التي أوصلت العراق وطن وشعب إلى ما نحن عليه الآن من الفقر والجوع والبطالة والفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية والتشوهات العديدة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي والمجتمع التي نجمت عن أسباب وعوامل داخلية وخارجية ... ولعل من المهم التأكيد على جميع المعالجات الاقتصادية التي تفضي إلى خير وكرامة الإنسان العراقي من خلال إخراج الاقتصاد العراقي من طابعه الريعي والاهتمام بالتكامل الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وفي ذات الوقت تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة ولابد من توفر الأمن والاستقرار والتخلص من جميع عوامل الإرهاب ومنظماته وأن تتولى حكم البلاد مؤسسات حقيقية وشرعية معبرة عن إرادة حرة ديمقراطية للمواطنين والبعيدة عن جميع الصراعات والمحاصصة الطائفية والعرقية وأن يكون صراعها وتنافسها من أجل عراق ديمقراطي مدني متطور ومزدهر وبعيدة عن الضغوط الخارجية ولا تسمح لأي دولة التدخل بالشأن الداخلي لأن هذا التدخل سوف يفتت إرادة ووحدة الشعب العراقي ولا يخدم سوى المخططات الخارجية.