في تبدد الإنتاج الوطني

بعض الأسباب الإقتصادية الإجتماعية والسياسية والثقافية لتبدد الإنتاج الوطني:


1. الإستوراد بقيمة مالية أغلى من قيمة الصادرات،


2. الإستثمار في أشياء سريعة العطب والإستهلاك، بدلاً للإستثمار في الزراعة والتصنيع وفي تخفيض التكاليف،


3.تحنيط الأموال في شكل عقارات وأراضي غير منتجة،


4. التصدير القانوني مع إبقاء عائده خارج البلاد، أو خارج البنوك،


5. إستوراد بضائع أو قبول منح منتجات زراعية أو صناعية تصعب أو تكسد الإنتاج السوداني،


6. إنفاق الأموال في إستوراد كمالات ليست ضرورية لمعيشة غالبية الناس، بدلاً لإستثمارها في عمليات إنتاج،


7. فاتورة الإتصالات عبر نظم إتصالات غربية/عربية غالية ومحدودة الخدمات وعدم الاشتراك في نظم إتصالات الهند وروسيا والصين الفعالة والرخيصة،


8. الاستدانة الغالية ورفض نظم تمويل سهلة رخيصة من دول الصين والهند وروسيا، وحتى بالتعاون مع دول القارة،


9. إثارة الكراهية والتضليل ضد الحزب الشيوعي السوداني والآيديولوجيا الإشتراكية وسياسة التنمية المنظومة،


10. القمع أو التمييع أو ممارسة المماطلة ضد الحركة النقابية وأنشطتها التي ترصد السياسة الإقتصادية وتنبه إلى أخطائها، وتشجيع ودعم تماسيح السوق وسياسة حرية التملك والتجارة وأسلوب رزق اليوم باليوم،


11. تهميش وإهمال أنشطة الجمعيات التعاونية، وعدم تنمية الإنتاج الصغير، ومنع وحدات الحكم المحلي من الإستثمار، وعدم تمييز الاستثمارات المفيدة للتنمية عن الاستثمارات المضرة نسبية بالبيئة والمناخ والتنمية،


12. عدم وجود أو عدم تنفيذ خطة تنمية تحقق هدفي الإستقلال والتكامل بين مختلف مجالات المجتمع والإقتصاد، وتحسن وضع السودان في العالم.


13.مواصلة أفكار وسياسات التبعية المالية والإقتصادية والسياسية للإحسان الخليجي ومختلف أشكال التمويل الغرب أوروبي والأمريكي المسموم،


14. المفارقة بين التركيبة السياسية والإدارية والاقتصادية لأعمال الحكم والتجارة التي (ششنة) يسيطر بها كتلة الحكوميين والعسكريين وكبراء التجارة وهم أقل من 1% من السكان على 90% من دخل الدولة والمجتمع ومعيشة الناس بدلاً لأن يسيطر غالبية الناس على وجود وحركة الإقتصاد وأعمال الحكم والادارة،


15. النزاعات الدموية وغير الدموية المعطلة لتجديد الإنتاج والمضيقة فرص زيادته، ومعها زيادة الإنفاق الإداري والإنفاق العسكري، وما يجره ذلك من ضعف وضع السودان في العالم وهو اضعاف يتيح انزاف بعض موارده من الجيران ومن الأعداء وحتى من بعض شركات دول تصنف محايدة في صراعات السودان أو صديقة لآماله،
.

16. أفكار ومناظير التجزئة وشغل القطاعي وثقافة التلتيق وأسلوب التعامل الجزئي الواحدي مع أزمة واحدة من الأزمات المتداخلة، وترك أو تهميش أفكار ومناظير وأساليب التعامل الشمولي المتنوع والمتكامل والمتزامن مع أهم جذور الأزمات وأهم أشكالها،


17.النزح غير المخطط لكثير من الموارد والمنتجات بدون تنظيم إلى دول إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر، وإلى الإمارات. دون إدخال مقابل عيني أو مالي السودان معادل لفائدة البضائع والأموال التي تم إخراجها،


18. التضليل الداخلي والتضليل الخارجي الذي تمارسه نخب المعرفة والصحافة في موضوعات التنمبة والاصلاح، وتصويرها ان الأساليب التجارية والرأسمالية وبعض التغييرات في شكل رئاسة الدولة وبيروقراطيتها هي أساس حل الأزمات وليس التغيير الجذري الشامل المتنوع والمتكامل.


19. فكرة الدولة المركزية الإقتصاد والدخل والصرف ذات الحدود المانعة من التداخل والتنمية المشتركة.


20. نشر ثقافة الانانية المالية والحل الفردي وعدم ردع الفساد وقلة الإعلام والتثقيف بمزيات الأسلوب الاشتراكي في التنمية والحركة التعاونية ومزيات وجود ونشاط النقابات، ومزيات الإدارة والديموقراطية الشعبية¹.


•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

¹. لمحة ثلاثية عن الديموقراطية الشعبية:

تمتاز "الديموقراطية الشعبية" ببدايتها من وحدات العمل ومن تجمعات وحدات السكن في القرى أحباء المدن والولايات وارتقاء ممثليها بالانتخاب من تلك البدايات وتجمعاتها إلى هيئة تنسيق وضبط مركزية "مجلس شعب" أو "برلمان" متنوع التمثيل اي يتيح تمثبلاً مباشراً لكل هيئة من الهيئات الأساسية في وجود ونشاط المجتمع، بما يشمل:

مجتمعات العمل العام (المجتمع الأكاديمي، مجتمع المعاشيين، مجتمع تنظيمات النساء، الجمعيات التعاونية، مجتمع النقابات، المجتمع المدني، مجتمع البنوك، مجتمع الرأسماليين والتجار، مجتمع الديبلوماسيين، المجتمع العسكري، مجتمع النازحين، مجتمع الإعلاميين، مجتمع المغتربين والمهاجرين، ..الخ) + ممثلين لكل فئة من فئات المزارعين، الرعاة، الحرفيين، العمال والمهنيين + ممثلين لكل كتلة من كتل الأحزاب + غرفة لتمثيل الأقاليم.

يحقق هذا السياق تحكم الشعب في موارد معيشته ومصيره ووضع دولته، بشكل مضاد لفردية وأنانية النظم الليبرالية وكينوناتها التجارية والرأسمالية وحتى الامبريالية وقد بلور تميز شكله ومضمونه الشعبي المبتعد عن شكل ومضمون ديكتاتورية السوق الليبرالية معرفاً كينونته بإسم "الديموقراطية الشعبية"، أو "سلطة الشعب"، أو "حكم الشعب".

عملية إنهاء الشعب لتحكم النخب ان لم تستسلم لإرادته تواشج تأسيس ديكتاتورية حكومة شعبية بشكل منظوم منتخب من ممثلي الفئات والمناطق المنتخبين ووفق قرارات المجالس الشعبية لتقوم هذه الحكومة بنظافة الوحدات الأساسية للمجالس الشعبية نظافة متنوعة ومتكاملة من كافة الأسس والأشكال التي تبدد الموارد والإنتاج وتصعب معيشة الناس.