سيلكون فالي من الوادي إلى المجرور

نشر النص في مدونة الكاتب بتاريخ 11 آذار/مارس 2023

النص هو للخبير الاقتصادي الماركسي مايكل روبرتس حول إفلاس بنك سيلكون فالي الذي أقلق القطاع المالي الأميركي والعالمي وأثار مخاوف من حصول أزمة مالية جديدة.

—

بات بنك سيلكون فالي في كاليفورنيا أكبر بنك يفلس منذ الأزمة المالية التي حصلت عام 2008. الإنهيار المفاجئ الذي صدم الأسواق المالية، أدى إلى خسارة الشركات والمستثمرين مليارات الدولارات.

استقبل البنك ودائع المودعين وقدم قروضاً لشركات أساسية عاملة في قطاع التكنولوجيا الأميركي. تعمل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الآن كوكيلة قضائية. المؤسسة هي وكالة حكومية مستقلة تؤمن الودائع المصرفية وتشرف على المؤسسات المالية، ما يعني أنها ستصفي أصول البنك لتعويض زبائنه، من بينهم المودعين والدائنين.

ماذا حصل لهذا البنك؟ هل هي حالة منفردة أو إنذار لانهيارات مالية آتية؟ كان الدافع هو إعلان البنك عن بيعه بخسارة سندات الدين التي استثمر فيها، وزيادة رأس ماله بمقدار 2،25 مليار دولار بهدف تحقيق التوازن في موازنته العامة. ما أثار حالة من الذعر في أوساط شركات التكنولوجيا الأساسية في كاليفورنيا التي كانت قد أودعت أموالها في البنك وقد أسرعت لسحب أموالها منه. فانهار سعر سهم الشركة، ما أدى إلى هبوط أسعار البنوك الأخرى. وتوقف التداول بأسهم البنك الذي تخلى، في الوقت عينه، عن مساعيه الرامية إلى رفع رأس المال أو البحث عن مشترٍ، ما أدى إلى سيطرة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع عليه.



على الرغم من أنه غير معروف نسبياً خارج أوساط سيلكون فالي، إلا أن البنك كان ما زال ضمن أكبر 20 مصرف تجاري في أميركا (تحديداً البنك السادس عشر)، وبحسب المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع بلغ مجموع أصوله 209 مليار دولار خلال العام الماضي. وهو أكبر بنك يفلس منذ إفلاس واشنطن موتيول، الذي أفلس خلال الأزمة المالية عام 2008. وعلى العكس من بعض المعلومات، إن بنك سيلكون فالي ليس عادياً. فقد قدم الخدمات لحوالي نصف شركات الرعاية الصحية والتكنولوجية الممولة من رأس المال المغامر في الولايات المتحدة. احتفظ البنك بأموال “الرأسماليين المغامرين” (أي الذين يستثمرون في الشركات الناشئة الحديثة).

لكن البنك استثمر من خلال الودائع النقدية التي ضَمنها، وقدم في بعض الأوقات قروضاً خطرة لمؤسسي شركات التكنولوجيا، سواء قروض شخصية لهم أو لشركاتهم. ولكن استثماراته بدأت تعاني من العجز. راهن البنك على شراء سندات حكومية أميركية آمنة مسبقاً. في هذا الوقت، وعندما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورته في رفع أسعار الفائدة من أجل “التحكم بالتضخم”، انخفضت قيمة هذه السندات الحكومية بشكل كبير وبدأ العجز يظهر في ميزانية البنك. وعندما أعلم البنك الأوساط المالية أنه كان يبيع هذه السندات بخسارة لقاء السحوبات النقدية من زبائنه، بدأ التهافت إلى البنك. وبعد فشله في الحصول على أموال إضافية من خلال بيع الأسهم، كان على البنك إعلان إفلاسه ووضع نفسه تحت وصاية المؤسسة الفيدرالية لضمان الوادئع.

يرفض البعض فكرة أن إفلاس البنك سيكون مؤشراً لأزمة مالية شاملة. إذ أعلن رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية في أموندي، سياران كالاهان “كان البنك صغيراً، وقاعدة ودائعه محصورة للغاية”. وتابع قائلاً: “لم يكن مستعداً لتدفق الودائع، ولم يكن لديه النقد الكافي لتغطية مدفوعات الودائع، وبالتالي أرغم البنك على بيع السندات، ما أدى إلى زيادة رأس ماله وخلق العدوى. إنها حالة معزولة وخاصة للغاية”. لذلك، سيكون حالة فريدة من نوعها.

ولكن هل هذا ما حصل فعلاً؟ في الحقيقة، يعود انهيار البنك إلى سياق أشمل، وعائد إلى زيادة شديدة في أسعار الفائدة من قبل [نظام] الاحتياطي الفيدرالي خلال السنة المنصرمة. عندما كانت الفوائد قريبة من الصفر، سارعت البنوك، مثل بنك سيلكون فالي، إلى شراء سندات الخزينة الطويلة الأمد التي بدت أنها منخفضة المخاطر. ولكن عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لـ”محاربة التضخم” تراجعت قيمة تلك الأصول، ما أوقع بالبنوك خسائر غير محققة.

كما أثر ارتفاع أسعار الفائدة للغاية على قطاع التكنولوجيا، ما أدى إلى تراجع قيمة الأسهم في القطاع، وجعل صعباً جمع الأموال. لذلك بدأت شركات التكنولوجيا في سحب ودائعها النقدية من البنك لدفع فواتيرها.

وعلق كبير محللي السوق في أواندا، إد[وارد] مويا: “كان الجميع في وال ستريت يعلمون أن حملة رفع سعر الفائدة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى كسر شيء ما، والآن تضررت البنوك الصغرى من ذلك”. التشقق الآخر في الجدار المصرفي هو عملات الكريبتو. حيث أجبر بنك عملات الكريبتو، سيلفرغايت، على تصفية أعماله بعد انهيار أسعار البيتكوين والعملات الكريبتوية الأخرى.


كما أعلن المؤسس الشريك لمجموعة كلاروس، كونراد ألت: “تعكس التحديات المؤسساتية التي يواجهها البنك مشكلة ممنهجة أوسع وأكثر انتشاراً: فالقطاع المصرفي يقوم على أطنان من الأصول ذات المردود الضعيف والتي، وبفضل العام الأخير حين رفعت أسعار الفائدة، تراجعت قيمتها- وهي في طريقها للانهيار. يقدر ألت أن رفع أسعار الفائدة “قد قضى فعلياً على 28 بالمئة من مجمل رأس المال في القطاع المصرفي عند نهاية العام 2022”.

قد يكون إفلاس البنك حالة فريدة النوع، ولكن الانهيارات المالية تبدأ دائماً عند الأضعف أو الأكثر تهوراً. المسألة تتعلق ببنك وقع في قبضة أزمة قريبة الحدوث: انخفاض الأرباح في قطاع التكنولوجيا وانخفاض أسعار الأصول بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. أثبت البنك، الذي بلغت أصوله حوالي 209 مليار دولار والذي تركز زبائنه ضمن شركات جديدة في مجال التكنولوجيا، أنه معرض على نحو خاص لتأثير أسعار الفائدة المتزايدة على نحو سريع. ولكن خسائر البنك، في مبيعات السندات تتكرر عند الكثير من المصارف الأخرى. فقد أعلنت المؤسسة الفيدرالية لضمان الوادئع أن البنوك الأميركية تخسر 602 مليار دولار على شكل خسائر غير محققة في محافظ الأوراق الخاصة بها.

خلال ذلك، وبعد أن استمرت أرقام الوظائف الأخيرة في إظهار “ضِيق” سوق العمل، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعلى مما توقعه المستثمرون الماليون. في شهادته امام الكونغرس الأميركي خلال الأسبوع الماضي، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول: “العمالة، وإنفاق المستهلكين، والانتاج الصناعي والتضخم قد أظهرت بشكل جزئي الاتجاهات الضعيفة التي رأيناها في البيانات المنشورة قبل شهر فقط”. كما أفاد المعلم الكينزي ووزير الخزانة السابق، لاري سومرز: “علينا أن نستعد لمواصلة فعل ما هو ضروري لاحتواء التضخم”. ومن المحتمل أن يؤدي ما حصل [مع بنك سيلكون فالي] إلى انهيار أجزاء من قطاع البنوك والشركات.