إستفحال الإجرام الجنسي في مستوطنة - أمير المؤمنين-

نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبر محاولة شاب عربي مصري إختطاف طفلة في عمر 11 سنة من داخل مؤسسة تعليمية بمراكش, إلا أن عملية الإختطاف فشلت بتدخل الأطر التعليمية و إقاف المجرم.
و حسب الإفادات, أن المجرم العربي سبق له الإعتداء عن شقيقتين للطفلة, الواحدة في عمر السابعة و الأخرى في عمر أربع أعوام.
جرائم الإعتداءات الجنسية على القاصرين و القاصرات قد أصبحت ظاهرة مستفحلة, هي في إزدياد مستمر, في كل مرة يعتدي عربي على قاصر أو قاصرة, و خصوصا بإرتباط الظاهرة بسوق المتعة مع إنطلاق سياسة السياحة الجنسية, الهادفة الى إستقطاب الملايين من السياح الأجانب, بهدف جلب العملة الصعبة و تنمية الرأسمال المالي للقصر آل علوي. للأسف بسبب السياسة الفاسدة للنظام الكولونيالي, فقد تبوء البلد المرتبة الأولى, متفوقا على تايلاند, لكن ليس في التنمية المستدامة و لا في حرية التعبير و الرأي و لا في التطور المعرفي, و إنما في السياحة الجنسية, في سياسة سوق بيع المتعة الجنسية و تدمير سلامة الطفولة.
الإعتداءات الجنسية على القاصرات خاصة, ظاهرة عالمية لها أسبابها السوسيو-اقتصادية و النفسية, لكن أن تكن مستفحلة و ممنهجة بهذا الشكل في مستوطنة "أمير المؤمنين" فهو ما يطرح أكثر من سؤال؟. لكن الجواب واحد, أن كل المرافق الغير النظامية الأكثر ربحية تسير من طرف مينجيرات القصر سواء بالحصول على الرشاوي الكبيرة بالملايين ( لإرساء المناقصات على هذه الشركة أو تلك ...), أو تسيير تجارة المخدرات أو تجارة الخمور أو تجارة المتعة الجنسية (الدعارة). فالنظام آل علوي يتعامل بعقلية الشركات الربحية الأجنبية و اللانظامية, لا تهتم بالقيم المجتمعية و لا بسلامة العنصر البشري و لا بسلامة البيئة. إنسانية النظام الكولونيالي الخادعة قد عرتها جرائم الإعتداءات الجنسية على القاصرات و القاصرين التي طويت ملفاتها من دون إنصاف الضحايا و لا محاسبة الوحوش الأدمية على جرائمها.
عدد حالات الإعتداءات الجنسية من طرف الأجانب على القاصرين و القاصرات تورق بال الأباء و الأمهات, و رغم تزايدها المهول و كثرة الشكاوى, إلا أن الجهات المسؤولة لا تكترث بمسألة الإعتداءات الجنسية و لا بشكاوي الضحايا, و إن تحركت تحت ضغط الشارع فسيكون قصد إسكات الضحايا, فالمتهم الأجنبي و العربي خاصة سيطلق سراحه من مخافر الشرطة (تقديم الرشاوي) أو من المحاكم الفاسدة (تقديم الكفالة المالية), في كلا الحالتين سيظل الجاني حر في إرتكاب إعتداءات جديدة حتى الرحيل من البلد. في كل هذه السنوات التي تابعت فيها الجمعيات الحقوقية لملفات الإعتداءات الجنسية و خاصة الإعتداءات على القاصرين و القاصرات, فلم يعاقب فيها المجرمون على ما إقترفوا من جرائم في حق الطفولة, وإن حدث أن توبع مرتكبي الإعتداءات الجنسية في المحاكم الفاسدة و أدينوا, فيكون الحكم مع وقف التنفيذ, او إطلاق السراح بالعفو الملكي, كما حصل مع الوحش المجرم العربي صلاح الدين (العراق) المعتدي جنسيا على 11 قاصر/ة, تتراوح أعمارهم/هن بين سنتين وخمسة عشرة سنة. الملاحظ أن مرتكبي جرائم الإعتداءات الجنسية على القصر من الأجانب, أغلبيتهم العظمى من العربان الذين وجدوا في مستوطنة "أمير المؤمنين" حامي العربان, مرتعا لإفراغ عقدهم النفسية, في بلد تحت السيطرة الكولونيالية يفتقد لسياسة محلية تحمي الطفولة, فالنظام الكولونيالي لا يهتم بمأسي الشعب و لا يبالي بالفضائح العابرة للقارات. فالفصل 486 من القانون الجنائي الخاص بالإعتداء الجنسي بما فيه الإعتداء الجنسي على القاصر, فهو حبر على ورق, أصدر فقط لتلميع سياسة القصر آل علوي بثقافة التقية, أمام المحافل الدولية و هو إستجابة لميثاق الامم المتحدة المختص بحقوق الطفل( 20 نوفمبر 1998), المادة 19: " أن تتخذ جميع التدابير التشريعية المناسبة والإدارية والاجتماعية والتعليمية لحماية الطفل من جميع أشكال العنف البدني او العقلي لالحاق الضرر به أو المعاملة المنطوية على إهمال, وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية". النظام آل علوي لا يبالي بالقيم المجتمعية و لا بالقانون و لا بحقوق الإنسان, فهدفه الوحيد إستنزاف خيرات البلد و إستغلال الشعب و خاصة القصر و إزدياد أرصدته و حساباته البنكية في الخارج.
غياب تطبيق الإصدارات الورقية "القانون" أجاز للعربان بإرتكاب جرائمهم الحيوانية و التمادى في إنتهاك سلامة الطفولة موركية و تجاوز الأعراف المحلية و القيم المجتمعية و الإفلات من الإدانة و المحاسبة في دولة اللاقانون و اللاعدالة و اللاحقوق, و النتيجة المؤلمة تكمن في تعاسة الطفولة و التأثير السلبي على تطور شخصية القاصرين و القاصرات.
في الحالات الإستثائية بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان و طغيان الفساد و الإستبداد و غياب القانون و العدالة, على الشعب الأخذ بزمام الأمور لمحاكمة الجناة في محاكم شعبية و إصدار القصاص الذي يستحقونه, من دون اللجوء الى المؤسسات الفاسدة الإجرامية, فوجودها أصلا بني على سياسة سحق الشعب و ليس لإنصافه و خدمته. المحاكم الشعبية وحدها من تستطيع منع جرائم الإعتداءات الجنسية على القصر, و منع المرضى النفسيين من الأجانب و خاصة العربان من التطاول على حقوق القصر في طفولة سليمة.