|
غلق | | مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار | |
|
خيارات وادوات |
|
معايير الربح والخسارة لكل من السعودية وايران جراء الاتفاق الاخير
في البداية البيان الصيني المشترك حول تسوية الخلاف السعودي الايراني جاء تعبيراً عن نجاح اللقاءات التي استمرت فترة طويلة تم خلالها بحث مشاكل معمقة لم يفصح عنها البيان تتعلق بالمسائل الايدولوجية والاستراتيجية والمواقف السياسية المتباينة التي يصعب تفكيكها بمجرد اعراب الطرفين عن النوايا الحسنة، فضلاً عن ان الاتفاق ليس معاهدة دولية ملزمة لانه لم يسجل في الامم المتحدة وفق الاجراءات القانونية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية وانما التزامات أدبية قابلة للخرق والتغيير والنكوث ولا يخفي على السعودية مدى مراوغة ايران والتراجع عن التزاماتها بالرغم من ان الاتفاق يحوي على بنود ملزمة للطرفين اتجاه الصين لكونها الراعية للاتفاق وان اي أخلال سيكون للصين موقف قد يؤثر على العلاقات الثنائية بينها وبين الطرف الذي أخل بشروط الاتفاق الا ان السعودية تماشت مع الشكوك في النوايا الايرانية لانها تأمل قبل كل شيئ في حل مشكلة اليمن او على الاقل المراهنة على استثمار الفرصة بما يخدم مصالح اليمنيين في ظل هذة التحولات في المنطقة والانتباه لحل مشاكلهم السياسية والايدلوجية بعيداً عن الولاء المطلق للقوى الاقليمية التي لم تجلب الا المآسي للشعب اليمني .. وهنا اذا اردنا تقييم الاتفاق وفق معايير الربح والخسارة لكل من الطرف السعودي والايراني فلابد من التركيز على البنود الاساسية التي وردت في البيان لمعرفة اولاً معايير ربح الجانب السعودي من الاتفاق وما يقابلها من خسارة للجانب الايراني وبالعكس لان اهم ما جاء في الاتفاق احترام حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، اضافة الى فقرة وقف دعم الميليشيات في المنطقة كشرط اساسي في هذا الاتفاق والتي نصت على نزع اسلحة الميليشيات باشراف مباشر من الصين، مما يعني ان هذه الفقرة تصب في مصلحة السعودية لان ليس لها ميليشيات ولا موالين لا في ايران ولا في دول المنطقة قياساً للاحزاب والميليشيات الموالية لايران في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وايضاً مما يعني ان هذه الفقرة ممكن ان تزرع الشك في قلوب الموالين لايران بان لا مانع لدى ايران من التخلي عنهم في سبيل مصالحها .. بينما هذا الشك غير موجود بالنسبة الى الدول العربية وبالاخص دول مجلس التعاون الخليجي اتجاه السعودية لان هناك مشتركات في السياسة الخارجية خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتبرت تفاوض السعودية يمثل الجميع وليس منفردة بنفسها، بمعنى ان الكرة في ملعب ايران لان الاتفاق حصر ايران في زاوية بند الالتزام بالمواثيق والعهود والاعراف الدولية ومنظمة التعاون الاسلامي، لهذا أي خرق سيكون للصين موقف منها لانها راعية الاتفاق. وان مدة الشهرين لعودة السفراء واستئناف العلاقات الدبلوماسية جاءت معلقة على شرط الوصول الى تسوية في العراق وسوريا ولبنان واليمن فهل تستطيع ايران التخلي عن اجندتها السياسية في تلك الدول وتحترم سيادتها .. اكيد استحالة التطبيق من قبل الجانب الايراني وحتى لو تخلت ايران بشكل موقت عن حلم اعادة امجاد امبراطوريتها القديمة لمصلحة الاستقرار الداخلي نتيجة الظروف الاقتصادية التي سببتها العقوبات الامريكية وانعكاسها على الاوضاع الاجتماعية والسياسية في الداخل الا ان ايران يستحيل ان تتخلى عن ايدولوجية ولاية الفقية المثبته في الدستور الايراني والتي ترمي الى قيادة العالم الاسلامي بعد نشر التشيع في اوساط الدول الاسلامية ..
|
|