قراءة عاجلة أوّلية لخبر الصلح الإيراني السعودي

ارتياح عام ساد دول المنطقة، بعد الإعلان عن الإنجاز المهم المتمثل بالاتفاق الإيراني السعودي القائم على إنهاء القطيعة بين البلدين، بعد سبع سنوات من الجفاء، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما في غضون شهرين من تاريخه، برعاية صينية، بعد جلسة تفاوض غير معلنة استمرت أربعة أيام بين الخصمين في بكين (هذه أول مرة تنهمك فيها الصين في نشاطٍ دبلوماسي لحل النزاعات الدولية).
والجهتان الوحيدتان اللتان أعربتا عن قلقهما من هذا الاتفاق هما "إسرائيل" بشكلٍ صريح، والولايات المتحدة بشكلٍ مبطّن حتى الآن.
بالتأكيد هذا الصلح سينعكس إيجاباً على الكثير من الملفات الإقليمية الساخنة العالقة في المنطقة، وسيساهم في تهدئة الأوضاع والوصول إلى تسويات تضمن مصالح أطراف النزاع؛ لِما للبلدين اللدودين (إيران والسعودية) من نفوذ كبير وتأثير قوي في هذه الملفات. وما سوف ينجم عن ذلك من تغيّرات كبرى، ستترك آثارها وتحدد مخرجاتها آفاقاً جديدة مطمئنة هي من أكثر ما تحتاجه المنطقة والعالم؛ من إحلال الحوار والسلم بدلاً من اللجوء إلى العنف في حل المشكلات بين الدول.
مما لا شك فيه، أن الاتفاق الإيراني السعودي يُعدّ انتصاراً للدبلوماسية الصينية، ويسلط الضوء على نفوذ بكين المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، ومن المؤمل أن تلعب الصين الصاعدة بقوة، دوراً ريادياً في حل النزاعات الدولية بعد وضوح أفول النجم الأمريكي وبداية تشكّل عهد جديد، عالم متعدد الأقطاب.
تُرى، من أين ستبدأ الصين مساعيها الحميدة كقوّة عالمية منافِسة للولايات المتحدة لتكرّس وجودها على المسرح الدولي وتثبت جدارتها كلاعبٍ ماهرٍ جديدٍ في إطفاء الحرائق التي ما انفكّت غريمتها (أمريكا) من إشعالها في مناطق شتى من العالم؟ هل تبدأ من أوكرانيا، أم اليمن، أم لبنان، أم من سورية؟ لا سيما أن التسوية السياسية بين تركيا وسورية (بوساطة روسية إيرانية مشتركة) باتت ناضجة تقريباً.
وفي المقابل، هل سترضخ الدول المتضررة من هذه التطورات وتسلّم بالأمر الواقع، أم أنها سترمي آخر ما في جعبتها من سهام للحيلولة دون تصدّع عالم أحادي القطبية؟
الأسابيع، وليست الأشهر المقبلة، ستجيب عن هذه الأسئلة.