التضامن هو سلاح الشعوب

 مأساة لا توصف في تركيا وسوريا.  هناك حتى الآن أكثر من 16000 قتيل والتقديرات تتحدث عن عدة آلاف آخرين!

استُنهضت فوراً في اليونان حركة تضامن كبيرة مع شعبي تركيا وسوريا. و دعا الحزب الشيوعي اليوناني شعب البلاد للإعراب عن تضامنه بكل السبل مع شعبي تركيا وسوريا المعرَّضين للمعاناة ، و ذلك من خلال دعم مبادرات النقابات العمالية والمنظمات الجماهيرية لجمع مواد إسعافية والتبرع بالدم تطوعياً في جميع أنحاء البلاد، و هي التي يجري تنظيمها من قبل النقابات المنضوية في جبهة النضال العمالي "بامِه"، و للمشاركة في البعثة التطوعية لأطباء المستشفيات العامة و الطواقم الصحية الأخرى.
و في الوقت نفسه تُطرح الأسئلة المهمة التالية: لماذا يُقتل الآلاف في عام 2023، في حين يمنح العلم والتكنولوجيا الأدوات اللازمة لتحديد الفوالق الزلزالية بدقة، والمناطق الأكثر عرضة للخطر، وكيفية بناء المنازل والمدارس والمستشفيات بنحو لا يعرض حياة البشر للخطر؟
و في اليونان، على الرغم من الإنتقاد المتواصل الذي يمارسه الحزب الشيوعي اليوناني KKE ضد جميع الحكومات البرجوازية، فما من وجود لخطة شاملة للحماية من الزلازل وفق معيار حماية الشرائح الشعبية. هذا هو السبب الأساسي لوقوع آلاف القتلى بعد زلزال ما.
إن المسؤول عن هذا الوضع في اليونان و تركيا و في كل دولة رأسمالية، هي السياسة التي تواجه مسالة الحماية من الزلزال كعائق أمام أرباح رأس المال ودولته. و هي التي تحدد مستوى الحماية بناءً على مصالح مجموعات الأعمال الكبيرة و "الهوامش المالية"، وليس بناءً على معيار حاجات و أمان الأسرة الشعبية.
هذا و من المأساوي رؤية مزاودة حكومتي اليونان وتركيا الجارية بالمليارات على برامج تسليح الناتو، حيث تبددان أموال الشعب على طائرات F-16 والفرقاطات، من أجل تعزيز الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو والقدرة العملياتية للولايات المتحدة.
و أن تقول هاتان و بجسارة أنهما تقوما بذلك لحماية شعبهما، في نفس الوقت الذي تتركان شعبيهما مكشوفَين وغير محميين، تارة أمام  الزلازل و طوراً أمام الثلج والفيضانات. و ذلك بذريعة "عدم وجود أموال كافية" من أجل مشاريع وخطط حماية من قبل الدولة وأن هذه المشاريع تفوق "قدرة تحمل الاقتصاد".
 
لقد خَبِرنا ذلك في بلادنا أيضاً... وعلى الرغم من واقعة قيام نقاش الآن - بمناسبة زلزال تركيا- حول احتمال حدوث زلزال في اليونان أيضاً، فإن الوضع هو التالي:
-        75٪ - 80٪ من مباني البلاد تم بناؤه قبل عام 1985، أي بناءً على المواصفات القديمة لمقاومة الزلازل (أو دون مواصفات على الإطلاق)، لكن الحكومات ترفض و باستمرار تنفيذ برنامج معاينة على المباني ضد الزلازل وتدعيم المباني المحتاجة.
-        في عام 1999، بمناسبة وقوع الزلزال الكبير الذي أسفر عن مقتل 143 شخصاً، و تم الإعلان عن عمليات معاينة  أولية سريعة في أكثر من 85000 مبنى و مَرفق عام. و حتى يومنا هذا، أي بعد انقضاء 24 عاماً، لم تكتمل عمليات المعاينة هذه!  و بالطبع، ما من حديث و نية لإجراء معاينات جوهرية من أجل إجراء تقييم تحليلي لقدرتها الزلزالية ووضع دراسة لترميم و تعزيز أية مبانٍ تظهر عيوباً و نواقص.
-         تم بناء 50٪ من مدارس البلاد منذ 25-30 عاماً، وأكثر من ذلك، فهي بحاجة إلى تعزيزات كبيرة و إلى انتقال تدريجي إلى مبانٍ مدرسية جديدة. و رغم كل هذا، فإن الحكومات والوزارات المختصة لم تُحجم فحسب عن استكمال عمليات المعاينة والتدخلات اللازمة، بل و "مرَّرت" بالإضافة إلى ذلك، قوانين تنقل صلاحيات مسؤولية المباني المدرسية إلى البلديات وقطعت تمويل المباني المذكورة من الميزانية!
 
أكان بالمقدور أن يكون الوضع مختلفاً اليوم؟ إن مقدمات ذلك هي موجودة.
و مع ذلك، فإن الدولة البرجوازية وسياسة الحكومات المناهضة للشعب و الخطيرة تجاهه، تترك الأخير دون حماية. لأنها تستطيع و بسهولة منح إعفاءات ضريبية لمالكي السفن و دعماً لمجموعات الطاقة، لكنها لا تقدم فلساً واحداً لحماية البلاد من الزلازل والفيضانات والحرائق.

و في الحاصل فإن السبيل الوحيد للعمال هو تنظيم صراعهم للمطالبة بحماية حياتهم وحياة أولادهم. و من غير الممكن ألا يكون ذلك أحد المعايير الرئيسية في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الأشهر المقبلة ويجب أن تحدد اختيار العمال. إن المعضلة التي امامهم هي: "أأخاطر بحياة عائلتي، أو في اليوم التالي للانتخابات أغدو أقوى وأكافح من أجل حياة أفضل!". إن  تعزيز قوة الحزب الشيوعي اليوناني في هذا النضال، هو عاملٌ حاسم.
 
09.02.2023