سياسه اردوغان وراء شده الزلزال

المبدأ العلمي الذي يفرق بين القوه الذاتيه للطبيعه وبين مديات تاثيرها صار مبدأ متعارف عليه يفسره العلم واوجه تطبيقه ..الفرق بين قوة الزلزال وبين شدته هو وجه من اوجه هذه الحقيقه ..التي تقول في هذا الجانب ان تكون النشاط الزلزالي لايمكن ايقافه ولا التنبؤ بتوقيته ولكن حتميته وقدره تتبع مكانيته توفر فرص جيده في التخفيف من شدته ! فمثلما لا يستطيع المبارز ان يضعف كيفية القوه العضليه لخصمه (القوه ) فانه يسعى الى تخفيف شده وقع هذه القوه بمختلف الوسائل والاشكال , فهو يناور لاستنزاف القوه , وهو يتسلح بما هو قادر على ان يمتص اكبر قدر من القوه الضاربه ...الخ .. ينطبق هذا كليا على نهج الانسان في مبارزته لنشاط قوى الطبيعه ومنها الزلازل التي يلجىء فيها الانسان الى ما وفرت له تطبيقات الهندسه الوقائيه من امكانيات من شأنها ان تكون بمثابه درع استباقي يحول الكارثيه الى اضرار حتميه لابد منها ...ومع التاريخ التركي المتخوم بالكوارث الزلزاليه فانها وفي العقود الاخيره اعتبرت علميا وخصوصا مناطقها المحاذيه لبحر ايجه نطاق حيوي للنشاط الزلزالي , ( منطقه تلاقي الصفائح الكاتونيه الاوربيه والعربيه او الافريقيه ) ..تخفيف شده الزلزال منوط كليا الى الدوله التي يجب ان تراعي هذا الجانب في كل محاور سياستها وبالذات الجانب الاستثماري والاعماري , وبهذا الجانب تكون المراكز العلميه المتخصصه وتفرعاتها البحثيه هي المرجع الذي تتاسس عليه قرارات الدوله في مجالي الاستثمار والاعمار والبناء ! كما ان الدوله تكون ملزمه بالتهيء الكامل من ناحيه النشاط البشري المعد للتعامل مع تداعيات الضربه الزلزاليه ويشمل هذا تخصيص موارد وكوادر بشريه تنطوي تحت عناويين مؤوسسات خاصه من فرق انقاذ ومعدات وخطط متنوعة السيناريوهات , الا ان السيد لوردغان المحموم بنستلوجيا الخلافه الاسلاميه , والذي حقق الكثير من الخطوات السياسيه التي قربته من اوهامه الرجعيه ,كان قد ادار ظهره لمعنى الاجراءات الوقائيه بما يكفي لان يزيد من شده الكارثه الطبيعيه , فجزء من سياسته الاقتصاديه كان موجه نحو تشجيع ودعم الاستثمارات العقاريه والتشجيع المتحمس لها بمعنى الكم منها جعل هذا الاستثمار لايركز في معماريته على اشتراطات الهندسه المعماريه الوقائيه , اشتراطات الصيانه والادامه المعماريه لم يكن لها اي وجه تنفيذي واقعي , واجازات بناء العقارات الضخمه لم تكن لتشدد على التفاصيل الفنيه المفترضه في حال اعتبار المنطقه مجالا حيوي فعال للنشاط الزلزالي ..المهم عند سلطة اردوغان هو الارتقاء بكم العقارات وهذا يعني للمستثمرين مجالا رحبا للعمل على تقليص التكلفه الى اقصى حد ممكن ..اسعار امتلاك العقارات في عهد اردوغان وصلت الى حدود اغرائيه مقابل نظيراتها في كل دول المنطقه ..هذه الحكومه التي تسخر معظم واردات الدوله كنفقات عسكره وتسيس خارجي , لم تستطيع ان تجهز قوة انقاذ كفيله باداء مهمته بالشكل المتوقع والمحتمل ..لا من ناحية العدد ولا من ناحية التجهيز ..فال 9000 عنصر اللذين اعلنت عنه حكومه اردوغان واللذين بمثلون هذه القوه , وبعد ان نلتفت الى ان ما لايقل من 200 منهم يمثل عناصر اداريه وفنيه , فانهم بهذا وبافتقارهم الى التجهيزات المتطوره بما في هذا من الطائرات المخصصه , تكون وجه التقصير في الاداء الحكومي واضحه للعيان ..لهذا عمدت حكومه اردوغان وبعد اقل من ساعتين على وقوع الزلزال الى اصدرار احصائيه تقول فيها ان ما يزيد 12 الف بنايه قد انهارت ! كان هذا تبريرا لما هو متوقع من انتقاد او تساؤل عن سرعة اعلان تركيا حاجتها للدعم الدولي في التصدي لمهمة الانقاذ والتعامل مع تداعيات الكارثه ! جهود الانقاذ والتي يجب ان لا تتجاوز 72 ساعه لم تغطي مساحات واسعه من المنطقه المنكوبه وتركزت بسبب محدوديتها في مراكز المدن ..ليست فقط هذه المحدوديه كانت سببا في ذلك , انما كان مرده الى توجهات سياسيه اردوغانيه مرتبطه بالحمله الانتخابيه المقبله ..حزب الشعب الجمهوري التركي بدوره اثار هذه المساله ولوح بها ضمنيا, حينما انتقد غياب وضعف عمليات الانقاذ في المنطقه التي تعتبر حصنا انتخابيا له ..الزلزال ضرب وكان حتما فوقيا في ان يضرب , لكن السياسه الاردوغانيه المحمومه زادت وفعلت شده الضربه ...