قرار فاشستي قذر ..للمحكمه الفدراليه العليا ( العراقيه )

في كل انحاء العالم هناك موؤسسه قانونيه عليا تتمحور مهمتها في معالجه عميان القانون وبالذات القانون السياسي منه ( اما بكون القانون اعمى في الجوانب الاخرى فان البرجوازيه في شغل شاغل عنه )..المحكمه الاتحاديه في – العراق – مهمتها واضحه ومختصه تماما بشان اسعاف الدستور الملغوم من ديباجيته الى اخر حرف في هوامشه ...وهي بهذا المعنى لايمكنها الا ان تكون متحدث كهنوتي ينطق بروحية الدستور وليس ناطقا يفلسف الاشكاليه القانونيه ..كانت هذه المحكمه طوال خمسة عشر عام تؤدي دورها الكهنوتي هذا بشكل متوازن تحت قبة التوافق الخارجي (الائتلاف الدولي الحاكم ) , لكن ما ان حل التدافع الخفي – خفي عن اصحاب قصور النظر السياسي وهنا تحديدا انزه مقتدى الصدر عن هذا المرض – حتى صارت قراراتها عباره عن تمتمات يتناقض بعضها مع البعض الاخر بصوره فاضحه الى ان وصلت في النهايه الى مرحله الهذيان .. لكن اي هذيان ؟ انه الهذيان الذي بدات فيه قراراتها تنطق بالعدائيه الصريحه اتجاه الشعب الكردستاني ! ان تفسيرات الاشكاليات الدستوريه يجب ان تشكل بذاتها ظلال الدستور في المحيط التطبيقي , بمعنى ان نسقها يترجم روحية الدستور وليس نصه الحرفي طبعا , نسق القرارات التي اتخذتها المحكمه في القضايا التي تهم الوضع الفدرالي يؤشر بوضوح لا لبس فيه الى روحية فاشستيه بغيضه , وهي موجهه بنزعه انتقاميه اتجاه شعب كردستان ومكثفه تحديدا اتجاه طبقه اجتماعيه بعينها والتي تتالف من صغار الموظفين والعمال الحكوميين ..نستطيع ان نستشف هذا بوضوح من خلال استذكار قرارها المرقم 59 في 2022 القاضي ببطلان قانون النفط والغاز في اقليم كردستان ذي الرقم 22 من عام 2007 ..قرار يستند الى نهج نصي بحت للماده 110 والماده 112 ! لكنها ترفض دعوى قضائيه ضد سلطات الاقليم التي رفعها النائب باسم الخشان (المستقل ) والتي طالب فيها بالزام سلطات الاقليم بصياغة دستور للاقليم بموجب الماده 120 من الدستور الاتحادي ..ردت الدعوى من قرار من المحكمه التي اعتبرت هذا لايقع ضمن صلاحيتها ! لكن هذه المحكمه الفاشستيه وبعد ايام من اعتبارها ان الماده 120 الواضحه والصريحه ’ تصدر حكم بابطال ماده في قانون الاحوال المدنيه لكردستان يسمح بالتفريق بين الزوجين تنص على حق طلب الزوجه الاولى تفريقها عن زوجها في حال زواجه من الثانيه واعتبر هذا مخالفا للشريعه الاسلاميه ؟؟؟!!! بلى فاسلامية هذه المحكمه تدفعها وبوقاحه لان تعارض الدستور هذه المره وتصدر قرار بعدم صحه القرارات الصادره من قبل مجلس الوزراء بتحويل الاموال لاقليم كردستان , واعتبرت ان هذا الحكم بات ملزما للسلطات كافه ..هذا القرار يتناقض مع مواد دستوريه كثيره لكننا هنا نشير الى ماده استندت اليها ذات المحكمه في نقضها لقانون 22 الكردستاني وهي الماده 112 التي تنص (
أوًال تقوم الحكومة االتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات االقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البالد، مع تحديد حصة لمدة محددة لالقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من . البالد وينظم ذلك بقانون)....اضع خط عريض تحت – على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد- ..القراءه الواقعيه لانعكاسات قرارات هذه المحكمه لايمكن من ان تفلت بانها موجه ضد الشعب الكردستاني ’ فبينما حكمها ببطلان قانون 22 لايعتبر في اي وجه على انه قرار قادر على اخضاع سلطات الاقليم في تنفيذه , يكون حكمها ببطلان تمويل الاقليم من قبل حكومه المركز , قرارا فاعلا , ان لم يكن اكيد ..الاكيد هو حرمان فئة الموظفين والعمال الكردستانيين من موارد رزقهم ..انها حرب قذره تستهدف تجويع الاكراد وحرمانهم من حق بديهي ومقدس من المفترض ان يصونه الدستور ويقره بقوه لصالح رعايا دولته ..اما القراءات السياسيه لاجراءات هذه المحكمه فانها مهما اختلفت في التفسيرات فانها ايضا لايمكن من ان تخرج عن مبدأ ( الغايه تبرر الوسيله ) ...