و أخيرا البرلمان الأوروبي يدين النظام العلوي الكولونيالي

أدان البرلمان الأوروبي مؤخرا بأغلبية أعضاءه إنتهاكات حقوق الإنسان بالمورك عامة و بأريف خاصة. و طالب البرلمان بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و جميع معتقلي الرأي, و خاصة المناضل أريفي ناصر الزفزافي المحكوم ب20 سنة سجنا نافذة و رفاق دربه.
القرار الأوروبي المتأخر أثار غضب النظام الكولونيالي و أعوانه في الكتلة العرقية العروبية, فلم يتأخر البرلمان العرقي العربي في التعبير عن إسياءه لقرار الإدانة, و إعتبر القرار تدخل في شؤون الداخلية للضعية العلوية, و إدعى أن قضية حقوق الإنسان هو إدعاء باطل. إنتهاكات حقوق الإنسان, منع حرية الرأي و التعبير, وجود العشرات من المعتقلين في سجون النظام العلوي, كل هذا مجرد إدعاءات باطلة. البرلمان العربي نفسه مجرد أداة قمع و تكريس سياسة التخلف و الإستعمار و إستعباد شعوب الشرق الأوسط و شمال إفريقيا, فهو الجهة المحرضة على الإرهاب و الإستبداد و أنتهاك حقوق الشعوب.
بدورهم لم يتأخر رد فقهاء الزوايا العروبية " اليسارية و اليمينية" داخل المورك, في شجب قرار البرلمان الأوروبي, و إبداء تضامنهم المطلق مع والي نعمتهم.أكتفي ببعض مواقف الكتلة المشجبة لقرار مؤسسة "دمقراطية" أوروبية. بكل وقاحة و تضليل عبرت البربرية نبيلة منيب فقيهة الزاوية اليسراوية المسمى "الاشتراكي الموحد" القومجي العروبي, أن مورك بلد مستقل و ذات سيادة و حر في سياسته و لا ينتظر الإرشادات من أحد لضمان حقوق الإنسان و الحريات العامة. البربرية المصابة بستوكهولم سيندروم, تدعم سياسة التمييز العنصري و الإستبداد المنتهج في ريف خاصة و تتنكر للقمع الهمجي لإنتفضة ريف 2016-2017, و تتنكر لحملة الإعتقالات العشوائية في صفوف المنتفضين و الأحكام الجائرة التي حكم بها العشرات المعتقلين الذين ذاقوا أنواع التعذيب الجسدي و النفسي, البربرية تتنكر لإعتقالات الصحفيين و تقييد حرية الرأي و التعبير. موقفها المؤيد للنظام يكرس ثقافة الإستبداد و الجهل و صناعة ثقافة القطيع.
لم يخلو الموقف الزبنائي للزاوية الإصلاحية "التقدم و الإشتراكية" من التضليل و التطبيل لسياسة عبادة الفرد, المسؤولة عن منع حرية التعبير و الرأي تحت قناع نظرية المؤامرة. في نفس السياق لم يخفي بركة فقيه زاوية الإجرام و صاحبة التاريخ الدموي بريف, عن ولاءه التام للنظام الفاشي. الزاوية الإجرامية جزء من النظام العرقي و لهذا لم تخفي يوما موقفها المؤيد للدكتاتورية العلوية, من الحسنية الى المحمدية.
كل مواقف الزوايا إشتركت في نظرية المؤامرة الخارجية, بالإدعاء أن البلاد تتعرض لحملة خارجية تستهدف ضرب المسار التطوري الدمقراطي و الحقوقي الذي يعرفهما المجتمع. الغريب أن هذه الدمقراطية و هذه الحقوق لا تشعر بهما إلا زوايا الكتلة العروبية المخزنية, هذه الأوهام لا مكانة لهما في المجتمع و لا تتمتع بها الجماهير الشعبية و الحركة النضالية المضادة مع سياسة عبادة الفرد العلوي. نشطاء الحركة بسبب مواقفهم المعارضة للنظام الفاشي إما هم يرزحون منذ سنوات وراء القضبان أو هجروا الى الخارج لضمان حياتهم و الإستمرار بكل حرية و دمقراطية في إنتقاد سياسة التمييز العنصري و إنتقاد النظام الدكتاتوري و رفض عبادة الفرد العلوي.
عداء النظام العسكري ضد الشعب موركي لا غبار عليه, و يستمد مرجعيته من مرحلة ( حرب الرمال), التي صنعت التوجه السياسي و السيكولوجي لنظام الجينرالات الوجه الآخر للنظام العلوي, لكن مؤامرة نظام العسكر غير واردة في ملف الإدانة, لأن لوبي الجنرالات غير مؤثر في كل المؤسسات الرسمية و في كل المواقع الدولية و خصوصا في المؤسسات الاوروبية و الأمريكية, عندما يكون الموضوع يخص السلطة العلوية, العميل الدائم للدوائر الإمبريالية. النظام العسكري الدكتاتوري نفسه تعرض لإنتقادات و تنديدات دولية في أكثر من مرة. قرار إدانة البرلمان الأوروبي للنظام العلوي, هو قرار سيادي دمقراطي خضع للتصويت و أتخذ بأغلبية الأعضاء, فقد صوت لصالح الإدانة 356 نائبا من أصل 430. و لم يتبين حتى الآن تورط أي نظام أو تيار معادي للمورك في إدانة النظام العلوي كما تدعي الكتلة الرجعية العميلة, إذا كان هناك متآمر ضد الفاشية العلوية, فهي القيم الدمقراطية المعادية لعبادة الفرد. فعندما تشجب الكتلة العروبية و معها البربر المرضى بستوكهولم سيندروم بإدانة البرلمان الأوروبي لإنتهاكات حقوق الإنسان و التضييق على حرية الرأي و التعبير و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين, فهذا دلالة على سيادة عبادة الفرد في مجتمع الدعارة السياسية التي تتحرك فيها الزوايا ضمن إستراتيجية صناعة القطيع و تقديس الثالوث المحرم (الملكية, العروبة و الإسلام) و إنتهاك حقوق الفرد و الجماعة.
الإدانة الأوروبية صدرت في يوم 19 يناير2023 الموافق لذكرى جينوسيد أمازيغ ريف سنة 1984. و تأجيلها الى هذا التاريخ راجع الى حماة النظام العلوي الذي تتزعمه الماما فرنسا و بعض النواب في البرلمان الأوروبي, هذا اللوبي المدافع عن النظام العلوي قد فاحت رائحته بعد فضيحة الفساد الذي كانت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بطلته, وقد بينت التحقيقات تورط النظام العلوي فيه, الذي تورط كذلك في إستعمال برنامج التجسس بيغاسوس ضد نشطاء الداخل و ضد شخصيات ساسية أوروبية. اللوبي العلوي كان دائما العائق في إصدار قرارات إدانة ضد النظام الإستبدادي العلوي, لكن و على ما يبدو أن الإختلافات و الصراعات ما بين النظام العلوي و الماما فرنسا, قد وصلت الى درجة تسريح كلب حراسة بوابة الإليزي, على الأقل في الفترة الحالية, مما أعطى الضوء الأخضر للإدانة الأوروبية. رفع الحصانة قد يكون فرصة للمؤسسات الحقوقية الأوروبية لرفع الدعاوي القضائية ضد النظام الفاشي العلوي أمام المحاكم الدولية, على ما إقترفه من جرائم حقوقية ضد الإنسانية و تورطه في قضايا الفساد على مستوى المؤسسات السيادية الأوروبية, ما يعرف اليوم ب "مورك غيت", و هذه جريمة ضد مؤسسة أوروبية يجب أن يحاكم المسؤول عنها أمام المحاكم الأوروبية.
الموقف البرلمان الأوروبي في هذه الحالة دمقراطي و عادل, و يجب تأييده في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و في مقدمتهم ناصر الزفزافي. و إدانة النظام الدكتاتوري العرقي على ما يقترفه من إنتهاكات لحقوق الإنسان و ما يقترفه من إضطهاد إقتصادي و إجتماعي و ثقافي ضد الشعب الأمازيغي.