هل الكونفدراليه العراقيه ...هي الحل ؟ ج16

*((مداخله اكثر من مهمه :- من المفترض انني مسبقا كنت قد وضعت وبشكل مكررهذه المداخله في واجهه كل جزء من اجزاء الموضوع وبالذات الاجزاء التي اخترت ان تكون ضمن محور ابحاث يساريه واشتراكيه ..ذلك لاوضح بانني وان كنت ممن يعتبر ان الذي يغيب الماركسيه عن اية زاويه من زوايا السياسه , انما هو يسيء اليها اكثر من خصومها , لكن هذا الاعتبار ليس هو مدعاة الى ان ادرج مقالاتي هذه في محور ابحاث يساريه واشتراكيه ’ بل ان حقيقة الامر ان جهدي هذا اعتبره سيصل في النهايه الى نقد مفهوم الدوله البرجوازيه من منظار ماركسي ..انا الان اتكلم عن لسان حال البرجوازي الصغير ! والتاكيد على هذا الامر هو تاكيد جوهري ))
- على مضض , وبحذر شديد , وتأهب للأسؤ
ان كانت الاشكاليه الطائفيه (الشيعيه –السنيه ) من الممكن ومن الناحيه السياسيه النظريه بان تعالج وان يلغى مفعولها السلبي على الواقع السياسي بتبني نهج العلمانيه الصارم ..فان معضله التعصب الحزبوي الاصفر والاخضر ( الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي ) مستعصيه نظريا , باعتبارها عقده بنويه اجتماعيه متبلوره بشكل عقائدي سياسي ...لايمكن الا تدجينها سياسيا وبشكل قلق بقانون فوقي تتم صياغته فوق اعتبارات القوتين ..ان مسوده دستور كردستان عبرت عن التفهم الكامل لهذه الحقيقه من قبل كاتبيها ...فقد نصت الفقره ثالثا من الماده 2 على (لا يجوز تاسيس اقليم جديد داخل حدود اقليم كردستان ) ...لاشيء ياتي من لاشيء ..لااهتمام دستوري ياتي من خارج محيط الواقع السياسي وتفاعلاته الاجتماعيه ..نعم الذي يطلع على عناوين وتفاصيل هذه المعضله لابد وان يضع امام نصب عينيه احتماليه الانقسام الكياني لاقليم كردستان ..هذا الانقسام واقعيا كان قد بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي والحرب الاهليه دامت في مجرى تشكله خلال اربعة سنوات ..ان المعضله متداخله الاختلافات من الناحيه الايدلوجيه والبنيه الاجتماعيه بما فيها من تعقيدات طالت الجانب الطائفي ..كما هو الحال في التعامل مع الفيلين , فينما يتم التعامل معهم من قبل الحزب الديمقراطي بمنظار اثني- طائفي باعتبارهم عرق كردي غير نقي وباعتبارهم شيعه ..فان حزب الاتحاد وتبعا لايدلوجيته اليساريه الوسطيه , يهمل ويتجاهل الجانب الطائفي ويتجاوز الى حدود معينه مساله العرق النقي ...مسوده الدستور جاءت بقراءه تتطابق مع وجه نظر الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث ان الفقره اولا من الماده 2 من الباب الاول قد جعلت الكرد الفيليه الشيعه خارج الحدود الجغرافيه للاقليم

(أولاً: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام ١٩٦٨
..بينما الحدود الجغرافيه عند حزب الاتحاد كانت تبدأ جنوبا من قضاء علي الغربي والعزيزيه صعودا الى بدره وجصان ثم الى خانقين ومندلي ...لكن لامفر لهاتين القوتين الحزبيتين المتاصلتين من الخضوع للدستور المكتوب بانامل حكم حريص كل الحرص على ادامه اقليم كردستان ككيان سياسي امن ..هذا الخضوع ايضا لايمكن لاستسلامه فيه بشكل نهائي , انما يعني ادارة الصراع بتكتيكات اخرى , تكتيكات تطابق في جوانب كثيره منها الوجه السياسي السري ...الاقتتال والحرب الاهليه الان تصبح مستبعده ..لكن الى جانب الصراع والتنافس السياسي العلني هناك فرص للاستقواء بالقوى الخارجيه وما يتفرع منها من امكانيات قوويه متصاعده بالتدريج , ولعل النشاطات التصفويه والاغتيالات المتبادله ستكون اولى الخيارات المتاحه ...فبينما بدات ادارة الائتلاف الدولي بالضغط لاقرار دستورا للاقليم .والتي بلغت ذروتها بالدعوه الى مؤتمر موسع لكافة مكونات كردستان السياسيه والعرقيه والدينيه , تناقش فيه هذه المساله , والذي انعقد العام الفائت كما ذكرنا في (ج15 ) ..بدأ تداعيات هذا التوجه الدولي تتصاعد انعكاسات رضوخ القوتين الحزبيتين لهذا التوجه تفرز نتائجها لتتصاعد خلال هذا العام بموجه من الانشقاق في الاجهزه الامنيه التابعه للاتحاد الوطني باتجاه الحزب الديمقراطي , دشنها رئيس جهاز الاستخبارات سلمان امين ,لينتقل الى صفوف الحزب الديمقراطي ويتبؤا منصبا امنيا رفيع في اربيل ..تبعه انشقاق 8 عناصر من نفس الجهاز ...وفي وقت لاحق وردا على اجراءات اتخذها حزب الاتحاد الوطني بشان انشقاق سلمان امين , قام هذا الاخير وبرفقة عشرات من رجال الامن بمحاصره منزل نائب رئيس وزراء كردستان قوباد طالبني في اربيل ..الامر الذي استدعى تدخل الرئيس نيجرفان البارزاني لنزع فتيل الازمه ..لكن الامر لم ينتهي لهذا الحد , فلقد قاد زعيم الاتحاد الوطني(بافل طالباني ) بنفسه عمليه استفزازيه داخل اربيل حينما توجه اليها من السليمانيه بموكب مدجج بعناصر الامن التابعه له وبرفقة قوباد الطالباني , مستعرضا القوه وهو يتوجه الى المطار , الذي منع المسؤولون الامنيون فيه موكب بافل ..وتاجج الموقف حتى تدخل مره اخرى رئيس الاقليم وحال دون وقوع الصدام ...بلغت ذروة هذه الاعمال في 7-10- من هذا العام , حينما تمت تصفيه ضابط الاستخبارات المنشق هاوكار عبد الله , نشر حينها الحزب الديمقراطي فديوا مسجله لحادثه الاغتيال التي تمت عن طريق تفجير سياره هاوكار وبرفقته 4 من افراد عائلته واشار الفديو باصابع الاتهام الى حزب الاتحاد الوطني ....هذا الاخير رد بالنفي واحتج بشده على الاتهام فقاطع وزرائه اجتماعات حكومة الاقليم ...وصرح بعض مسؤوليه الاتحاد في جلسات خاصه ان الحزب قد يتجه نحو الانفصال ضمن حدود السليمانيه ما لم يتم التوصل الى حل كامل لمختلف القضايا التي تشكل محل خلاف بين الحزبين ...انهم بهذا يلوحون بامكانية تفردهم باستثمار اكبر حقل غاز في العراق يقع داخل حدود السليمانيه وهو حقل يستطيع ان يفي بجزء من حاجه اوربا للغاز . هذه الحاجه التي صارت ذات بعد ستراتيجي بعد الحرب الاوكرانيه – الروسيه ! الامر الذي دفع بمسؤول في الخارجيه الامريكيه من ان يبدي قلقه الجاد اتجاه هذه الاحداث مبينا (ما نحاول شرحه لشريكينا – الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي – هنا هو اننا لانريد الوحده من اجل مجرد الوحده , ولكننا بحاجه الى ان يكونا قادرين على التعاون مع بعضهما في بعض القضايا الدقيقه التي تهمنا وبما يخدم مصلحتهم ...) ...من جهتها فان بعض القوى السياسيه في المركز ..والتي من مصلحتها تفجير النزاع داخل البيت الكردي ,وادراكا منها بالتداعيات السلبيه لاقرار دستور خاص بالاقليم في الظرف الحالي , نشطت باتجاه التعجيل باصداره ..النائب باسم الخشان (المستقل ) علنيا والمحسوب على الاطار التنسيقي ضمنيا ..يتوجه بدعوه قضائيه الى المحكمه العليا الاتحاديه مطالبا الزام سلطات الاقليم بصياغة دستور للاقليم بموجب الماده 120 من الدستور الاتحادي لسنة 2005 النافذ ...فجاء قرار المحكمه العليا الاتحاديه والذي يعرف الكثير بانها واجهه من واجهات اداره الائتلاف الدولي – الانكلو امريكي – ذي الرقم ( 81- اتحاديه – 2022 ) برد الدعوى كونها لاتقع ضمن صلاحيات المحكمه الدستوريه وتقر ان يتحمل المدعي كل الرسومات والنفقات !...( يابو بشت بليش بلشت ) ....