هل الكونفدراليه العراقيه ...هي الحل ؟ ج15

*((مداخله اكثر من مهمه :- من المفترض انني مسبقا كنت قد وضعت وبشكل مكررهذه المداخله في واجهه كل جزء من اجزاء الموضوع وبالذات الاجزاء التي اخترت ان تكون ضمن محور ابحاث يساريه واشتراكيه ..ذلك لاوضح بانني وان كنت ممن يعتبر ان الذي يغيب الماركسيه عن اية زاويه من زوايا السياسه , انما هو يسيء اليها اكثر من خصومها , لكن هذا الاعتبار ليس هو مدعاة الى ان ادرج مقالاتي هذه في محور ابحاث يساريه واشتراكيه ’ بل ان حقيقة الامر ان جهدي هذا اعتبره سيصل في النهايه الى نقد مفهوم الدوله البرجوازيه من منظار ماركسي ..انا الان اتكلم عن لسان حال البرجوازي الصغير ! والتاكيد على هذا الامر هو تاكيد جوهري ))
• راعية الصنم التابو تضغط باتجاه اقرار دستور للاقليم
32 سنه مرت على الاستقلاليه الفعليه لسلطات الاقليم و20 عام على الاستقلاليه الكامله الرسميه و17 عام مرت على تاكيد دستوري اتحادي بوجوب صدور دستور خاص للاقليم .....لم يقر لحد الان دستورا كردستاني ! مع العلم ان مسوده هذا الدستور قد اكتملت منذ عام 2002 وقبل سقوط النظام العراقي بعام .. ولم يستطيع الدستور الاقليمي من ان يرى النور بعد عام 2006 مع ان الدستور الفدرالي النافذ ينص في الماده 120 على ( يقوم الاقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته واليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع هذا الدستور )..ومنذ 2009 ولغاية 2019 جرت الكثير من المحاولات لعرض الدستور ومناقشته داخل البرلمان الكردي لغرض اتخاذ الاجراءات التنفيذيه باقراره بعد ان تتم بشأنه عملية استفتاء شعبي كردستانيه ..لكن هذه المحاولات باءت بالفشل ! يوعز كل على توجهه وهواه اسباب التعثر هذه الى ذاك السبب او هذا , لكن السبب الذي ( لايتناطح عليه عنزين ) هو صراع الجناحين, الاصفر و الاخضر ..الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ... ومثلما يحدث حينما تتازم الامور بين حكومة المركز وبين سلطات الاقليم ..ثم يستقدم وفدا كرديا الى بغداد او يذهب وفدا سياسيا الى اربيل , ليعلن ان الازمه انتهت باتفاق الطرفين على مواصلة الحوار بشأن القضيه في اطار دستوري و..و...و الخ بينما دللت الوقائع ’ بان هذا التراضي انما كان عباره عن ابتزازات سياسيه وتفاهمت مصالحيه يجب ان توضع طي الكتمان ...فان القائلين بان صراع الحزبين الكرديين الكبيرين هو السبب الذي وقف ويقف بوجه ولاده دستور كرستان , انما لايعرجون عن ماهية هذا الاختلاف , وكأنهم ايضا يتعاملون مع هذه القضيه باطار سري , ولهذا علينا هنا ان نفكك هذه الرطينه الكردستانيه بشكل واضح ...نبدأ بالسؤال عن اصل الوجوبيه الدستوريه الاتحاديه لوجود دستور خاص بالاقليم ..فنسال.-
- هل الماده 120 من الدستور العراقي كانت قد جاءت بسياق طبيعي لكتابة الدستور ام انها كانت صياغه قانونيه للاعتراف بالامر الواقع ؟
ان الاجابه الواضحه على هذا السؤال تبين لنا ايضا كيف ان هناك طرف ثالث قد فرض وبشكل شبه كامل الالتزام بما يمليه وتمليه مصالحه فوق مصالح ومرامي الاطراف السياسيه ( العراقيه ) بكل تنوعاتها ...الاجابه الواضحه يدللنا عليها ما جاء في ختام القرار رقم 16 الذي اصدرته سلطة الاقليم في 14-11-2008 والمعنون بقانون اقرار دستور اقليم كوردستان –العراق , حيث جاء في (الاسباب الموجبه ) ما نصه :-( إن إقرار النظام الفدرالي في دستور جمهورية العراق الذي سبق وان تبناه المجلس الوطني الكوردستاني بقراره المرقم (22) في 4/10/1992 يعطى الحق للأقاليم بأن يكون لها دستور خاص وتطبيقاً لما جاء في المادة (120) من دستور العراق ولوجود الحاجة الى قانون ينظم آلية إقرار مشروع دستور إقليم كوردستان فقد شرع هذا القانون)...لا جدال الان في ان الماده 120 من الدستور الفدرالي لعام 2005 انما هي استنساخ لقرار المجلس الوطني الكردستني رقم 22 في 1992 ! وقبل هذا فان القرار 22 الانف الذكر انما تم تبنيه في وثيقة اداره الحكم في عهد برايمر ! على اننا هنا يجب ان نوضح بان الماده 22 لعام 1992 كانت قد اقرت طبيعة العلاقه الفدراليه بين الاقليم والمركز ولم تكن تخص اقرار الدستور الخاص ’ انما كان قانون رقم (26) الصادر عن هذا المجلس عام 2002 هو القرار الذي نص بصوره اكيده على تشريع دستور خاص بالاقليم ....
الاهم من ذلك الان هو ان نعرف بان القرار 22 الكردستاني انما كان قد صدر في الفتره الزمنيه التي كانت كردستان اسيره كامله للحمايه العسكريه الامريكيه- البريطانيه وباشراف رسمي شكلي من الامم المتحده , بمعنى ان اي تشريع او قانون ذات بعد سياسي انما كان يصدر عن ارادة هذا الحامي الخارجي ...لكن ما ان استقرت بشكل نهائي موازنة القوى بين القوتين الكردستانيتين من جهه وبين النظام السابق ...حتى عاد الخلاف بينهما يدب ويتصاعد الى ان تفجر عام 1994 على شكل اقتتال وصراع عسكري وادخلت كردستان العراق اجواء الحرب الاهليه ...امتدت من عام 1994 لغايه عام 1998 وراح ضحيتها الاف القتلى من الجانبين ..كما قدر الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه قد تم طرد 58 ألفًا من أنصاره من المناطق الخاضعة لحكم الاتحاد الوطني الكردستاني في الفترة من أكتوبر 1996 إلى أكتوبر 1997. ويقول الاتحاد الوطني الكردستاني أن 49 ألفًا من أنصاره قد تم طردهم من المناطق الخاضعة لحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني في الفترة من أغسطس 1996 إلى ديسمبر 1997....عام 1998 وقع زعيمان الحزبين , جلال الطالباني ( الاتحاد الوطني الكردستاني ) ومسعود البرزاني ( الحزب الديمقراطي الكردستاني ) على معاهده سلام برعايه الولايات المتحده وفي العاصمه واشنطن , اتفق الطرفان فيها على مشاركة العوائد والسلطه ورفض استخدام مناطق كردستان من فبل مقاتلي حزب العمال التركي وعدم السماح للقوات العراقيه بدخول المناطق الكرديه مهما كانت الاسباب ,وتعهدت الولايات المتحده باستخدام القوات العسكريه لحماية الاكراد ....خلال تلك السنوات كان -المجلس الوطني الكردستاني – واجهه او مؤوسسه سياسيه كرديه مصاغة بنهج سياسي غربي يتمحور نشاطه حول معاجه قضيه (شعب بلا وطن )..
وبشكل اوباخر فان كل مايصدر عن هذا المجلس يصبح ملزما للطرفين المتناحرين داخل البيت الكردي, على ان هذا الالزام محدد بالاليه السياسيه ولايتعداها مطلقا ..لهذا نلاحظ ان ...لهذا نرى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني كان لغاية 2017 هو من يبادر الى طرح مشروع اقرار الدستور , لان هذه الفتره ( مابين 1992- 2017 ) كانت موازين القوى الذاتيه تميل بوضوح الى جانبه ...بعد 2017 وبعد نكسة الاستفتاء ..وبسبب ضعف الدور الاحادي الامريكي في ادارة الشأن العراقي ..وبعد الصيحه البريطانيه – ارفعوا ايديكم المتفرده عن ادارة العراق لان هذا سيتسبب بتقسيمه ونحن لا نرضى بذلك – بدأت كل القوى الكردستانيه تعي ان مصلحتها الستراتيجيه تقتضي التخلي عن تكتيكاتها المناهضه لاصدار دستور خاص بالاقليم ...المعضله الرئيسيه كانت تتمثل باقرار مسوده الدستور بان يكون نظام كردستان نظاما جمهوري ديمقراطي رئاسي ! الامر الذي كان يمثل بجانبه التطبيقي الواقعي هو تفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني وبشكل قطعي بمنصب رئيس الاقليم ! نعم لقد حدث هذا بدون دستور , لكنه حدث بمحاصصه سياسيه وليس باقرار شعبي ! للاتحاد الوطني منصب رئيس جمهورية العراق وللديمقراطي الكردستاني رئاسة الاقليم ...ولو ان الاستفتاء كان قد مضى قدما الى النهايه لكان الاتحاد الوطني الكردستاني فقد كل امتيازات الرئاسه وتزعم السلطه ....وضوح بوادر اتجاهات الاداره الجديده للعراق بمشاركه كامله مع الولايات المتحده ..ارضخ الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطيه الكردستاني لان يتقبلا واقعيا التوجه نحو المحاكمه السياسيه وشروط تنافسيتها التي تصبح مقيده ومنظمه بما لايقارن مع الفتره الماضيه ...عام 2021 بدى واضحا ان هذين الجناحين رضخا بالكامل لهذه المستجدات .... في 19 ايار من عام 2021 وفي مؤتمر انعقد في جامعة كردستان باربيل ..وبحضور ممثلي كافة اطياف السياسه والعرقيات والاقليات اللذين عقدوا مؤتمرهم هذا لمناقشه الية انطلاق العهد الدستوري الكردستاني ..تقف ممثلة الامين العام للامم المتحده السيده بلاسخارت مخاطبه الجمع :-(
والآن، اسمحوا لي أن أكون واضحة: ان كل ما تعنيه القيادة السياسية هو الشعب. وكذلك الدستور. فالأمر يتعلق بالناس وبحقوقهم وكيفية حماية حقوقهم. فهو يبين حدود صلاحيات السلطات. )......( *إن لم أكن مخطئة، عُرِضَ مشروع أولي في عام 2009. وتلته بضع محاولات بيد انه تعطل في مراحل مختلفة بسبب انعدام التوافق السياسي)........((( وفي الوقت نفسه، ان إقليم كردستان لديه خيار. ويمكنه أن يتوحد ويزيد من تعزيز احترامه للحقوق والحريات الأساسية وأن يحرز تقدماً مجدياً في مجال الأمن والإصلاح الاقتصادي اللذان طال انتظارهما وأن ينخرط في حوار رغم الخلافات الداخلية التي تبدو أحياناً مستعصية (انا اعترف بذلك).
أو...أو ربما يفشل في ترتيب بيته، ويخاطر في ضياع منجزاته))) بدأت بالوعظ ...وانتهت بالتحذير , والادق بالتهديد .....
.
.